Sunday, May 20, 2018

3- دولت و انقلاب: ناپلئون شیعه در منطقه یا وحدت طبقات عام شهر و روستا

Click here for .pdf file:


3- دولت و انقلاب: ناپلئون شیعه در منطقه یا وحدت مستقل طبقات عام شهر و روستا

دولت اهم انقلاب است. همانند برچیدن دستگاه سلطنت استبدادی توسط انقلاب در 1357 . به همان سرعت 
که از میان برداشتنِ سلطنت و ساواک و از هم پاشی کادر استبداد صورت می گیرد، و رهائی جامعه و دولت از یوغ سلطنت تحقق می یابد، انقلاب و جامعه با اهم دولت، عامل جبر یک طبقه برکل جامعه، یعنی طبقات عام شهر و روستا، مواجه می باشد.

مشخصات تاریخی و عصری که در آن زیست می کنیم ماهیت دولت و انقلاب را تعیین نموده است. برخاستن بناپارت ایران و شیعه در منطقه خاورمیانه، از طریق موفقیت های نظامی در جنگ های داخلی عراق و سوریه، با نفی قضیه، سطح متساوی دولت و حق کسب تعیین سرنوشت ملل را بیش از پیش آشکار می نماید. از این جهت، رابطه دولت سرمایه داری و به کارگیری حاکمیت شرعی و در عین حال نفی حاکمیت شرعی بسان نفی کسب حق تعیین سرنوشت ملی، مکان فرار و جذب توام حاکمیت شرعی را در نور جدیدی، سوای 
سیاست رسمی، نشان می دهد.

الف- دولت: وفق دهنده طبقات یا عامل جبر یک طبقه
امکانِ تعیین دولت قبل از هر چیز به تحقق موجودیتِ عامه و شهروند نیاز دارد، که تحت حاکمیت استبداد سلطنتی از طریق خفقان سیاسی تا استخوان نفی گردیده بود؛ به عبارت دیگر طرح مساله دولت به تولد "ملت" نیاز داشت. حق تعیین حکومت، بدست آمده از سوی طبقات عام شهر و روستا با انقلاب 1357، تائید و ترویج می گردد.

سرمایه داری دو برداشت درباره دولت را به ما انتقال می دهد. برداشت اول، از سوی سرمایه، دولت به عنوان وفق دهنده طبقات جامعه، و بر این اساس حکومت به صورت دستگاهی فارغ از سیادت طبقه ای بخصوص، از سوی گرایشات سیاست مستقر بیان می شود. به همین منوال در ایران، برای سیاست حاکم، اعم از مشروطه-اصلاح طلب یا مشروعه-اصولگرا، حکومت عنوان وفق دهنده طبقات را دارد.

برداشت دوم، از دیدِ کار، بیان ساده واقعیت، دولت را به عنوان ابزار جبر سرمایه داری می شناسد. تصور 
واقعیت دولت که به سبب موقعیت متضاد قادر به ملاقات و رسیدن به منافع طبقات عام شهر و روستا وهمپائی با آنان نیست، در خیال اهل حکومت نمی گنجد. دگرگونی دولت به طور کیفی تا نگهبانِ حاکمیت مستقل طبقات عام شهر و روستا، و استقلال سیاسی باشد، و از میان برداشتن عوامل جبر سرمایه داری و انتقال میدان اجرائی-مقننه-قضائی، به طبقات عام شهر و روستا و سازمان های آنان، نیاز تاریخی است. با الغاء سلطنت استبدادی مسیر تاریخ بعدی طرح دولت از سوی ملت  مطابق با منافع طبقات عام شهر و روستا تعیین می شود.

پویائی طبقه کارگر در حرکت از موقعیت مادون اقتصادی و سیاسی به بلوغ سیاسی جهت تصمیم برای بُرد در نبرد تاریخی برای استقرار صلح و حصول رشد وافر، آراستن جامعه به رفاه و امنیت عمومی، و احترام و تعرض ناپذیری به حریم خصوصی زنان و مردان، خانه و خانواده، دیانت و ملیت، ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، و اجرای کلیه تکالیف تاریخی سرمایه داری، در برابر برنامه جنگ و مصیبت اقتصادی، مداخله و خشونت از سوی دستگاه تحت حاکمیتِ طبقه سرمایه دار، بیان رفع نیاز جامعه و حاکمیت ملی است. همانند تصمیم طبقه کارگر توسط نسل پیشین در سرنگونی سلطنت در انقلاب 1357.

تلاش تاریخی از سوی طبقات عام شهر و روستا جهت تامین صلح و رشد، استقلال و حاکمیت ملی بر شانه انقلاب 57 می ایستد. بیرق صلح و سازندگی، گسترش آزادی هنر و اندیشه، حقوق زنان و جوانان، اقلیت های دینی و ملی، به یک کلام حقوق کلیه طبقات عام شهر و روستا، راه حل های جامعه برای حرکت به جلو را در اختیار می گذارد. با تامین استقلال سیاسی نبض ترقی سیاسی در جامعه به طپش منظم می رسد.

ب- رقابت، درگیری و همکاری واشنگتن با مسکو، تهران، دمشق، بغداد، ریاض و آنکارا با ابزار تحریم 
ایران
با شکست های وسیع حکومت اسلامی عراق و شام (آیسیل)، منطقه عراق-سوریه برخاستگاه گروه های متعدد میلیشیای شیعه و برتری نفرات برزمین از سوی تهران می شود. خلاء قدرت دولتی در عراق، که تهاجم حکومت علیه سنی را دنبال نموده و می کند و به انتقال آیسیل از سوریه به عراق و موفقیت های نظامی محتوم آن در موصل (2011) و شکست بعدی آن می انجامد، شکستن دیکتاتوری بشار اسد و خلاء ناشی از آن، جنگ داخلی دیکتاتوری دمشق علیه انقلاب مردم سوریه، بهار عربی آن در 2011، عراق و سوریه، صحنه باز را در اختیار میلیشیای شیعه قرار می دهد و مطابق با روند تاریخی طبیعی، آب به سرازیری می رود.

پروژه امپریال شدن، منادی سرزمین های تحت نفوذ شیعه یا ایران شدن، بسیار پراهمیت تر از آیسیل، و صعود و نزول آنست. واشنگتن در برابر این خروجی، واقعیت ناشی از "جنگ علیه ترور"- آیسیل، بدنبال اِعمال و نصب محدودیت می گردد.

تغییر در واقعیت، بصورت برخاستن بناپارت شیعه، به مناسبت اتصال شیعه، علیرغم شکل و سیاق سیاسی که در هر برهه از زمان از خود به نمایش گذارد، ماندنی است. طبیعت آن با موافقت یا مخالفت واشنگتن تعیین نمی شود. ضرباتی است که بر طبقات عام شهر و روستا در سوریه وارد می شود تا بلکه دیوارهای نیمه ویران دستگاه دیکتاتوری، در کشوری قطعه شده، سر پا بایستد.

محدودیت اعمال شده در توافق برجام از سوی واشنگتن توسط  پرزیدنت اوباما، با بسط محدودیت ها از سوی پرزیدنت ترامپ و یا یکسره رفع کلیه تحریم ها و محدودیت ها، به نتایج مشابه در اصول کلیدی اقتصادی و اجتماعی ایران می رسد. پراگماتیسم و عقل، مشی صلح آمیز درباره ایران را حکم می کند. لیکن به سبب استمرار موضع منفی، دید معیوب، تعقیب این تحریم با آن تحریم، این جنگ با آن جنگ را مشکل گشا می داند.

راه صلح آمیز، لغو کلیه تحریم ها، در مطلوب ترین حالت، مشابه تایوان را در آتیه ایران قرار می دهد، یا کره جنوبی بدون تقسیم کره. راه تهاجم فعلی واشنگتن تقسیم خاورمیانه به محور دولت علیه حق کسب تعیین سرنوشت و تشدید جنگ های آن را تقویت می کند و تنها قرار است تایوان را از آتیه ایران بردارد.

چارچوب بین المللی بیانگر امکانات میدان توسعه ملی و موانع سیاسی سرمایه داری علیه بهره برداری از امکانات مطلوب عینی است.

چرخش های میدان های اجتماعی در مقیاس جهانی، بین میدان امپریال و ملی، وضعیت شکاف تاریخی فی مابین را با صعود میدان ملی در قرن 21 نشان می دهد.[i] رقابت واشنگتن و چین در تجارت و اقتصاد بین المللی در مرکز اقتصاد وسیاست بین الملل است. قرن 19 و قبل تر، بصورت سلسله کشورهای نیمه-مستعمره در جوار و مقدم بر قرن 20 و بعدتر—نظام سلطه سرمایه داری بین المللی—قرار دارد.  جهان نیمه-مستعمره، میدانِ در حال صعود، ارثیه اصلی واشنگتن در نظام بین المللی سرمایه داری را تشکیل می دهد. تائید یا نفی میدان ملی اهم سیاست واشنگتن است. این ارثیه از زمان جنگ بین الملل دوم، قرار نبود به برخاست میدان ملی، همانند قدرت صنعتی و کشاورزی چین، بدل شود. حداقل انتظار واشنگتن این نبود و می بایست بصورت پراگماتیک با این تغییر روبرو شود.

ازاین رو، بیانیه "استراتژی امنیت ملی"، چین و روسیه را رقیب اصلی واشنگتن اعلام می نماید و دشمنان در سلسله واحدها یا کشورهای نیمه-مستعمره از آیسیل تا ایران لیست می شوند.[ii]  زوال قرن بیستمی، "بالاترین مرحله سرمایه داری"، با ترقی قرن نوزدهمی، رشد سرمایه داری علیه پیش-سرمایه داری، به عبارت دیگر توسعه کشورهای نیمه-مستعمره و حل تکالیف تاریخی سرمایه داری، مواجه است.

حد نصاب برای توسعه سرمایه داری در میدان  ملی، فارغ از تغییراتی که سلسله دول ملی-کار از چین تا کوبا در سرمایه داری بین المللی ایجاد نموده، رسیدن به کلاسِ امپریال، تثبیت دوره زوال، است. در این راستا، کشور سرمایه داری ملی خود را سر میز بزرگان حس می کند و می گوید ما هم هستیم. راه ارتقاء امپریال برای سرمایه داری نیمه-مستعمره دشوار و خونین است. در مرکز توسعه ملی، یعنی چین، بزرگترین صحنه رشد سرمایه داری، راه به کلاس امپریال باز نیست و برای این کار به دولت ملی-سرمایه نیاز دارد. به جای راه زوال، توسعه ملی از طریق طبقات عام شهر و روستا وعمل مستقل آنان، حل تکالیف تاریخی سرمایه داری، راه صلح، ترقی ملت و کشور را نشان می دهد.

سیاست مستقر جائی برای راه حل های خوب و مناسب و صلح آمیز مورد انتظار عامه ندارد. برای یک سیاست مناسب، واشنگتن به تائید اصول انقلاب 1776 آمریکا، حاکمیت ملی، کسب حق تعیین سرنوشت ملل، و بیل آو رایتز (بیانیه حقوق)، نیاز دارد. در غیاب این واقعیت و سیاست، راه حل مناسب وصلح آمیز از دست واشنگتن دور بوده و در عوض شاهد سلسله جنگ های کشوری و محلی از زمان اشغال افغانستان و عراق تا امروز می باشیم.

بازگرداندن توسعه سرمایه داری در ایران به عهد قبل از انقلاب یا خالی کردن میدان سیاسی حاکم از اصول رقابت مشروطه-مشروعه، میسر نیست و مشی تحریم اقتصادی و جنگ از سوی واشنگتن از معامله و تعامل با میدان ملی راه گریز ندارد. راه تحریم و تهاجم نظامی علیه ایران، تکوین اقتصادی و اجتماعی به قدرت امپریال ثانی، بعد از اسرائیل در منطقه، راه توسعه سرمایه داری برپایه ستم ملی را تغییر نمی دهد.

سبک و سیاق خونین راه ستم ملی از سوی اسرائیل طی 70 سال گذشته موجود است و در تکوین ایران در این راستا، در عراق و سوریه، مشهود به همان عناصر می باشد. برداشتن تحریم های اقتصادی و مشارکت در بازسازی اقتصاد ایران از سوی واشنگتن، راهی سوا از خونریزی های امپریال در مواجه شدن با حق کسب تعیین سرنوشت است و راه تحقق حقوق ملل را نشان می دهد. در غیر این صورت، ثبت نام عربستان برای ارتقاء به قدرت امپریال به عنوان نفر بعدی است و جنگ های یغماگر امپریال توسط آکتورهای منطقه با تشویق و هدایت و دخالت واشنگتن.

حاکمیت منسوخ خاورمیانه نیمه-مستعمره، به سبب تضاد با کسب حق تعیین سرنوشت ملی، و به تعویق انداختن انجام تکالیف تاریخی سرمایه داری، به سکوی مشترک تاریخی حاکمیت امپریال می رسد. برخورد واشنگتن به حقوق کردستان در عراق و سوریه، همراهی دول عراق، ایران، سوریه، ترکیه و عربستان سعودی است.

ج- نام نویسی ایران برای دریافت مدال امپریال
اسم نویسی تهران، برای بدست آوردن مدال امپریال، با اتکا بر ستم ملی، بزرگترین رویداد ناشی از جنگ های قرن 21 واشنگتن است. رفع ستم ملی فلسطین توسط تل آویو با رفع ستم ملی ملل خاورمیانه توسط تهران، بغداد، دمشق و آنکارا همسنگ گشته است. چشم انداز دو قدرت از نوع اسرائیل در منطقه نوید بخش نیست.

مشی واشنگتن  و همراهان آن در ناتو و تل آویو، رقیب و میزبانِ اِعمال سیاست نظامی توسط دولت های تحت امر گرایشات سرمایه داری است؛ همانند مسکو در گرجستان، اوکرائین و سوریه؛ یا در کشورهای نیمه-مستعمره،  همانند تهران در سوریه و عراق، یا آنکارا در سوریه، یا ریاض در یمن. جنگ های قرن 21 واشنگتن در افغانستان، عراق و دورتر، به اقدامات نظامی مستمر حکومت ها و دستجات میلیشیای آنان، انجامیده است.

توسعه دولت در کشورهای نیمه-مستعمره مورد نظر از طریق تاثیر متقابل با میلیشیا صورت می پذیرد.این واقعیت در تاترهای جنگی از افغانستان تا لیبی مشهود است.

به جای حکومت های سانترال قدیم قبل از انقلاب 57، اکنون دولت همراه با میلیشیا باب روز است. خلاء قدرت بعد از تهاجم محتوم حکومت اسلامی عراق و شام، میلیشیاها را به خود معطوف کرده و با شکست آیسیل میدان بناپارت شیعه-ایران در منطقه مورد نظر از طریق میلیشاها کشیده می شود. میلیشیاها در صفوف ده ها و ده ها هزار نفری. با دستمزد مناسب و وعده امتیازات اجتماعی همانند حقوق اقامت در کشور برای خود و خانواده های آنان، از سوی دولت ایران سازمان پیدا می کنند. در مورد دیگر میلیشیاهای سنی و شیعه در منطقه نیز غالبا همین مدل است.

ترقی تاریخی در دریای رشد ملی به سکان سیاسی مستقل نیاز دارد. اگر آن نباشد، وضعیت بناپارت جدید شیعه در منطقه گشائی تهران تا بیروت است: به جای صلح و امکانات توسعه، مشی جنگ علیه "غده سرطانی اسرائیل" و "حذف آن از صحنه روزگار"[iii]، و تعریف "محور مقاومت" من در آوردی؛ سیاست تشدید بحران اقتصادی، به کارگرفتن کلیه اهرم های دولتی علیه کنش مترقی توسعه ملی، راه و چاه کسب حق تعیین سرنوشت، و نفی نقش مستقل طبقات عام شهر و روستا. همه اهرم ها و امکانات و اختیارات برای سیاست صلح و حل بحران اقتصادی، توسعه صلح آمیز، رشد صنعت و کشاورزی، تامین آب و برق را در یک قدمی، در میان طبقات عام شهر و روستا، جوانان، زنان، اقلیت های دینی و ملی، دانشجویان و محصلین، کسبه و متخصصان، دارد، از امکانات وسیع برای رشد اقتصادی و فرهنگی برخوردار می باشد، معهذا به جای حل مسائل جامعه با تکیه بر طبقات عام شهر و روستا و بهره مندی از امکانات فزاینده، دولت به لفاظی سیاسی، توجیه مشی جنگ و بحران اقتصادی، می پردازد.

مشی رویاروئی تهران که به صورت جنگ با اسرائیل بیان می شود، به سبب ماهیت جنگ بین قوای امپریال، از سوی هر دو طرف تخاصم نه مترقی که یغماگر است. خواست امپریال در هر دو سو پایه مترقی ندارد. حتی اگر این برنامه از سوی نیروهای پراکسی همانند حزب الله و یا میلیشیاهای متعدد شیعه و سنی، و سپاه قدس برگزار شود. برنامه های نظامی حاکمیت های سرمایه داری نهایتا در یک سلسله تحریکات خلاصه می شود و به بهره برداری از سوی ماشین جنگی اسرائیل و هم پیمانان آن مدد می رساند و همان طور که انتظار می رود وقایع اخیر غزه در ایام "نکبت" به کشته شدن ده ها و ده ها مردم عادی و شبه نظامی می انجامد. پرووکاسیون حزب الله در لبنان و بمباران های تل آویو  در لبنان به مدت بیش از یک ماه، و تحریکات حماس در غزه و بمباران و تخریب امکانات زیست طبقات عام جامعه در این جنگ ها سابق به ذهن است.

برنامه صلح نوید آزادگی و فرزانگی، تحقق استقلال و آزادی از سوی طبقات عام شهر و روستا را می دهد. خواست صلح در هر دو کشور پایگاه منافع مشترک طبقات عام شهر و روستا در ایران و اسرائیل، و همین طور کلیه کشورهای خاورمیانه را در اختیار قرار می دهد. خواست صلح با طرد اسرائیل-ستیزی و مشتقات نظامی آن، مانع سیاسی را برداشته و به جایش پرچم صلح بدون قید و شرط را برمی دارد و روزنه زندگی را از غزه تا جنگ دمشق برای آسیب دیدگان و آورگان ، باز می نماید.

د- سطح متساوی دولت و ملت-ملیت
حقایق جامعه سوریه و نیاز حاکمیت کلیه اجزا آن به عنوان اصل حکومتی و اتحاد مستقل طبقات عام شهر و روستا به کفایت روشن است: "سوریه امروز حدودا 65 در صد عرب های سنی هستند. عرب های علوی 10 تا 12 درصد. عرب های مسیحی، غالبا ارتدوکس و یا کاتولیک شرقی، همچنین آسوری ها، مسیحیان کلدانی و ارمنی ها، شامل جمعیت کوچک آرامی زبان معلولا، 10 در صد را تشکیل می دهند. کرد ها، تقریبا همه سنی، که به دو لهجه اصلی سخن می گویند 10 در صد دیگر به حساب می آیند. مابقی دروز، اسماعیلیه، شیعه دوازدهی، و ترکمن هستند." [iv] موزائیک دینی و ملی سوریه در تمام کشورهای خاورمیانه بزرگ نمایان است؛ از پاکستان، افغانستان و ایران تا اسرائیل، مصر و لیبی.

جمع مشی حکومت و مساله ملی، و اتحاد با حق کسب تعیین سرنوشت ملی نیاز لازمه سیاست مورد مطالبه ملت ها است. گریز از این وظیفه مبرم و آشکار، مشی جنگی دول سرمایه داری منطقه را، هرکدام مطابق با استطاعت خود، بیان می سازد. جمع مشی حکومت و مساله ملی، همانند تهران و حکومت اقلیم کردستان در عراق و کردستان در سوریه، آنکارا و کردستان در سوریه و عراق، جمع صلح آمیز با کسب حق تعیین سرنوشت از سوی سیاست حکومت، به سادگی میسر است. ره آورد آن تغییر ریل از جنگ و بحران اقتصادی به مسیر صلح، اتحاد ملی، فوران امکانات سازندگی، اشتغال کامل و رشد جامعه مستقل می باشد.
مشی آمریکا-ستیزی و یهود-اسرائیل-ستیزی اِعمال شده از سوی هیات حاکم نقش مخرب دارد. هیچ یک از حقوق مطرح شده، همانند حق کسب تعیین سرنوشت ملت فلسطین، به رسمیت شناختن و برقراری دولت متحد و پیوسته فلسطینی، به القاب و صفاتی که مشی آمریکا-اسرائیل-ستیزی بیان می دارد، همانند "غده چرکین یا سرطانی"، "محو اسرائیل از صحنه روزگار" نیاز ندارد و از سوی این مشی تنها آسیب می بیند. مشابه آن نیز در مورد ایالات متحده صادق است.

لیست وسیع اقدامات واشنگتن علیه ایران از کودتای 28 مرداد در 1953 تا تحریم های امروز، به هیچ یک از القاب مورد استفاده مشی حکومتی نیاز ندارد. در رویاروئی با تل آویو و واشنگتن، مشی تهران حالت کودکانه کشمکش ایلاتی در عهد قدیم را می گیرد و به القاب و صفات و انشاء نامناسب و ناسزا، اساس مشی آمریکا-ستیزی و یهود-اسرائیل-ستیزی معمول، متوسل می شود. خواست کسب حق تعیین سرنوشت، تنها عنصر مورد مطالبه ملت در تمامیت این کشمکش و رویاروئی است، و ابراز و بیان با متانت این مهم، خواست صلح آمیز طبقات عام شهر و روستا که با ایمان بر شمشیر پیروز شده اند، فدای خطابه های مکرر ترویج خشونت علیه دشمن، تو این و آن هستی، کودک کش، و یا از بد بدتر هستی، تشدیدِ لفاظی و هیستریک موشکیسم و جنگ می شود. در سوریه بمباران های دمشق، مسکو و حمایت تهران برای فتح نفرات بر زمین، با صدها هزار کشته، آنجا هم "کودک کشی" دارد. موضع صلح، فوری و بدون قید و شرط، موقعیت توانای طبقات عام شهر و روستا، همانطور که هستند، را، در ایران به نمایش می گذارد که احتیاجی به لفاظی، هیستری و جنگ علیه حکومت اسرائیل و رقابت های امپریال ندارد.

تاریخ مترادف است با بساط و انبساط مستقل طبقات عام شهر و روستا و حاکمیت آنان جهت تامین صلح، ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، رشد، هماهنگی و آزادی برای کلیه ارکان جامعه. ازاین رو، چکیده عنصر سیاست در دو دیدگاه حکومتِ هیات سرمایه داری یا مستقل از سرمایه داری—یعنی حکومت کارگران و کشاورزان—جهتِ کسب توانائی در ساخت دولت ملی-کار، به جای دولت ملی-سرمایه فعلی خلاصه می شود. رقابت ملی-کار با ملی-سرمایه، دینامیسم تعیین کننده در کلیه کشورهای نیمه-مستعمره در کنه سیاست قرار دارد. اگر بدست حکومت ها و دستجات میلیشیا سپرده شود، همانطور که در منطقه جنوب غربی آسیا تا شمال افریقا شاهد هستیم، تاریخ به تاریکی جنگ های خونین است؛ همانند سوریه با نیمی از جمعیت کشور از خانه رانده و آواره، و قدیمی ترین شهرهای باستانی به مخروبه تبدیل شده.

سطح متساوی دولت و ملت-ملیت، آرایه حق کسب تعیین سرنوشت ملل، می تواند حاکمیت شرعی را در ردیف داشته باشد. استقلال سیاسی از سرمایه داری تمام اجزای ملی و دینی را با هم جمع می کند.

تنها شانس حاکمیت شرعی، رهائی از مخمصه خِفت گیری متداول هیات حاکم، شتری که درِ خانه همه خوابیده است، در اینست که حاکمیت شرعی، حاکمیت ملی به حساب آید و جزء گلستان حاکمیت ملل، همانند شکوفائی عرب، لر، کرد، ترک، گلیلک، ترکمن، بلوچ و کلیه اقلیت های دینی، در بستر و حامی پرورش و نشر کسب حق تعیین سرنوشت به حساب آید. این مطلب فهمیده شود که حاکمیت دولت با پوشش شرعی یا سکولار، اهداف یکسان را دنبال می کند و به هیچ کدام به عنوان مبنای سیاست دولت فی نفسه نیاز ندارد. همسنگی با کسب حق تعیین سرنوشت ملل از سوی حاکمیت شرعی با تامین استقلال سیاسی بیان می شود. خط مقسم ملی و ضد ملی تامین حقوق استقلال سیاسی است.

نظر به ساخت دوگانه سیاست منشعب شده بین مشروطه-مشروعه حاکم، در اتاق سیاسی حکومت، دست بالای مکانیسم حذف، موفقیت ها در هر جهت که باشد، حذف در جهت عکس را پرورش می دهد. مکانیسم مربوطه به تناسب موجود با گرفتن خِفتِ مشروطه خواهی یا اصلاحات و یا هر چه گرایشات حکومتی که در میان است، به خِفتِ مشروعه خواهی یا اصولگرائی می رسد.

ه- لفاظی و ژست مافوق توانائی نظامی
با گریز از تحقق و تحصیل تکالیف تاریخی سرمایه داری، و پس زدن امکانات مستقل طبقات عام شهر و روستا، ایفای نقش هیات های حاکم با ژست و پرورش اندام سیاسی صوری، ژست قدرت مافوق نظامی همراه است. تبلیغ قدرت نظامی و تمرین خارج از وسع اقتصادی راه به جائی ندارد. تبلیغات مسکو با تکیه بر موشک های مافوق صوت و هوشمند، این خاصیت خود بزرگ بینی نظامی طیف سرمایه داری در راس واحد های ملی را به نحو برجسته ابراز می دارد.

در مورد ایالات متحده، دلار و توان نظامی با پشتوانه اقتصادی در راس است. در مورد روسیه، توان نظامی پشتوانه اقتصادی یک صادر کننده نفت را دارد. در چین توان اقتصادی بر توان نظامی پیشی دارد. چه در روسیه بعد از انقلاب اکتبر-اتحاد شوروی امروزی باشد، چه در ایران بعد از انقلاب 57، چه در لبنان و حزب الله بعد از اشغال اسرائیل، چه افغانستان و عراق بعد از اشغال نظامی واشنگتن و چه در یمن تحت بمباران ریاض و جریانات/دستجات متعدد نظامی در هر کشور دیگر، پشتوانه اقتصادی، معرف توان نظامی آن کشور است.

ژست کاذب بصورت توانائی مافوق نظامی، بسیار دور از موقعیت و موضع متین طبقات عام شهر و روستا، تنها دردسر ساز است. به سبب نفرات طبقات عام شهر و روستا و کیفیت صلح آمیز خواست های آنان، توان نظامی، همانند سپاه و ارتش، عناصر کوچک توانائی ملت و کسب حق تعیین سرنوشت در ایران هستند. ملت تنها می تواند بر وحدت مستقل طبقات عام شهر و روستا برای تحقق آرمان ها و تکالیف تاریخی حساب کند. دوری از طبقات عام شهر و روستا، لفاظی و هجوگوئی در بیان گرایشات حاکم را دیکته می کند.
ترویج ادبیات فوق-توانِ-نظامی، همانند کتب مدح سردار پاسدار یا عملیات نظامی در تاترهای متعدد، از خواست های طبقات عام شهر و روستا و کوس کسب حق تعیین سرنوشت، جوهر وجودی آزادیخواهی، متاسفانه خالی است.

سیاست جهانی مطلوب تحقق حق تعیین سرنوشت ملل است. روند توسعه سرمایه داری در مستعمرات سابق و کشورهای نیمه-مستعمره فعلی و مشی گرایشات حاکم، اعم از مدرن یا بوروژوازی لیبرال، و سنتی یا بوروژوازی اسلامی (شیعه و سنی)، مناسبِ بهره برداری از وضعیت مطلوب تاریخی نبوده و از هر طرف که بدان بنگری، در سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنک بازدارنده و نارساست. ناتوانی حکومت و دولت بیش از پیش به عنوان عامل بازدارنده در تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری، از سوی طبقات عام شهر و روستا ارزیابی می گردد.

بابک زهرائی
اردیبهشت 1397




[i]  "گرایشات جدید تاریخ جهان" 2015 در بابک زهرائی بلاگ
[ii] "استراتژی امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا"، دسامبر 2017
[iii] بیانیه ارتش در محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، 26 اردیبهشت 1397، ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران
[iv] کشور در سوختن، سوری ها در انقلاب و جنگ، رابین کساب و لیلا ال-شامی، پلوتو پرس، 2016 Burning Country, Syrians in Revolution and War; Robin Yassin-Kassab & Leila Al-Shami

Saturday, May 12, 2018

ایران: نیاز به استقلال سیاست و حکومت از سرمایه داری

 لینک صوتی
صوتی یک   صوتی دو ,  صوتی سه ,  صوتی چهار,  صوتی پنج,  صوتی شش,  صوتی هفت


===================================================

Saturday, March 17, 2018

سیمای در حال تغییر سیاست و تابش کسب حق تعیین سرنوشت ملل ۲- ایران، عربستان، اسرائیل و منطقه خاورمیانه بزرگ

Click here for a PDF version

تل آویو و ریاض از یکسو و تهران از سوی دیگر، اساس سیاست حاکم و صف بندی له و علیه واشنگتن در 
نظم سرمایه داری خاورمیانه را نشان می دهد. اسرائیل تنها دولت امپریال در منطقه، و عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران کشورهای نیمه-مستعمره هستند که زنجیره مشابه این نوع کشورها، در کل منطقه امتداد دارد. جمعیت اسرائیل بیش از ۸.۵ میلیون است و ۲۰ درصد تبعه عرب دارد بعلاوه جمعیتِ نزدیک به ۵ میلیون فلسطینی. عربستان سعودی بیش از ۳۲ میلیون جمعیت دارد. جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون است. 

ریاض و تهران ذاتاً دو کشور همتا به لحاظ ساختار اصلی نیمه-مستعمره منفعت را در همکاری دارند. لیکن به سبب سلطه امپریال، تاریخ تحولات اجتماعی، جناح های سرمایه داری و آکتورهای دولتی، تفرقه وتقابل بین این دو، قانون بازی سیاسی حاکم است. نمونه هند-پاکستان، دو دولت مسلح اتمی در تنافر با یکدیگر، رویه رشد سرمایه داری در کشور تحت سلطه امپریال طی تاریخ تفرقه را نشان می دهد. حاکمین تهران و ریاض از زمان پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ از این الگو پیروی می کنند.

ایران اولین صادر کننده بزرگ نفتِ خاورمیانه در قرن بیستم است. عربستان بزرگترین صادر کننده نفت طی دهه های اخیر. در قرن ۱۹، ایران به طور رسمی خارج از گود مستعمره شدن می ایستد، و معهذا به سبب نزول سطح زندگی در تاریخ نفوذ سرمایه داری و روبرو شدن با استعمار و امپریالیسم، تفکیک/ازهم پاشی شهر و روستا و روابط جامعه سنتی، به ناچار لزوم اتحاد ملی را خیلی زودتر از بسیاری از همسایگان امروزی بروز می دهد و طعم تلخ تفرقه مشروطه-مشروعه هیات حاکم را با ناکامی تلاش هایش جهت رهائی از استبداد سلطنتی و کسب استقلال و آزادی، می چشد.

در ایران مساله ملی بصورت بیش از نیمی از جمعیت، یعنی ملل عرب، لُر، کرد، ترک، گیلک، مازندارانی-طبری، ترکمن، بلوچ و سیستانی و الخ که خارج از مثلث فارس، یعنی مشهد-تهران-کرمان (شامل شهرهای تاریخی همانند اصفهان، شیراز، یزد، سمنان، نیشابور و بسیاری دیگر) هستند، بیان می شود. گلریزِ ملل، ایلات، ادیان اقلیت، و دراویش در ایران در حد اعلی است و غفلت از این محسنات از سوی مشی حاکم نیز همینطور: حقوق اقلیت های ملی و دینی و فرق، در مشی حکومت نیست. در عربستان وضعیت مشابه برای اقلیت شیعه است که اعدام روحانی برجسته شیعه در ۲۰۱۶، آن را بیان می دارد؛ اگر چه مطابق با بیانات رهبر سنی در زاهدان/ایران، در عربستان سعودی درامور کار و اشتغال، هویت دینی متقاضیان، برخلاف ایران، اخذ نمی گردد.

ایران و عربستان سعودی به سبب بُردار متضاد پائین به بالا و بالا به پائین در تکوین اجتماعی، تاریخ متفاوتی را رقم می زنند.

عمده رویداد تاریخ ایران در قرن نوزده و طی قرن بیستم به صورت تحرک اجتماعی از پائین به بالا ست: همانند نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه بعد از انقلاب ۱۹۰۵ در روسیه تزاری، تشکیل جمهوری گیلان و خیزش های اجتماعی در آذربایجان و خراسان بعد از جنگ بین الملل اول؛ و پس از خلع استبداد کمرشکن پهلوی اول و پایان جنگ بین الملل دوم، تشکیل حکومت های خودمختار در آذربایجان و کردستان، و نهضت ملی شدن صنعت نفت ادامه تحرک از پائین است؛ شکست کلیه این نهضت های نامبرده و آخرالامر پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و برچیده شدن نظام سلطنتی و استبدادِ پدروپسر پهلوی توسط قیام انقلابی ملت در ۲۲-۲۱ بهمن ماه. از قرن بیستم که عقب تر برویم، یعنی قبل از عصر ملت، ملل و سیاست در ایران در اواسط قاجار، زمانی که دیانت بیانگر سیاست است، گرایش تاریخی پائین به بالا، در بدو امر قبل از تحقق سرمایه داری، با رفرماسیون های دینی، همانند شیخیه و بهائی، ابراز می شود و از این نظر نمونه ای آسیائی از تاریخ آلمان و رفرماسیون های مسیحی آن (۱۶۸۵-۱۵۱۷)  در مملکت تحت سلطه قاجار شکل می گیرد. حرکت پائین به بالای تاریخ ایران در قرون نامبرده حاوی حرکت طبقات عام شهر و روستا، ایلات، زنان و اقلیت های دینی است. در این میان حرکت های بالا به پائین در تاریخ کشورمان اساساً حاوی برقراری استبدادهای خونین پهلوی اول و دوم از سوی لندن و واشنگتن، تولد و تحمیل شوونیسم فارس و خفه کردن ملل ایران و درجا زدن تاریخ رشد ملی برای حفظ منافع طبقات زمیندار، تاجر و سرمایه دار است: عشرت خونین سلطنت و طبقات حاکم و ظلم طاقت فرسا بر ملت/ملل و مفلوکی، بیسوادی و فقر، عامه مردم.

تشکیل جمهوری اسلامی در پرتو انقلاب ۱۳۵۷ آخرین حرکت از بالا به پائین توسط هیات حاکم در شرائط انقراض سلطنت از سوی ملت است که محدودیت ها و مضرات راه حل های بالا به پائین قبلی را در خود دارد و مشکلات ناشی از آن که اینک رهبران کشوری را به عذرخواهی واداشته است در معرض دید می باشد. به سبب انقلاب ۱۳۵۷ در واقع، جهت خلاصی از بحران تاریخی پدیدار شده از سوی انقلاب، سرمایه داری نجوای دو مرجع عالیرتبه شیعه، فقها خمینی و منتظری، برای تشکیل جمهوری اسلامی را به فریاد کل هیات حاکم در نظام سرمایه داری بدل می کنند تا فرصت اتحاد شرع-عرف و عرض اندام مستقل طبقات عام شهر و روستا جهت حل مسائل جامعه را از ملت و ملل ایران سلب نمایند. 

رهبری ارائه شده از سوی بنیان گذار جمهوری اسلامی در ۱۳۵۷–که به سبب موضع سرنگونی سلطنت از سوی آیت الله خمینی از نظر حمایت طبقات عام شهر و روستا چیزی کم ندارد–بر این روال است که پیروزی انقلاب وقت سخن گفتن از حقوق و وحدت عرف-شرع در میان جوانان و زنان و کلیت جامعه نیست. وقت عنوان کردن حقوق اقلیت های دینی و احترام به سبک زندگی آنان نیست. وقت عنوان کردن حقوق ملیت های ساکن ایران نیست. وقت اصلاحات عمیق ارضی-کشاورزی و حل مساله زمین و ایجاد میلیون ها خرده مالک و یا تحقق خواست های ایلات نیست. وقت حقوق و سازماندهی مستقل کارگران از صنعت تا مهاجرین به شهرها نیست. وقت تامین آزادی بیان استقلال سیاسی از سرمایه داری نیست. وقت گسترش آزادی هنر و اندیشه نیست. وقت احترام به نیازهای متخصصان و کسبه نیست. به یک کلام وقت اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری نیست و اگر وقت این کارهای اساسی و مبرم و مورد نیاز صاحبین انقلاب، یعنی طبقات عام شهرو روستا، نیست پس وقت چیست؟ وقت پر کردن پست های دولت بجا مانده از سلطنت و استبداد و ترمیم فوری جراحات وارده به طبقات سرمایه دار از سوی انقلاب و ایجاد سلسله بنیادهای "اسلامی" و اخذ موافقت نامه های اصولی از سوی دولتمردان جدید جهت ثروت اندوزی به شیوه شناخته شده دلالی معنوی و تجاری موسسات کشورهای امپریال، و تاسیس دستگاه امنیتی و پلیس سیاسی (سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و ملحقات قضائی آنان) برای جلوگیری از سازماندهی مستقل آحاد ملت، جوانان، دانشجویان، زنان، اقلیت های دینی و ملی، کارگران و کشاورزان، باغداران و ایلات، متخصصان و کسبه، که در بند بند اوامر و بیانات بنیان گذار جمهوری اسلامی، شورای انقلاب و دولت موقت و پس از آن دولت های پی درپی تا امروز مشهود و ثبت است. حمایت حاکمیت مشروطه-خواه (بورژوازی لیبرال) و مشروعه-خواه (بورژوازی اصولگرای شیعه)، و خیل عظیم تحصیل کردگان آمریکای شمالی و اروپای غربی، از بنیان گذار جمهوری اسلامی برای تامین نیازهای سرمایه داری از اینجا ناشی می شود. تاریخ انقلاب به وقت مزه کردن طعم شیرین پول و قدرت از سوی نسل جدید بورژوا بدل می شود. کافیست به نمونه های مصاحبه های رهبران بنیاد مستضعفین یا نهادهای حکومتی مراجعه شود تا روال پُر کردن جیب های مدیران و مسئولان به عنوان افتخارات این مسئولین بازگو شود. لذا، اینکه "ما" عدالت اجتماعی را برقرار ننمودیم از اینجاست که هرگز برایش تلاش ننموده بلکه از آن، با ممنوعیت استقلال سیاسی، جلوگیری کردیم. محتوای مدل سیاسی ارائه شده از سوی رهبری سیاسی بازار-موتلفه در قالب جدید جمهوری اسلامی مطابق با نقشه سرمایه داری در قرن بیستم، همانند مشروطه-خواهی قدیم، تازگی ندارد.

در جریان انقلاب ۱۳۵۷ به سبب سلطه سیاسی گرایشات سیاسی "خلقی"، که در قبضه مشروطه-خواهی حاکم قرار دارند و به غیر از سنت های مرگبار استالینیسم-مائوئیسم کمکی برای استقلال سیاسی ملت ندارند، مشکل تاریخی سرمایه داری که در هر صورت هیچ راه حلی برای جامعه ندارد، فرصت تحمیل بر نسل جدید ایران را بدست  می آورد. تنها فرصت یک مناظره تلویزیونی از سوی این نویسنده در میان هیاهوی دستجات حاکم بر سر تصرف پست های دولتی، بدست می آید (در بدو همین مناظره که کماکان از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی سانسور است از سوی اینجانب بیان می شود که اقتصاد اسلامی وعده ای برای زحمتکشان ایران در ناکجاآباد است و دعوت برای تامین فضای سیاسی مورد نیاز طبقات عام شهر و روستا جهت کسب استقلال و آزادی صورت می گیرد) و استقلال سیاسی از سوی نشریه کارگر در ۱۱۸ شماره برای کمتر از 3 سال تبلیغ می گردد. جای یک رهبری مستقل از سرمایه داری  همانند انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، که در میان طبقات عام شهر و روستا ریشه دارد و تحقق حقوق جوانان، زنان، روستائیان، کارگران صنعتی، و ملل ساکن روسیه را بلادرنگ اعلام می دارد، کلیه حقوق نامبرده از وظائف دمکراتیک تاریخی را بیان داشته و بدان عمل می کند، و به عنوان مثال ستم روسیه تزاری بر ایران را یکجا با عذرخواهی لغو می دارد (همان قرارداد ۱۹۲۰ که وزیر خارجه یزدی در اولین فرصت در همان اوان پس از انقلاب لغو می کند)، و یا رهبری کاسترو در انقلاب کوبا، خالیست؛ و تاریخ با نفی تکالیف تاریخی دمکراتیک، از سوی سرمایه داری توسط رهبری شیعه، و دفع خواست های طبقات عام شهر و روستا بر چارچوب حفظ مظاهر بنیادینِ سلطنت واژگون شده ، ادامه می یابد.

عربستان سعودی از تاسیس تا امروز معرف تاریخ از بالا به پائین است. برای شناخت محرک های از پائین جامعه در تاریخ سرمایه داری درعربستان می بایست برای یادگیری به متفکران عربستان مراجعه کنیم. علی ایحال، تاریخ جدید عربستان، از بالا به پائین، توسط اصلاحات شاهزاده فعلی طرح و اجرا می گردد. این اصلاحات همانند اصلاحات یک قرن پیش رضا خان که با تعبیه شوونیسم فارس، جنگ های فراوان علیه ملل ترکمن، کرد، عرب و لُر و یا تجاوز به حقوق زنان به صورت خشونت کشف حجاب و لگدمال کردن پیمان وحدت شرع-عرف همراه بود با جنگ علیه حوثی/یمن همراه است.

ریاض، بزرگترین صادر کننده نفت با اقتصاد هفدهم جهان در پیوند نزدیک با ایالات متحده از جبهه سلطنت سابق ایران می آید و ناسیونالیسم عرب و مصنوعات متنوع دینی آن را در برابر حاکمیت شرعی فارس در ایران علم می کند. از دست دادن ایران برای واشنگتن و دول هم پیمان منطقه ای همانند ریاض، در ۱۳۵۷، جبران نداشته است.

بیش از یک سوم نیروی کار در عربستان از کارگران مهاجر با کمترین حقوق قانونی و اجتماعی تشکیل می شود. در ایران وضعیت مشابه برای سه میلیون  کارگران و مهاجران افغانی است. ایران و عربستان، هردو کشور، فاقد حضور عرفی زنان در جامعه هستند، حکومت و دستگاه امنیتی حجاب را  از طریق برخورد، مداخله و خشونت علنی، بازداشت و حبس تقریر و وادار می نمایند. لیکن، علیرغم حضور بسیار وسیع تر زنان در صحنه جامعه، سیاست، فرهنگ و هنر در ایران، به سبب گسترش زندگی شهری در اولین صادر کننده نفت منطقه طی دهه های متمادی در قرن بیستم و تحرک بدست آمده از انقلاب ۱۳۵۷، عربستان در مسابقه حضور زنان در استادیوم های ورزشی اینک جلو می زند.

در رابطه با اسرائیل، تشکیل این دولت در خاورمیانه اولین ماوای ملت یهود در تاریخ است که با اِعمال ستم ملی بر فلسطین، ترکیب می گردد. در این تاریخچه، همان عناصر قدیمی از بدو این تاریخ، یعنی لزوم تحقق حقوق ملی هر دو ملت، آزادی تواُم یهود و فلسطین، در برابر قرار دارد. به سبب تفوق دولت های مصر و دیگر کشورهای عربی در مورد مساله آوارگان فلسطین از دیرباز ، کنترل و یا اِعمال نفوذ سیاسی نهضت فلسطین از سوی ناصریسم یا بعثیسم گرفته تا این اواخر از سوی جمهوری اسلامی-حزب الله لبنان، و تحمیل یهود-ستیزی از سوی دول منطقه بر کل مساله فلسطین، اسرائیل (یا بهتر بگوئیم امپریالیسم جهانی) فرصت می یابد که از تحقق حق کسب تعیین سرنوشت فلسطین، تشکیل دولت فلسطینی، طفره رفته و درعوض به ماشین جنگی مسلح به ارتش پیشرفته متعارف و تسلیحات اتمی مطابق با الگوی امپریال در جهان، با توجیه مقابله با تهدیدات دول یهود-ستیز خاورمیانه، بدل گردد. مشی یهود-ستیزی اشاعه شده از سوی دول متعدد عرب، ترک، ایران و غیره، به صورت علنی یا استتاری، جیب جلوئی یا جیب بغلی، بزرگترین ضربه را تحت لوای حمایت از فلسطین هم به ملت یهود و هم فلسطین وارد می آورد و با تاتر موشکیسم و فریاد محو اسرائیل، صحنه سیاست منطقه را در اختیار و مطلوبِ برنامه های جنگی تل آویو و همراهان امپریال بین المللی آن قرار می دهد. سرمایه داری نیمه-مستعمره در جای جایِ منطقه آسیای جنوب شرقی تا شمال آفریقا خواست صلح و حق کسب تعیین سرنوشت ملل خاورمیانه را با لفاظی جنگی تخطئه می نماید. در صورت تحقق دولت فلسطین، تمام برنامه های جنگی تل آویو، به سبب پیروزی صلح، اتکاء خود را از دست داده بر زمین لیز، در سرسره افول قرار می گیرد و مشی حکومت های یهود-اسرائیل-ستیز در منطقه کمک به جلوگیری از تحقق دولت فلسطین بوده و می باشد. لذا، تشکیل و گسترش سازمان های مشابه حزب الله لبنان، نه کمک به فلسطین و نه طبقات عام شهر و روستا در آن کشور، بلکه بیانگر سقوط امکانات مستقل ملت های منطقه جهت صلح و تحقق آرمان حاکمیت ملی، استقلال و آزادی، بصورت بسط و تسری مشکل ملت ایران به لبنان است.

هم ازاینروست که تل آویو به عنوان دارنده جام برتر سرمایه داری در منطقه، بر سکوی تلفیق اصولگرائی دینی و دولت سکولار و اِعمال ستم ملی بر فلسطینیان، قریب نیمی از جامعه، می ایستد. سرمایه داری نیمه-مستعمره در مابقی خاورمیانه پُر از ستم بر اقلیت های دینی و ملی است بدون تلفیق حقوق سکولار و غیرسکولار از سوی دول مربوطه. وظیفه تاریخی سرمایه داری، تحققِ دو-دولت، اسرائیل و فلسطین، فروگذار نمی نماید. واقعیت این است که ریاض و تهران مدلی برتر از اسرائیل برای حکومت های سنی و شیعه خود ندارند. هیچکدام از این حکومت ها به نیازهای مبرم طبقات عام شهر و روستای کشور خود پایبند نیستند و نسخه های عدم درمان از سوی سرمایه داری و سودجوئی آن در بسته های متفاوت مشی حکومتی از سوی هیات های حاکم پیچیده می شود.  

الف- پیوند ستارگان جفتی ایران-عربستان سعودی
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، به سان ستاره های جفتیِ مشروعه خواهی شیعه و سنی در فلکِ خاورمیانه نیمه-مستعمره، بدور یکدیگر می چرخند و جاذب و دافع یکدیگرند. یهود-اسرائیل ستیزی، آنتی سمیتیسم، نقطه اشتراک ستارگان جفتی است و آمریکا-ستیزی، گرمابخشِ هیات های حاکم نامبرده، به صور پنهان و آشکار در مشی حکومتی این دو ابراز می شود. حقیقتی، که عمری به درازای ورود واشنگتن به سیاست خاورمیانه بعد از جنگ بین الملل دوم دارد؛ در ایران، از زمان حاکمیت شاه سابق، و استقرار رژیم کودتای ۲۸ مرداد.

مشی آمریکا-ستیزی و یهود-اسرائیل-ستیزی، بصورت استاندارد سیاست حکومت های منطقه برای بیش از ۶۰ سال است. کاربرد جیب بغلی و جیب جلوئی این مشی، در ریاض وتهران، همانند مابقی منطقه، با مانع برخورد نموده است. این مشی حکومتی با بی اقبالی و سردی در میان طبقات عام شهر و روستا روبروست و مطرود نمایان می گردد. تابش کسب حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملل، مشی حکومتی من درآوردی بورژوازی کشورهای نیمه-مستعمره خاورمیانه را تحت الشعاع قرار داده است. رهائی ملت های خاورمیانه از یهود-اسرائیل-ستیزی و آمریکا-ستیزی طبقات حاکم نامبرده، برگ برنده تل آویو، واشنگتن و بطور کلی قدرت های امپریال را می سوزاند و سیاست منطقه را همانند مابقی جهان به سواحل جدید و ناشناخته که طبقات عام شهر و روستا میزبانان و میهمانان اصلی آن هستند، سوق می دهد.

اشتراک ایران و عربستان برخلاف جبهه گیری مداوم این دو علیه یکدیگر، چشم گیر است. برخورد کلی این دو به مساله ملی و طبقات عام شهر و روستا، نیروی تاریخی تحقق وظائف تاریخی سرمایه داری، یکسان است. سابقه و دینامیسم درگیری در صحنه اجتماعی تاریخی پر از تضادهای ملی و دینی، ریاض و تهران، اولی با وضعیت مشابه رژیم شاه سابق و دومی استقرار یافته پس از انقلاب ملت علیه شاه را در تقابل با یکدیگر قرار داده است. در سیاست داخلی و خارجی، پیوند مشی سیاسی میان ریاض و تهران، علیرغم تقابل آشکار، نزدیک ترین است. به عنوان مثال اگر به دهه های اخیر نگاه کنیم هر دو، همانند رژیم سابق صدام در عراق، مبلغ و پشتیبان مالی ترورها در اسرائیل و مناطق اشغالی از سوی گروه های فلسطین هستند. همین طور، امروزه، هر دو مخالف استقلال بیان شده از سوی حکومت کردستان در اربیل هستند؛ و یا هر دو از مشتریان پروپا قرص برنامه واشنگتن در "جنگ علیه ترور" هستند هر چند بعضاً در سنگرهای متقابل. تهران می خواهد مثل ریاض مورد حمایت واشنگتن باشد و به امکانات اقتصادی بین المللی مشابه دسترسی داشته باشد. ریاض می خواهد پشتیبانی نفرات همانند تهران را در منطقه داشته باشد.

مشی سیاسی تافته بافته حاکم در تهران در پرتو انقلاب ۱۳۵۷، چیزی نیست که بسادگی از آن صرف نظر کرد. اولین و وسیع ترین مصرف کننده این مشی خارج از تهران ریاض است. توجیه مطلب روشن می باشد: اگر مشی حاکمیت شرعی شیعه برای جلوگیری از بسط انقلاب طبقات عام شهر و روستا کارساز است پس برای عربستان نیز خوب و ضروری است. دیری نمی پاید که مشی عمودی شرعی از سوی ریاض علیه فعالین مشی عمودی شیعه در جریان حج در ۱۹۸۱ بکار گرفته می شود. شمارش کشتگان اعتراض به مشرکین، بیش از ۶۰۰ نفر شامل زنان است.

پروژه جمهوری اسلامی از سوی سرمایه داری ایران، که واشنگتن و محافل امپریال آن را یا به سُخره گرفتند یا مورد اسلام/ایران-هراسی یا اهانت و نژاد پرستی قرار دادند، پرچم اصلی ممانعت از استقلال سیاسی و سازمانی طبقات عام شهر و روستا را، در بلند ترین دکلِ آن زمان، کانون انقلاب در منطقه، بر فراز سیاست حاکم در خاورمیانه نصب نمود. "دستاورد" تهران مورد حسادت و نمونه برداری از سوی طیف وسیعی از محافل حاکم در کشورهای خاورمیانه قرار گرفت. اختراع و محصول سیاسی حکومتی ساخت و پرداخت شده در تهران بالاترین بود و برای ریاض، به سرعت و بیش از استفاده رژیم شرعی در تهران مورد استفاده قرار گرفت و راه خروج از انزوای قبلی این کشور در سایه رژیم شاهنشاهی در ایران را بدان نشان داد. استفاده این چنینی از گرایشات شرعی راه جدیدی را برای واشنگتن به سیاست منطقه در میان کشورهای هم پیمان گشود.

مثل هر کالای جدید، مصنوعه سیاسی نفی استقلال سیاسی و سازماندهی طبقات عام شهر و روستا تراشیده شده در تهران در خلاء قدرت حکومتی سلطنت پس از انقلاب ۵۷، به سرعت در لباس سنی، از سوی ریاض مورد بهره برداری قرار می گیرد. طولی نمی کشد تا از ریاض رهبری شرعی سنی در مقاومت افغانستان علیه دخالت مسکو و یا جاهای دیگر ظاهر گردد و در تمام منطقه تاثیر چرخه رشد نهضت های اسلامی حاکم تا بهار عربی ادامه یابد.

از ریاض، محصول شرعی سیاسی سنی در افغانستان، مورد استفاده مقاومت علیه دخالتِ فاجعه انگیزِ اتحاد شوروی (۸۹-۱۹۸۰) بسط می یابد و رگه های متعدد مشی ریاض را از آسیای غربی تا شمال آفریقا، از سرزمین های شرقی اتحاد شوروی سابق تا الجزایر و تونس عرضه می نماید. بسط نهضت سیاسی سنی حاکم به موازات نهضت آیت الله خمینی در سطح بسیار وسیع تر در منطقه آسیای جنوب غربی تا شمال آفریقاست. استفاده واشنگتن از این عناصر حاکمه سنی و شیعه در پی اشغال افغانستان و عراق برای ایجاد حکومت های تحت الحمایه در این کشورها روشن است. کاتالیستِ حکومت اسلامی شام و عراق، در نهضت ضد دیکتاتوری سوریه، و تلاش برای احیاء مشابه بعث در عراق از سوی این نیرو، و سرانجام شکست های محتوم و از دست دادن شهرها،  رشد مشی حاکم سنی و شیعه را در گذشته قرار داده است.

صحنۀ آسیای جنوب غربی تا شمال آفریقا آراسته از صف بندی واشنگتن و واحدهای ملی له و علیه است. علیرغم تلاشی بافت جامعه، آوارگی و مهاجرت میلیون ها، تلفات صدها هزار، انهدام تمدن های شهری طی جنگ داخلی و ازهم پاشی سیستم های دیکتاتوری-دولتی، در کشورها و منطقه خاورمیانه و به سبب تاثیرات مشی جنگی و بحران اقتصادی، نیاز به وحدت مستقل طبقات عام شهر و روستا بازگو می شود. این جوامع بلا استثناء، در همان خط اولِ رویاروئی با کسب حق تعیین سرنوشت و رشد ملی، اتحاد ملل، ایلات، شهر و روستا، جوانان و زنان، مجدداً نمایان می شوند. فروکش اعتبار گرایشات شرعی و لیبرال حاکم در میان طبقات عام شهر و روستا در ایران، بازتاب فعل و انفعالات مستقل در بطن جامعه است و در مشاجراتِ اصلاحات حکومتی از ریاض تا تهران، به طور علنی و یا ضمنی، بازگو می شود. بهای اِعمال سیاست تفرقه سرمایه داری—آمریکا-ستیزی، یهود-اسرائیل-ستیزی و ملحقات شوونیستی آن علیه اقلیت های ملی و دینی—و ممانعت از استقلال سیاسی، از سوی آکتورهای حکومتی پرداخت می شود.


ب- دست بالای ملی و دست پایینِ مشی سیاسی حاکم؛ بلای آمریکا-ستیزی و یهود-اسرائیل-ستیزی
در صحنه جهانی، دست بالای عینی تاریخی، آن طور که صعود ملی چین بیان نموده است، از آنِ واحدهای ملی می باشد. این به سبب تفوق خیزش کسب حق تعیین سرنوشت و رشدِ ملی در جریان تاریخی پس از شکست واشنگتن در ویتنام در دهه هفتاد می باشد که انقلاب ۵۷ در ایران یکی از سرفصل های آن در ربع آخر قرن بیستم است. لیکن، علیرغم این وضعیت عینی، به غیر از نوادر همانند کوبا، دست بالا، به سبب عملکرد رهبری سیاسی متکی به سرمایه داری، متاسفانه، در اغلب این کشورها در اختیار واحدهای امپریال است.

در خاورمیانه، دست بالا به لحاظ ذهنی، از آنِ واشنگتن و تل آویو است. این به سببِ زنگار آمریکا-ستیزی و یهود-اسرائیل-ستیزی در بافت سیاست حاکم و دستگاه سرمایه داری در واحدهای ملی و ملحقات این مشیِ مهلک در میدان سیاست داخلی، نافی حقوق اقلیت های مذهبی، ملی و استقلال سیاسی، می باشد. پیوندِ کسب حق تعیین سرنوشت ملی و طبقات عام شهر و روستا فرصت اتحاد و تابش نافذ و شفابخش را نمی یابد. لذا، به عنوان مثال،  در صحنه تقابل اسرائیل و کشورهای خاورمیانه، برای تل آویو کفایت می کند هر از چند، همانند انتقال پایتخت به اورشلیم در برهه کنونی، صرفاً موجودیت اسرائیل را به تکان آورد و واکنش دول عرب-مسلمان با ابزار اسرائیل-ستیزی و آنتی-سمیتیسم در گره کور آسیب رسانی به حق ملت فلسطین، تداوم می یابد؛ قفل آنتی-سمیتیسم اقبال را از جبهه حکومت ها و سازمان های مدعی رهبری و یا دفاع از فلسطین سلب می نماید. در عوض افکار طبقات عام جوامع خاورمیانه از قفل آنتی-سمیتیسم گرایشات حاکم، جدا و مبرا می ایستد. جنگ برای نابودی اسرائیل، سقوط دهشتناک سیاسی آنتی-سمیتیسم، ذهنیتی است که خریدار ندارد.

به سبب ضعف موضع یهود ستیزی، در مناقشه اسرائیل-فلسطین، دست بالا از آنِ تل-آویو می باشد. این خلاصه بازگوییِ تاریخ بیش از ۶۰ سال کشورهای دور و نزدیک به اسرائیل در خاورمیانه است. دست پایین از آن رژیم های طالب راندن یا انهدام قوم یهود از اسرائیل از جمال عبدالناصر تا آیت الله خمینی و میلیشیاهای متعدد شیعه و سنی، و کل طیف حاکمیت های منطقه، می باشد. با مستثنی کردن یک کشور امپریال، شاید آخرین در صف  تاریخی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحده و ژاپن و الخ، یکی از کوچک ترین نمونه های این نظم مالی-نظامی سرمایه داری، برپایه  هویت یهودی، ترویج شوونیسم و نژادپرستی حاصل شده از مشی سیاسی سرمایه داری راه بجائی ندارد؛ نفی حق ملت یهود-اسرائیل و تحریف حقوق فلسطین بر این مبنا راه به  بیراهه است ومشی شخصیت ها و حکومت های فوق الذکر بر این پایه، قبل از ورود به مساله حقوق فلسطین، خود را بی اعتبار کرده است.

تشخیص تبعه اسرائیل بسان فرانسوی، بریتانیائی، آلمانی، ژاپنی و آمریکائی، روس یا چینی، فهم عمومی را نشان می دهد. ما و همه مردمان جهان هستیم. اگر حق حاکمیت ملت یهود برسمیت شناخته شود، آن وقت بشکرانه تشخیص حقوق دوگانه یهود-فلسطین، مطلب بسیار فراتر از حقوق فلسطین نمایان می شود. حقوق همگان، کردستان، آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن صحرا، بلوچستان، عرب و عربستان در خوزستان، کلیه اقلیت های دینی، جوانان و زنان، رایج می گردد. کسب حق تعیین سرنوشت ملی بصورت واقعی، دانا و توانا، بجای لفاظی یهود-آمریکا-ستیزی، کج اندیشی و ناتوانی مشی حاکم، بر پایه اتحاد طبقات شهر و روستا و تامین امکانات همگان می ایستد.

در وضعیت برخورد با مانع از سوی سیاست مستقر، دست بالا و پایین در سیاست حاکم منطقه، کلیت آیین های حکومتی در این مورد با مشکل مواجه است. وزش کسب حق تعیین سرنوشت در جای جای منطقه، در متن از هم پاشی، خلاء قدرت و خیزش دستگاه حکومتی برای مقابله با این وزش، مفاهیم سیاسی آنتی-سمیتیزم و دنیای سیاه و سفید آن را بر باد قرار می دهد.

ج- سیاست دولت و شوونیسم فارس در تهران و مقابله با ریاض
مقابله بین قدیمی تر، یعنی ریاض-واشنگتن، و جدیدتر، یعنی حاکمیت شرعی در ایران، زمانی که مسابقه برای شرع برتر در منطقه خاورمیانه جلوه خود را از دست داده است و یا دیگر معنی ندارد، در جریان است. هم از اینروست که ریاض برنامه مدرن سازی شاهزاده، اِم بی اس، را بیش از تاثیرات اقتصادی با تاثیرات سیاسی در مقابله با تهران در مدّ نظر دارد. ریاض با اصلاحات اِم بی اس قفل شرع بر سیاست حاکم را گشوده اعلام می دارد. در تهران، قفل شرع علیه عرف بصورت مشی سیاست حاکم، تداوم می یابد. گرچه تهران از رخنه عرف بر سیاست خاورمیانه در مورد تشخیص اسرائیل-فلسطین، مصون نمی ایستد.

در قضیه حاکمیت شرعی، تهران در اینجا با شوونیسم فارس نمایندگی می شود. شوونیسم فارس بالاتر از سیاست و دین می ایستد و مشی حکومت/دولت را تعریف می کند. اساس مشی دولت که از زمان دولت رضاخان در دهه ۱۹۲۰ تعریف و برقرار می گردد؛ مدلی از طراحی امپریال در سلسله کشورهای نیمه-مستعمره در منطقه. مدل آشنا در خاورمیانه، در ربع اول قرن بیستم که بر طبق آن درچارچوب دولت قدیم، همانند قاجار و عثمان، و یا دول جدید التاسیس همانند عراق، اردن، سوریه و الخ، یکی از بخشهای ملی-دینی جامعه حاکم می شود. در ایران فارس، در ترکیه ترک، در عراق سنی، در سوریه علوی و الخ و ساختار حاکمیت، پرورش زبان، فرهنگ، دین و بطور کل هویت ملی ملل ساکن و اتحاد آنان را ترویج نمی کند.

در ایران این رویداد ناخوشایند به صورت برآیند طبیعی توسعه تاریخی از سوی هیات حاکم و دولت تبلیغ می شود؛ دولت قدیم فارسی بوده است و دولت رانتی-نفتی سرمایه داری جدید بعد از استخراج نفت از اوائل قرن بیستم بر  این پایه ادامه داده و طی سلطنت پهلوی اول تثبیت می گردد. تمرکز توسعه اقتصادی در مثلث فارس در کشور به ظهور و استمرار ایالات و مناطق محروم می انجامد؛ محرومیت برای ملل غیر فارس، روستاها و امواج مهاجرت به شهرها جهت خروج از محرومیت ببار می آید. انقلاب ۱۳۵۷ محصول یکی از این امواج بود زمانی که خیزش مهاجرین شهری با اعتصابات صنعت نفت به دور خواست سرنگونی سلطنت رهبری شد. موج مهاجرت دهه اخیر، لرزش های فعلی ایران و تجدید تحرک اجتماعی بصورت اعتراضات را نشان می دهد.

تکامل "طبیعی" دولت با منع زبان ملل غیرفارس در تاسیس سلطنت نوبنیاد پهلوی مطلب بی سابقه ای را وارد جریان تاریخ می کند. سابقه چنین رفتاری با زبان اجزاء نظام قدیم آسیائی، عموماً در تاریخ این نظام نیست و عملی نمی باشد. ارتباط زبان و بهره مندی از توسعه زبان به نوشتن و پیدایش و توسعه ادبیات طبیعی فرض می شود. کورش در تاریخ قدیم به واسطه کاتبین و زبان تمدن های بابل و شهرهای دیگر در عراق فعلی می نویسد و خود زبان نوشتن ندارد. در حاکمین عهد قدیم در پهنه آسیای غربی تا اندلس نهی ادبیات عرب و یا فارسی یا جلوگیری از زبان ها یا ادبیات ترک و غیره، سابقه ندارد. من درآوردی سلطنت استبدادی تاسیس شده و مورد پشتیبانی از سوی قدرت های امپریال، نظام سیاسی شوونیسم فارس، در اثر شوک های اجتماعی انقلاب و جنگ منسوخ  می نماید.

در صحنه رقابت بین ریاض و تهران، ایران خیز انقلاب ۵۷ در متن توسعه و رشد ملی را دارد. طبقات عام شهر و روستا در ایران با موفقیت عضلات اجتماعی را برای تغیر نظام حکومتی بکار برده اند. پیوند و امکانات این طبقات توانا باقی مانده و نسل ۴ دهه بعد همانند نسل ۵۷، آمادگی آموزش و سازماندهی مستقل به طور فشرده را دارد. تلاش دستگاه حاکم برای ثبات علیه خواست های طبقات عام شهر و روستا، آخرالامر، به پیدایش شرائط پیش-انقلابی می انجامد. عربستان از چنین سابقه ای برخوردار نیست و از ارکان پیمان های واشنگتن در منطقه است. معهذا، به خاطر عرب-ستیزی،  چشم اسفندیار مشی دولتی در ایران، در رقابت موجود دست بالا در اختیار ریاض قرار دارد. عرب-ستیزی، شوونیسم فارس و ستم بر ملت عرب در خوزستان، که در تاریخ قدیم تر عربستان نام دارد ارثیه اصلی بجا مانده از نظم استبداد سلطنتی در ستم ملی بر ملیت هاست. درخوزستان، صنعت و کشاورزی مدرن، و حضور ملت عرب تمام عناصر مورد نیاز رشد دو رقمی را در اختیار قرار می دهد. مشی حکومتی تجزیه و تفرقه در میان ارکان رشد ملی است که آخر کار چیزی بیش از خرید و فروش، صادرات و واردات از سوی مجموعۀ حکومت و ریخت و پاش های همراه نشان نمی دهد.

در تاریخ قدیم آسیائی، حاکمیت عرب در میدان وسیع جنوب و جزایر خارک و غیره برای قرن های متمادی همانند حکومت های بوشهر، آل مذکور، و سلسله حکومت های محلی خانواده های عرب، بخش لاینفک نظام حکومتی در زمانِ صفویه، زندیه، افشار و قاجار، است. نام زدائی از منطقه و شهرهای تاریخی، همانند عربستان و محمره در خوزستان و ایالات جنوبی، محصول شوونیسم فارس، در عهد ارتجاع-اصلاحات رضاخان، تثبیت می شود. محرومیت از تدریس به زبان مادری عرب، محروم نمودن مردم عرب از حاکمیت، و تمایل برای بوجود آوردن کیهان موازی شیعه و سنی و کلیه ادیان اقلیت، اتحاد طبقات عام شهر و روستا، مشی واپسگرای حکومتی در مورد ملل ایران به عنوان مجری ساختار دولت مرکزی عمل می نماید.

سیاست حکومت با تضعیف کلیه ارکان کسب حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی، از رشد ملی عرب، احیاء هویت عرب، اشتغال، سطح زندگی مورد نیاز، و پیشرفت علم و صنعت و کشاورزی مورد نیاز جامعه عرب جلوگیری به عمل می آورد. برای نزدیک به یکصد سال، در فرهنگ لغات مشی حکومت و واسطه های همگانی، عرب و عربستان سعودی بیابانی، فاقد تمدن، شیوخ، وهابی، تکفیری و الخ معرفی می گردد. ضدیت با عرب، با کرد، ترک، گیلک، ترکمن، بلوچ و الخ، افغانی، اقلیت های دینی، ایلات و دراویش امتداد می یابد.

نمونه بارز نام خلیج فارس از سوی تهران و خلیج عرب از سوی ریاض است. به طور معمول در چنین مواردی، همانند روحانی-فریدون، و یا هردو نامی برای چیز واحدی، مشکلی در میان نیست. هر طرف آماده پذیرش نام دگر است که داوطلبانه از سوی او اتخاذ گردیده و نام ها دلیلی برای طفره رفتن از وحدت و احترام متقابل نیست. مگر آن که مشی شوونیسم فارس و عرب-ستیزی، که جوهر اصلی آن است، کارکرد طبیعی سیاست حاکم باشد. آن وقت از سوی رئیس دولت سخن به میان می آید که طرف مقابل تاریخ و جغرافیا نمی داند و فرصت همبستگی ادیان و ملل مطابق معمول از دست می رود. وهابی، دینی که عبادت اموات را شرک می شمارد و نقطه مقابل آن در شیعه که بسان رشته مروارید امامزاده دارد، جشنواره ادیان متعدد ابراهیمی و غیر ابراهیمی، از بودا و زرتشت تا فرقه های اسلامی، مشتقات متعدد و دراویش، و رسوم متعدد و متضاد آنان جواهرآلات دینی منطقه آسیای جنوب-شرقی تا آفریقای شمالی است. شوونیسم فارس خود را محق می داند که از "وهابی"، "تکفیری" و یا دیگر نام ادیان همانند زرتشتی، مسیحی، کلیمی، سنی، شیخیه، بهائی، دراویش، برچسب یا اوصاف ضاله بسازد و به ضرر آزادی ادیان مطابق با ترویج عرب-ستیزی موضع گیری کند. متاسفانه میدان نفی اختیارات متساوی اقلیت های دینی، در شوراهای شهری، و تضییقات علیه کسب و کار و امکانات حضور آنان با سنت های خود در جامعه وسیع است. به همین ترتیب، بیانات مقامات و دیپلماسی حکومتی ایران علیه قدرت های سنی عرب از مشی شوونیسم فارس لبریز می باشد.

نمونه مشابه ضعف سیاست حکومتی در اسارت شوونیسم فارس اشغال چند روزه سفارت عربستان در تهران در ۲۰۱۵ است. بکارگیری اصل برتری قوا بر زمین از سوی گروه مهاجم حکومتی در اینجا نمایان است و دیپلماسی صلح و آزادی ساقط می گردد.

نمونه دیگر تهاجم نظامی-هوائی ریاض در یمن علیه سیادت حوثی است. محور آتش بس، صلح، ختم خشونت و خونریزی و انتخاب مجلس موسسان، اتحاد صلح آمیز طبقات عام شهر و روستا، اصول مورد نیاز مردم یمن، عربستان، و ایران و کل منطقه، در مشی سیاسی تهران نیست. محور بیانات رهبران جمهوری اسلامی در قبال فاجعه عظیم انسانی ناشی از جنگ ریاض پرگوئی درباره موشک های یمنی و ایرانی است.

سطح متساوی استقلال سیاسی با حقوق سیاسی، و ملت با حکومت، برای کلیه ملیت ها/ملل، اتخاذ راه حل استقلال، رشد و آزادی، تحقق حقوق جوانان و زنان به عبارت دیگر به انجام رساندن سلسله تکالیف سرمایه داری، حکم تاریخی است. از همان اول، کجی بنا در برنامه استبداد پهلوی اول جهت  ایجاد راه آهن جنوب به شمال در ایران، خط نظامی مورد نظر قدرت های امپریال، خط انتقال از جنوب به مجاورت مرزهای شوروی سابق، مشهود است. همین امروز هم اگر از ترن فوق سریع سخن می رود، مشی دولتی مثلث فارس، تهران-مشهد-کرمان، شامل شهرهای تاریخی شیراز، یزد، اصفهان، قم، سمنان و نیشابور و بسیاری دیگر، را مدّ نظر دارد. تصویر رشد ملی با حضور اقلیت های ملی نیاز راه آهن جنوب به شمال، اتصال آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن صحرا، بلوچستان، محمره-عربستان، کردستان به شهرهای متعدد در مثلث فارس، مظاهر تمدن، همبستگی سراسری و تشویق توسعه ملی مورد نیاز استقلال و آزادی را نشان می دهد. مسیر توسعه ای که رشد تمام اجزاء ملی را داشته و امکانات جهش به جلو برای جوانان و زنان، دسترسی عمومی به اشتغال، آموزش، درمان و رشد فرهنگی را در کشور عرضه می کند.

در جامعه ای که به سبب جابجا شدن از نظام آسیائی قدیمی به سرمایه داری جدید طی قرن ۱۹ فقر عمومی دامن گیر می شود، ظهور و استمرار مناطق محروم و اُفت رشد در کلیه مناطق اقلیت ها اعم از ملی و دینی در جای جای کشور در قرن بیستم، زائیده و بنیاد مشی دولتی استبداد سلطنتی، در تاریخ جدید ایران است و تا کنون امتداد می یابد. چشم انداز رشد ملی بر اساس کسب حق تعیین سرنوشت ملل، تحقق وظیفه تاریخی سرمایه داری، کل اقتصاد، جامعه و امکانات طبقات عام شهر و روستا را به طرز کیفی دگرگون می سازد. "اصلاحات" سرمایه داری و درجات شوونیسم فارس، همانند پهلوی اول، دوم و یا گرایشات مشروطه خواه-مشروعه خواه حاکم در سنوات اخیر در جمهوری اسلامی، به سبب ماهیت و امکانات دولت، دستاورد چندانی برای عرضه ندارد. گسترش دسترسی محرومان ایران به آب و برق، توسعه آموزش و بهداشت و رشد فرهنگی مدیون پیروزی انقلاب ۵۷ و محاق کردن توسعه کشور و بازداشتِ رشد ملی به سبب مشی حاکمیت بازار-موتلفه-پاسداران در جلوگیری از خلاقیت عمل مستقل طبقات عام شهر و روستا می باشد.


Saturday, March 3, 2018

سیمای در حال تغییر سیاست و تابش کسب حق تعیین سرنوشت ملل 1- جهان و ایران

- جهان و ایران1

تجربه تکان های شدید، برخورد با موانع صعب العبور از سوی سیاست مستقر در ایالات متحده، بریتانیا، 
فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی سیمای جدید سیاست حاکم را نشان می دهد.

در پانورامای بین المللی واشنگتن است در مرکز جنگ های داخلی و محلی میان آکتورهای متعدد دولتی و محلی در خاورمیانه بزرگ و دورتر. "جنگ علیه ترور" اشاعه شده از سوی واشنگتن، و بهره مند شدن قدرت های امپریال از پشتیبانی و شرکت فعال کلیه اکتورهای دولتی، از مسکو، تهران، آنکارا، دمشق، و بغداد گرفته تا ریاض و الخ، با شکست های قابل پبش بینی حکومت اسلامی شام و عراق (آیسیل یا آیسیس)، به صحنه تشدید رقابت، تعارض و برخورد بین کلیه دول درگیر و فاتح انجامیده است. آخرین بمباران های واشنگتن کشته شدن نیروهای روس را در بر دارد. نیروی هوائی تل آویو وارد عمل شده و درگیر بمباران های متعدد در سوریه می باشد.

کوس جنگ طلبی، یهود-اسرائیل-ستیزی، از میان برداشتن اسرائیل و قول "برگزاری نماز جماعت در قدس" از سوی تهران، بیان ماجراجوئی بورژوازی است که هیچ مرامی به غیر از سود جوئی نداشته و با پیام وحدت و صلح طبقات عام شهروروستا برای کسب و رشد استقلال و آزادی وجه اشتراک ندارد. تفوق میلیشیاهای تهران بر زمین در منطقه جغرافیائی تهران تا بیروت، امکانات فاجعه ای بزرگ تر از شکست 
های ایران در فاو و جبهه های غرب در خاتمه جنگ عراق-ایران (67-1359) را ابراز می دارد.

جنگ ایران علیه تجاوز صدام-عراق-واشنگتن که از آن نام بردیم، ملت و ملل ایران را در موضع حق نمایان 
می ساخت. جنگ های تهران در عراق و سوریه، جنگ های ناحق ناپلئونی-امپراطوری سازی به شمار می روند و در جهت خلاف کسب حق تعیین سرنوشت ایران و ملل خاورمیانه، به طبقات عام شهر و روستا و موقعیت ملت، آسیب می رسانند. در اینجا خواست صلح، آتش بس فوری، موضع حق است.

در سطح بین المللی اینک واشنگتن از چین و روسیه به عنوان رقبای اصلی و ناسازگار نام می برد. تعارض امپریال علیه ایران به سبب شرکت تهران در جنگ های ناحق و تضعیف موقعیت طبقات عام شهر و روستا—با ارائه نقطه ضعف ملت—تشدید می گردد. تاثیر این جنگ ها در تشدید تعرضِ حاکمیت شرعی، یعنی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تهران به حقوق اقلیت های دینی، ملی، دراویش، شکارِ ساحره یا ویچ هانتِ "جواسیس" به سببِ تابعیت مضاعف، و گسترش بازداشت های معترضین خیابانی اعم از دانشجویان، جوانان کارگر و یا زنان، همراه با مرگ یا خودکشی متعدد زندانیان در حین حبس در معرض دید است.

نزول امکانات زندگی در ابعاد گسترده در میان طبقات عام شهر و روستا و وصف آن با صفت "کارنِج" (قتل عام) طی انتخابات 2016 در ایالات متحده، ادامه فقر، فشار بیکاری، هزینه زندگی فزاینده، نبود امکانات سرگرمی، ورزش، هنر و فرهنگ و بودِ اپیدمی های اجتماعی اوپیود و اعتیاد، به عنوان مظنه ای از وضعیت سرمایه داری بین الملی، آینده جذابی نشان نمی دهد.  تکانِ طبقات عام شهر و روستا، اقشارو طبقات وابسته به  صنعت، کشاورزی و دام داری، در همه انستیتوهای اصلی سیاست مستقر و دین حس می شود. با نابسامانی روحی و سیاسی، گرایش در دو سوی طیف سیاست، از یکسو عینیت و خواست های طبقات عام شهر و روستا یا استقلال سیاسی، و از سوی دیگر ذهنیتِ خرده بورژوا، تمایلات امپریال، یهود-ستیزی، نژادپرستی، شوونیسم ملی یا ارتجاع سیاسی، پرورش نوین می یابد.

در میدان اقتصادی، رشد بین المللی برای بیش از 120 کشور، "علی الخصوص در اروپا و آسیا"،  از سوی صندوق بین المللی پول، گزارش می شود. در ایالات متحده رشد 3.7 در صد است و انتظار افزایش تا دو دهم یا بیشتر در دو سال آینده در این گزارش است. رشد کشورهای "در حال ظهور و توسعه" در آسیا 6.5 در صد طی دو سال آتی پیش بینی می شود.

در رابطه با رشد فعلی، سامرز، اقتصاد دان برجسته در فاینانشال تایمز می نویسد، "سورپریزهای اقتصادی بیشتر مطلوب مابقی جهان است تا (ایالات متحده)." در رابطه با "دوام رونق اقتصاد و بازار"  وی می نویسد "دیر یا زود یک رکود اقتصادی دیگر" ویزیت می کند. "تلاش کشورهای توسعه یافته برای باز نگه داشتن بازار، حمایت از نهادهای بین المللی و همکاری برای تحرک بخشیدن به اقتصادهایشان امروز بسیار مشکل تر به نظر می رسد." [i]

سیاست اشاعه شده از سوی دوکشور عمده سیاست بین المللی، ایالات متحده و چین، وعظِ سیاست "اول آمریکا" و یا تامین رقابت بین المللی مورد نظر، "سبک کردن بار ایالات متحده در رابطه با نظام بین المللی" (سامرز) و جنگ های تجاری از سوی پرزیدنت ترامپ، یا مشی رهبری چین در تامین تجارت منصفانه بین المللی—تعلیم سرمایه داری کلاسیکِ آدام اسمیت به آدام اسمیت— و یا ایجاد کمربند تجارت زمینی، جاده ابریشم جدید، در آسیا، راه نه چندان درازی می تواند برود. مجموعه وظائف تاریخی سرمایه داری، تکالیف دمکراتیک، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت ملل در برابر واشنگتن و دول هم پیمان-ناتو، و یا چینِ واحد در برابر پکن، یا اتحاد کره در مقابل سئول و پیونگ یانگ، یا اتحاد ملل خاورمیانه و نفی یهود-عرب-افغانی-آمریکا-ستیزی در برابر تهران، دعوت عام عمل طبقات عام شهر و روستا جهت تحقق این وظائف تاریخی، یعنی ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، استقرار آزادی های سیاسی و مدنی، اصلاحات ارضی/کشاورزی، تحقق حقوق جوانان و زنان، اقلیت های دینی و ملی، کارگران صنعت و کشاورزی، و همراهان متعدد آنان از دانشجویان تا کسبه، متخصصان و صنعتکاران، برای تامین صلح و وحدت سراسری است.

معضلاتِ سیاست مستقر حاکم در نظام سرمایه داری بین المللی، از محتوای امپریال تا نیمه-مستعمره امتداد یافته و در بسیاری از کشورها مشهود است. همانند ایالات متحده در ایران—کشورِ تحت آماجِ تهاجم روسای جمهور ایالات متحده از پرزیدنت کارتر تا پرزیدنت اوباما و اینک توسط پرزیدنت ترامپ در چارچوبِ برجام.

سلسله تظاهرات پراکنده اخیر در بیش از 80 شهر سیمای سیاسی ایران را یکباره تغییر داده است و رهبران کشوری به بیان عذر خواهی و یا اقرار به عدم تحقق عدالت اجتماعی رو آوردند. ایران به صورت علنی و سیستمیک با اُفت دولت و ولایت، از انتخابات 1388 و بعد از انتخابات دوازدهمین ریاست جمهوری (1396) مواجه است. بعد از برجام و این انتخابات، اقتصاد شاهد آرامش-تخفیف در تحریم های اقتصادی امپریال و افزایش صادرات نفتی، و التهاب ورشکستگی عمومی نظام بانکی گردید که ورودی معادل کل جی ان پی را برای صافی و طراز شدن نیاز دارد؛ سیاست شاهد مواجه شدن منطقه با استقلال کردستان در عراق پس از موفقیت های نظامی ماهیتاً پوچ و منفی میلیشیاهای شیعه در سوریه و عراق، و جابجا شدن قوای بر زمین با نفراتِ میلیشیای شیعه در عراق و سوریه، می باشد. دیپلماسی واشنگتن در منطقه بیش از گذشته با ریاض یکی می شود. فاجعۀ جنگ ریاض علیه حوثی/یمن تداوم می یابد.

رئیس دیپلماسی خارجی تهران در آستانه کنفرانس داووس (ژانویه 2018) در فاینانشال تایمز، "فرض اشتراک منافع" را رد نموده و موضع ایران را در عوض با ایجاد "شبکه امینتی" برای برخورد و حل مشکلات منطقه جنوب آسیا، دور از وظیفه مرکزی صلح و حق کسب تعیین سرنوشت ملل، عنوان نموده و "به عنوان قدم اول ایجاد فوروم دیالوگ منطقه ای در خلیج فارس"—که کشورهای عرب خلیج عربی می نامند—پیشنهاد می کند.[ii] نظام "امنیتی" کلام آخرِ کلیه حکومت های منطقه آسیای جنوب-غربی تا شمال آفریقاست. در همه این کشورهای نیمه-مستعمره همانند ایران که به لحاظ سیاسی جمعیت غیرمرعوب و بیدار دارد، حاکمیت در میان بازوهای اصلی گازانبر، از یکسو قدرت های امپریال و از سوی دیگر طبقات عام شهر و روستا، قرار دارد. فغان هیات های حاکم برای امنیت و یا فریاد توخالی آمریکا-ستیزی، یهود-اسرائیل-ستیزی و تعرض به ملل تحت ستم و ادیان اقلیتِ ساکن هرکشوری، که ایران بیش از همگان دارد، به گوش می رسد.

معضلات بیکاری و هزینه فزاینده زندگی، و واقعیت مداخله و محدودیت های مستمر علیه جوانان و زنان و تعدی به کسب و کار، اموال و سبک زندگی اقلیت های دینی و ملی و شهروندان دو تابعیتی توسط دستگاه امنیتی-سپاه-بسیج-دادگاه های انقلاب به عنوان اهرم اصلی حکومت بازار-موتلفه که بعد از پیروزی انقلاب 57 مستقر شده و تا به امروز ، بصورت حکومت روحانیت-همه کاره، ادامه یافته است، کارآئی خود جهت متقاعد ساختن افکار عمومی را از دست می دهد. خلاء تاریخی فقدان وحدت شرع-عرف بیش از همیشه حس می شود. حکومت سرمایه داری که بشکرانه مشروعه-خواهی حاکم خود را از ورطه بی اعتباری تاریخی مشروطه-خواهی حاکم که مخالف انقلاب و سرنگونی شاه از سوی ملت بود و می باشد، نجات داد اینک با تخلیه مخزن ایدئولوژیکی حاکم، یعنی مشروعه-خواهی حاکم، که برای نزدیک به 4 دهه در تعارض با عرف بدان امید بسته بود، مواجه می باشد. دخالت های نظامی امپریال برای پس راندن ملل ایران، موفقیت های نظامی واشنگتن در افغانستان و عراق، به گره کور رسیده است.

سقوط صندوق های مالی-هرمی، آشنائی افکار عمومی با حقایق اولویت ها و تخصیصات بودجه در کشور، جنگ های تهران جهت حفظ دیکتاتوری بشار اسد و جنگ داخلی آن در سوریه (و همینطور عراق)، در ظهور زنجیره اعتراضات خیابانی پراکنده در سلسله وسیع 80 شهرهای اخیر متشکل از جوانان و افراد غالباً بدون دیپلم دبیرستان، به عبارت دیگر طبقه کارگر ایران، بازتاب می یابد. سیاست فعلی بگیر و ببند توسط نظام سرمایه داری از اخبار قریب 20 کشته و بیش از 4000 زندانی، زمانی که دستگاه امنیتی بطور رسمی می گوید بدون سلاح وارد عمل شده است، حکایت دارد. مطابق با اظهارات رسمی قریب یکصد تن از این بازداشت شدگان به عنوان محکومین وارد "گولاگِ" دادستانی و دادگاه های شرعی در ایران شده و حبس تحمل می کنند.

گولاگِ دستگاه قضائی شرعی بعد از انقلاب 57 به بهانه مجازات ژنرال های دستگاه سلطنتی و ساواک برپا شد. به سبب فقدان سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، قاتقِ نان قاتلِ جان شد و طی نزدیک به 4 دهه که از این تاریخ می گذرد ده ها هزار اعدامی حاصل این برپایی شد. وظیفه مرکزی حکومت در تامین فضای خالی از قهر و خشونت و اعدام، جهت تحقق کسب حق تعیین سرنوشت—به بهانه این یا آن ترور جنایت بار که همگی از سوی بورژوازی لیبرال، شریک دائمی و اصلی حکومت در جمهوری اسلامی، و با پشتیبانی قدرت های امپریال صورت گرفت—پایمال شد و همین نیروها پشت سر اعدام های شرعی قرار گرفتند؛ تعدد اعدام های سیاسی با اعدام های گسترده به بهانه مواد مخدر تکمیل شد. بعد از پیروزی انقلاب در 57، گرایشات سیاسی پوپولیست که از نظر محتوای سیاسی تماماً در قبضه بورژوازی لیبرال و یا تداوم سنت های مرگبار استالینیسم-مائویسم قرار داشتند، به عنوان منابع افترا و تفرقه در طبقه کارگر،  همانند ریزگرد سیاسی چشم انداز طبقات عام شهر و روستا را تارو مار نمودند و از اینجا حکومت سرمایه داری میدان عملیات و تثبیت جمهوری اسلامی، علیه تحقق آزادی و استقلال ایران و ملل آن را یافت و شکاف بین شرع و عرف به قهقرا رسید. بدین ترتیب طبقات عام شهر و روستا از اتحاد و سازماندهی مستقل از طریق حکومت بازار-موتلفه-سپاه بازماندند. راه مسدود شده سیاست مستقل مورد نیاز این طبقات اینک از سوی نسلی جدید مفتوح می گردد.

پشت بند بازداشت های اعتراضات 80 شهر، شاهد ادامه بگیر و ببند دراویش و یا کماکان اعدام زندانیان با اتهامات جنسی، یعنی دخالت وحشتناک دستگاه امنیتی به زندگی خصوصی شهروندان، که بعنوان اصل حکومت شرعی تعریف شده است، در اخبار کشور هستیم. نقش حاکمیت سرمایه داری در استفاده از باورهای شیعه و دین در اخلاق و رفتار برای سرکوب امکانات مستقل طبقات عام شهر و روستا روشن می باشد.

کژراهه مشی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تعقیبِ توسعه تکنولوژی هسته ای و موشکی، از طریق بکارگیری معدودی متخصص و صرف خرواری از دلارهای نفتی، که بجز سر و صدا و هیاهو بیانگر هیچ شق القمری نیست، بدون کمترین دستاورد واقعی، راه کسب حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشور را تقویت ننموده و در عوض برنامه حکومتی برای تعقیب "جواسیس" تحت لوای حفاظت از "اسرار" بکارگیری این تکنولوژی های قدیمی و عموماً بی فایده، که تماماً یا بعضاً از سوی جمهوری اسلامی به قدرت های 1+5 تا آخرین پیچ و مهره گزارش شده است، توجیه می نمایند. اگر استقلال و آزادی متکی به این یا آن تکنیک/فن آوری بود همه جا چند تنی متخصص و تحصیل کرده و مشتی دلار قادر به حل مبرم ترین مساله تاریخ می بود و احتیاجی به عمل مستقل ملل نبود.

نهایتاً تبلیغ و تعقیب جاسوسان ضد برنامه هسته ای کشور که مطابق قراردادهای بین المللی شفاف است نقطه تاریک این برنامه جنگی را برملا می سازد و ادعای موضع شرعی حکومت در قبال فن آوری اتمی صلح آمیز را بصورت تقیه عیان می سازد. تبلیغات موشکیسم در همه جا یکیست و این واقعیت منحصر به ایران نبوده و در ادعاهای اخیر پرزیدنت پوتین درباره تولید موشک های "اینوینسبل" (شکست ناپذیر)، که قرار است رهبری طرفدارِ سرمایه داری این کشور را در صدر جهان قرار دهد، بطور یکسان مشهود است. روشن است که برنامه های هسته ای-موشکی واشنگتن-لندن-پاریس بعد از جنگ بین الملل دوم قادر به جلوگیری از رشد نهضت های کسب حق تعیین سرنوشت ملی نمی باشد. ترقی تاریخی به اتحاد و عمل مستقل طبقات عام شهر و روستا وابسته است و لاغیر.

کسب حق تعیین سرنوشت امری امنیتی و یا تکنیکی نیست. در راه تحقق آرمان های استقلال و آزادی تفاوتی بین تکنولوِژی تولید شمع و یا بادکنک، غنی سازی اورانیوم و هوا کردن موشک، مونتاژِ پیکان یا پژو، تاکسی سنتی و یا تاکسی آنلاین، استخراج بزرگ-سنگ های معدنی و یا ریز تولیداتِ نَنو، یا هر تکنیکِ صنعتی و انفورماتیک دیگر نمی باشد. هیچکدام از تکنولوژی های صنعتی و کشاورزی، نمی تواند مساله استقلال و آزادی کشورهای نیمه-مستعمره را خطاب قرار دهد یا نیاز به وحدت طبقات عام شهر و روستا و تامین استقلال سیاسی، یعنی حق انتقاد از نظام سرمایه داری و ترویج حکومت کارگران و کشاورزان را که هسته مرکزی استقلال و آزادی است جایگزین کند.

"دستاوردهای" تکنیکی در استحصال اورانیوم و یا شلیک موشک و الخ به ارتقاء سطح زندگی و حل مشکلات طبقات عام شهروروستا بی ربط و یا مخل امر است. چنانچه مشهود است حکومت کماکان جلوگیری از باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز جامعه و استقلال سیاسی را با این تشبثات و توجیهاتِ جلب جاسوسان دنبال می کند. محتوای این جاسوس گیری، گروگان گیری دولتی برای کسب وجوه معوقه و یا مسدود شده از سوی دول امپریال یا "مبادله زندانیان" به کفایت گویاست. شهروندان متهم به جاسوسی در صورت عدم مراجعه مشتری امپریال یا در زندان می پوسند و یا به عنوان کالاهای بدون خریدار اعدام می شوند و بدین ترتیب حقوق ایرانیان به زندگی در کشورشان از سوی حکومت بازار-سپاه پایمال می شود. روش های حکومت بازار-موتلفه-سپاه هیچ وجه مشترکی با آزادگی و فرزانگی، اصول استقلال و رشد ملی، ندارد. نمونه کریه اینگونه عملیات، اعدام مخالفین به عنوان جاسوس اسرائیل و کشاندن لاشه آنان در خیابان ها توسط حماس در نوار غزه است که از سقوط قهقرائی رهبری نهضت فلسطین حکایت دارد.

با قرار گرفتن تصویر کار و بار و کسب و حکومت در اذهان عمومی، توجیه بگیر و ببند و اختیارات امنیتی خواص  و حکومت در اذهان عمومی از میان رفته است. حکومت مردم امری امنیتی نیست و اینهمه دشمن و جاسوس یابی دستکاه حکومت برای اداره و تامین خرید و فروش منابع کشور و سود جوئی سرمایه داران شیعه، عمده فعالیت هیات حاکمه از قاجار و پهلوی تا امروز برای بیش از یک قرن و نیم، بی اساس نشان می دهد. جلوگیری از سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، به چهره خوفناک حکومت امنیتی و رد آن در اعماق جامعه می انجامد. نهایتاً هیچ حکومت سرمایه داری از پیدایشِ جریان حرکت های مستقلِ طبقات اصلی شهر و روستا و خواست باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز آنان مصون نمی ایستد. اصلِ ایجادِ امکانات سیاسی جهت انتقاد از سرمایه داری و تبلیغ توانائی خود طبقات عام شهر و روستا در تشکیل حکومت، تعیین کننده "حکومت مردمی" است و در غیر اینصورت نمایش های "از کجا آورده ای"، دستپخت های یاد آور زمان استبداد پهلوی، کار به جائی نبرده صرفاً بیانگر اصابت سیاست مستقر با مانع می باشد.  

تاریخ، این واگیریِ اصابت با مانع را برای چین در چنته دارد. جائی که سیاست مستقر، سیمای بوروکراسی از مائوئیسم—نوع چینی استالینیسم—به تکنوکرات دگرگون شده و پشت فرمان در راس دولت ملی-کار چینی طی بزرگترین بسط صنعتی و سرمایه گذاری مشاهده شده در تاریخ، حداقل به طور رسمی یکپارچه می ایستد؛ با نشانه برنامه دولتی مبارزه با فساد و تکرار الگوی نهایتاً صدر مائو-دنگ ژیائوپینگ برای رهبری تکنوکرات و "چین اول" در حزب کمونیست. بهبود کیفی سطح زندگی، رشد سرانه کمتر از  200 دلار به بیش از 8000 دلار در کمتر از سه دهه (بانک جهانی)[iii]، ترمیم و بهبود وضعیت طبقات عام شهر و روستا وزنه ای است که بیش از شاخص تمرکز ثروت میلیاردرها در چین، گرایشات تکوین آتی جامعه را خبر می دهد. وزنه پیوند کارگران و مهاجرین، دستمزد بگیران، به طرزی بی سابقه در میدان حاکمیت ملی نشان می دهد.

وزش حق کسب تعیین سرنوشت و احقاق حقوق ملی از کاتالونیا تا کردستان مشهود است. استقلال خواهی حکومت اربیلِ کردستان در عراق از طریق رفراندوم عمومی، به عنوان نمادِ بیش از 30 میلیون کرد در 4 میدانِ حق تعیین سرنوشت در عراق، سوریه، ترکیه و ایران، همه طبقات عام شهر و روستا را در کشورهای نامبرده، کل خاورمیانه و جهان، مخاطب قرار می دهد. تقابل اساسی در مورد کسب حق تعیین سرنوشت ملل، در تمامی موارد همانند واقعیتی است که از کاتالونیا تا کردستان، اوکراین تا فلسطین، خود را نشان می دهد: قدرت های امپریال و دول و گرایشات سرمایه داری (از جمله هیات حاکم فعلی مسکو با دستاویزِ تداوم شونیسم روس، مشی ای همانند دوره استالین و روسیه تزاری قدیم، قبل از انقلاب 1917 در قرون 19 و 20)، فارغ از مواضع تاکتیکی و مقطعی در حمایت مثلا از بخشی از حقوق کردستان، مخالف حقوق ملی می ایستند و طبقات عام شهر و روستا از طریق حق تعیین سرنوشت ملی امکانات نوین جهت حل مشکلات آنی و تاریخی جامعه را نشان می دهند.

سرمایه داری مطابق با مشی حکومتی با تحقق خواست تاریخی سرمایه داری در تعارض است و جامعه از این دیدگاه برای توسعه ملی، تنگ عنوان می شود؛ مشی سرمایه داری، خواست تاریخی سرمایه داری خود خودش را نفی میکند. به اوکراین که می رسد، یا به فلسطین، یا به کاتالونیا، یا به کردستان، یا بلوچستان، یا حوثی، و یا به روهینگیا والخ، سرمایه داری هویت و توسعه ملی و دینی را میهمان ناخوانده دانسته و علیه اش عزم جزم می کند.

تحقق حقوق فلسطینیان درآنِ واحد به احترام به حقوق یهودیان نیاز دارد. برای بیش از 6 دهه سیاست خاورمیانه با رد حق ملت یهود به اسرائیل، عدم رفع و درمان معضل ملی فلسطین را تمرین نموده است. آسیب ناشی، بر امکانات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ملل خاورمیانه و کشورهای منطقه  وارد می گردد. استقلال ملی و نیاز به  تامین وحدت اصولی علاجی جز کسب حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدائی، تشکیل دولت مستقل در صورت تمایل، همانند نمونه اسرائیل و فلسطین را ندارد. در غیر اینصورت، بعنوان نمونه، کشوری به نام آذربایجان در شمال آذربایجان ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، همانند ارمنستان، گرجستان و بسیاری دیگرهمانند ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان وغیره، برپایه کسب حق تعیین سرنوشت ملی، بوجود نمی آمد و "زندان ملل" ساکن روسیه تزاری باقی می ماند؛ و یا جمهوری اسلامی، تجلی برگزاری حکومت شرعی تا سرحد جدائی در ایران، برپا نمی توان شد، مهم تر، تجربه نزدیک به 4 دهه نشان می دهد که ایجاد واتیکانِ شیعه در وسعت ایران کماکان نیاز به استقلال سیاسی و اتحاد طبقات عام شهر و روستا را جهت حل وظائف تاریخی سرمایه داری تاکید می نماید و تنها ضامن آزادی و حاکمیت شیعه، وحدت شرع-عرف، به عبارت دیگر پرورش استقلال سیاسی، می باشد.

فصل محتومِ حکومت اسلامی عراق و شام (آیسیس یا آیسل) و پیروزی در "جنگ علیه ترور" بصورت از دست دادن عمده زمین های تحت سلطه گروه نامبرده در عراق و سوریه محقق می باشد. این نمونه برپایه مدل اشغال افغانستان و عراق توسط واشنگتن،  هدایت "جنگ علیه ترور" و سوارکردن کلیه متقاضیان، در راس آن مسکو، صورت گرفت و لذا انتظار نتایج مشابه دور از تصور نیست. مدل استقرار قدرت های دولتی مورد تائید بر انبوه تضاد های اقتصادی و اجتماعی بر زمین و تسری درگیری نظامی بین اکتورهای دولتی علیه گروهای کرد. حکم اعلیِ واشنگتن، در منطقه ادامه یافته و او عملاً با نیروهای متضاد در صحنه های متضاد شریک و مواجه است. خلاء قدرت در پهنه عراق و سوریه که با جنگ داخلی بیان می شود، همانند فراز و نشیب بهار عربی-سنی از تونس تا مصر و سوریه، آشوب بر سیاست حاکم را به سان عارضه منطقه ای بیان می دارد. در این میان زمینِ زیرِ سیاست با برتری میلیشیای شیعه جا بجا می شود.

حضور واشنگتن در خاورمیانه بزرگ با شبکه نظامی گسترده زمینی، هوائی، دریائی و فضائی ادامه می یابد. جلوگیری از تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری سیاست حاکم را هدایت می کند. خلاء قدرت و جنگ های خانمانسوز داخلی، بسیج شیعه را بدرون میمکد و میکشد و با واژگون نمودن مناطق تحت اختیار آیسیس-آیسیل، جابجا شدنِ زمین با تفوق تهران، نتیجه کار است. وضعیتی مشابه با یک دهه حضور سوریه درلبنان (1983) با تائید واشنگتن، اینک با حضور ایران در منطقه وسیع تهران-بیروت، با مخالفت واشنگتن-ریاض-تل آویو، و انتظار نتایج مشابه ناخوشایند همانند آخرِ کارِ حکومت اسد در خروج از لبنان، رقم زده می شود. وظیفه به خط آوردن میلیشیا با دولت، التیام شکستگی های دستگاه دولتی سرمایه-ملی و طبقه سرمایه دار،عمده هم و غم هیات  حاکمه تهران و مشی حاکمیت شرعی برای نزدیک به 4 دهه، بصورت پیامد جنگ  های قرن 21 واشنگتن، عارضه را در منطقه ای به وسعت افغانستان تا لیبی بیان می سازد.

بازسازی عراق در پی انهدام شهرهای آن طی جنگ داخلی بیش از ده میلیارد دلار از سوی حکومت تحت الحمایه واشنگتن در بغداد تخمین زده می شود. سوریه، دیکتاتوری های پی درپی حافظ-بشار اسد، تحت الحمایه پاریس و مابقی قدرت های امپریال، صورتحساب کشتار و تخریبی چند برابر عراق بالا آورده است. هیچ مقدار دلار قادر به درمان عراق و یا سوریه نخواهد بود. احترام به حقوق سنی و کرد در سوریه و عراق و کلیه ادیان و ملل دیگر ساکن این ولایات بجامانده از امپراطوری عثمان قدیم ، حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی، راه اتحاد ملل و رشد و تعالی انسان ها را نشان می دهد. تهران از طریق احترام به ملل و ادیان ساکن ایران، جوانان و زنان، می تواند نقش مخرب خود در این دو کشور را تصحیح کند.

واشنگتن و دیگر فاتحین حکومتی جنگ های داخلی، در سوریه و عراق، و  سیستم های حکومتی آنان اعم  از نزدیکان واشتگتن همانند تل آویو، ریاض، آنکارا و یا شرکای مسکو و همراهان آن  همانند تهران، تنها بر زمینِ آکنده و مشدَد از تضاد های موجود می  توانند جشن بگیرند. یک مجموعه اقتصادی در منطقه، مثلاً از ایران تا بیروت تحت عنوان منحنی شیعه، یا از این تا آن قدرت دولتی سنی، که برای منافع سرشار اقتصادی بریده شود، وجود ندارد. استخراج منابع زمینی افغانستان از سوی واشنگتن، و یا سوریه از سوی ایران، دردی اقتصادی را دوا نمی کند. آنچه هست زمین آبستن تحقق آرمان های صلح، آزادی ملی و دینی و اتحاد همگانی، سازمان یافتن مستقلِ طبقات عام شهر و روستا، برای بازسازی و رشد جهشی اقتصادی است.

ناکامی سیاسی مستتر در واکنش دسته جمعی واشنگتن و حکومت های محلی به ابراز تمایل به استقلال از سوی کردستان  در عراق، تعارض دولت جدید، حاکمیت ملی و دینی از نو تاسیس شده و مستقر شده بعد از اشغال نظامی و تلاشی دستگاه بعثی با ملل واقلیت های متعدد آن بعد از ابراز حضور صلح آمیز و موضع گیری متین جهت استقلال ملی کردستان، دست بالا را از حکومت مرکزی در بغداد سلب کرده است. با قرار گرفتن درجای دستگاه نظامی و عمودی سنی-بعثی، دستگاه نظامی شیعه چیز جدیدی برای عراق ندارد و چاره عراق در پیش روی، احترام به ملل، ادیان و طبقات عام شهر و روستای آن است. وضعیت دمشق، درجه ای بالاتر از همین قضیه بدست آوردنِ پیروزی نظامی و نداشتن اعتبار را نشان می دهد. برتری بر زمین نهایتاً به ملت ها و طبقات عام شهرو روستا تعلق دارد و در غیاب استقلال سیاسی و سازماندهی آنان زمانی برای سرور وجود ندارد.

مساله صلح و احترام به حقوق کلیه ادیان و ملل برتر از حکومت ها از سوی طبقات  عام شهر و روستا حس می شود. برای حقوق ابتدائی دیانت-ملت،  شهرها و گهوارهای تمدن های متعدد برای حفظ دیکتاتوری دمشق به ویرانه بدل شده است و لذا برنده سرکوب اعتراض و خیزش مردم سوریه بسان محکوم سربه پائین دارد. واشنگتن در راس برنامه "جنگ علیه ترور" حضور نظامی مسکو را در جنگ داخلی سوریه می طلبد. بیش از نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان و آواره شده اند. از بمب های بشکه ای و بمباران علیه مردم وشهرها وتاسیسات شهری و درمانی تا اعدام های گسترده مخالفین از سوی دمشق،  حکومت های منطقه، عربستان، عراق، سوریه، ترکیه، و ایران، هر کدام مطابق با استطاعت و صف بندی خود، با پرچم جنگ  عمل نموده اند. جای تعجب ندارد که سرایت وضعیت جنگی و بکارگیری خشونت، گسترش بازداشت و زندان، امروز، مارکِ سیاست حکومتی در کلیه این کشورهاست.

موفقیت ایران در منطقه که اینک ایجاد "شبکه امنیتی" از سوی رئیس دیپلماسی  خارجی تهران برای آن تجویز می شود بدون حتی یک سانت پیشروی در طرح و حل مسائل و تکالیف تاریخی سرمایه داری در منطقه است. مقابله با حق کسب تعیین سرنوشت در جنگ داخلی سوریه، و یا حق استقلال کردستان در عراق، پس روی است و برای حاکمیت ملی و امکانات طبقات عام شهر و روستا در ایران زیان بار بوده که در اعتراضات اخیر 80 شهر مشهود می باشد.

بدون احترام به کلیه ادیان و ملل، جوانان و زنان خاورمیانه، برتری فیزیکی نفرات بر زمین از سوی میلیشیای رسمی و غیر رسمی شیعه به سوی تصادم گام برمی دارد. زمینۀ این تصادم در موضع گیری علیه بیان استقلال کردستان از طریق رفراندوم خود را نشان می دهد. اگر قضیه به اعتبار و احترام به حقوق ملل ساکن کشورهای خاورمیانه، همانند کردستان، مربوط نباشد، که نیست، جنگ های ناپلئونی به دور منافع "ایران/حاکمیت شرعی شیعه" راه به جائی جز خسران ندارد. چه در کرکوک در عراق باشد و یا عفرین در سوریه. حصول اهداف کسب حق تعیین سرنوشت تنها با تکیه بر آتش بس و صلح، عدم به کار گیری قهر، خشونت و سرکوب، و اتحاد ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان، بدست آمدنی است. تصادم میلیشیای شیعه و "شبکه امنیتی" در حیطه منطقه ای و کشوری در دستور است.

حرکت اربیل برای استقلال، همانند بسیج آزادیبخش کرد در سوریه، امکانات و فرصت برای تائید حق تعیین سرنوشت ملی را در سینی نقره ای به ایران عرضه می دارد. کشورهای همسایه عراق که خود را مخالف تضییقات بر فلسطین معرفی میکنند یکی پس از دیگری انواع تضییقات مرزی و اقتصادی، زمینی و هوائی و تهدیدات متعدد را متوجه حکومت اقلیم کردستان نمودند؛ و یا سیاستمداران و سرداران نظامی ایران وارد گود برنامه ریزی های سیاسی و نظامی دولت عراق و میلیشیاهای آن و جناح های حاکم، برای تصرف کرکوک می شوند. در حالیکه ایران می بایست تنها دروازه ها، و مرزهایش، از آن بالاتر آغوش را برای حقوق ملی کرد، حمایت از خواست آنان هر طور که خود صلاح می دانند، باز نماید و سیما و موضع انزوای جنگ طلبی میلیشیای شیعه، گمگشتگانی که خود را در تدارک برای جنگ با اسرائیل می بینند را با صلح و پیام حقوق ملی کلیه ملل در جهان ، عالی ترین وحدت ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان عوض کند.

خواست عمومی ملل خاورمیانه برای صلح و همبستگی، از صفوف چند میلیونی یهودیان و فلسطینیان در اسرائیل و نوار غزه و ساحل غربی در کمربند نظامیِ تل آویو درانتظار تحقق دو دولت همسایه، تا جوامع به ده ها هزاری زرتشتی، ایزدی، مسیحی، آشوری و ارمنی، شیخیه و بهائی و دراویش در ایران، همراه با جمعیت  چند میلیونی عرب های عربستان قدیم در خوزستان و استان های ساحلی فعلی، جمعیت به ده ها میلیونی همانند کردها، آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، لرستان و کلیه ایلات؛ از قبطی در مصر و مراکش در انتظار احترام به حقوق و حاکمیت دینی-ملی در مصر، تا جوامع به صد میلیونی سنی، شیعه، در انتظار احترام به تفاوت های دینی و ترک مخاصمه و آتش بس در تمام تاترهای نظامی منطقه، بیان می شود.

نیروی تعیین کننده برخورد سیاست مستقر با مانع از اعماق نظام سرمایه داری، نیروی اجتماعی طبقه کارگر، قوۀ تاریخی اصلی و درد زایمان سیاسی مستقلِ آن در این نظام بین المللی سرچشمه می گیرد. در غیاب استالینیسم، مانع اصلی نهضت بین المللی کارگری در بخش عمده قرن بیستم، و با ادامه بحران های اقتصادی و جنگ افروزی بنیادی—ضعفِ  نظم سرمایه داری تحت هدایت واشنگتن—تاریخ اکنون امکانات جدید وحدت طبقات عام شهر و روستا و تولد قدرت حکومتیِ این وحدت، گسترش سازماندهی و سیاست مستقل، برقراری حکومتِ مستقل از سرمایه داری، یعنی حکومتِ کارگران و کشاورزان را بیان می سازد. ابزار لازمه اصلاح دستگاه دولتی استقرار حکومت مستقل است. هر چقدر هم ویرانی جنگ های داخلی و مثله کردن طبقات عام شهر و روستا در آوارگی باشد، تنها نوری که از فاجعه می آید، به جهت ایجاد حکومت  های مستقل و متکی به صلح طلبی و وحدت عمومی بر پایه اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری، یعنی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و ملحقات آن، اشاره می کند.

در همه جا در پهنه سرمایه داری، مساله کلیدی اصلاح دستگاه دولت از دولتِ سرمایه-ملی به دولت کار-ملی است. چه دولت مالی-سرمایه امپریال باشد و یا دولت ملی-سرمایه در کشوری نیمه-مستعمره. تحول ماهیت دولت، به دولت کار-ملی، تحول اقتصاد و صنعت از جنگ  به صلح است. از میان برداشتن کلیه موانع سرمایه گذاری و رشد بارآوری کار و گسترش رفع نیازهای  عمومی و جهانی، ارائه اشتغال، افزایش سطح زندگی، آموزش و پرورش و درمان به عنوان دستمزد اجتماعی حداقل و تامین جامعه کشاورزی و ایلات. با در نظر گرفتن حجم عظیم سازندگی مورد نیاز در چارگوشِ جهان، رشد اقتصادی از این طریق دو رقمی و به طرزی شتاب یابنده پدیدار می گردد. طبقات سرمایه داری از ماشین بخار و بنزین تا کامپیوتر و موبایل، داده پردازی، و محاسبه مواد تاریخ پیش آمده و از  اینرو آگاهی مستقل از واقعیات تاریخی طبقات عام شهر و روستا به محافل بورژوازی رخنه می کند، دیدگاه های ورای سرمایه داری لیبرال و اصولگرائی دینی، بیان واقعیت عینی جامعه جهانی و طبقات عام شهر و روستا، در دید رس قرار می گیرد. نهایتاً، سازماندهی مستقل طبقات حقوق بگیر و دولت آنان است که می تواند بر شکاف بین المللی بین ملل ستمگر و ستمدیده فائق گردد و اتحاد جوامع بشر را میسر سازد.

وضعیت تاریخی تصادم سیاست مستقر با مانع، در همه جا محور مساله ملی، وظیفه قدیمی و دائمی سرمایه داری را دارد و مجموعه تکالیف تاریخی سرمایه داری را در برابر قرار می دهد. یادآور جنگ داخلی آمریکا علیه برده داری در ربع سوم قرن 19 است، زمانیکه سرمایه داری به اصلاحات ملی اساسی می بایست تن در دهد. مساله ملی اهم سیاست خارجی و داخلی امروز در ایالات متحده، همانند حقوق شهروندی برای بیش از 11 میلیون کارگران مهاجر را نشان می دهد که می تواند طبقه کارگر آمریکا را به لحاظ مادی و روحی تجدید حیات دهد تا امکانات حل مشکلات جامعه بطرزی بیسابقه مهیا گردد. استاندارد کارگران مهاجر در ایالات متحده درکلیه کشورهای سرمایه داری اعم از امپریال یا نیمه-مستعمره، همانند ایران، حضور دارد.

تهاجم و حیله سیاسی روس-ستیزی و حاضر کردن ارواح فاشیسم علیه لرزش های تکان دهنده حرکت طبقات کارگر که از سوی بورژوازی لیبرال در ایالات متحده علیه ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به کار بسته می شود قادر به منتفی کردن مساله نیاز به حقوق شهروندی مهاجرین که از سوی سیاست مستقر بوجود آمده و مسدود گردیده است، نمی باشد. جشن شهروندی کلیه مهاجرین و همبستگی با کلیه کشورهای مادر این جمعیت، تامین حقوق شهروندی و ترمیم رشته ها و طبقات اجتماعی حقوق بگیران، در دستور است. 

لحظۀ مشابه با اصلاحات لینکلن در قرن نوزدهم، بر محافل سرمایه داری در قرن بیست و یکم سایه انداخته است. حقوق شهروندی کارگران مهاجر یک سیلندر از قوۀ حق تعیین سرنوشت ملی آمریکای لاتین در ایالات متحده است. در ایران حقوق شهروندی مهاجرین افغان قوه ترمیم و اتحاد کل جامعه و تحکیم طبقات شهر و روستا در افغانستان را بهمراه دارد. سیلندرهای دیپلماسی جهانی، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت کره، کوبا، ایران و لیست وسیع تری از کشورها فراخوانده می شوند. سیاست حکومتی در سلسله مراتب امپریال تا نیمه-مستعمره، شاهد اقبال در پس راندن حق تعیین سرنوشت ملی نیست و این واقعیت در تل آویو و مساله حقوق ملی فلسطین، مسکو و حقوق ملی اوکراین، تهران و حقوق سنی-عرب-یهود، ریاض و حقوق شیعه-یهود، و تهران-آنکارا-بغداد-دمشق و حقوق کرد، و از همه مهمتر واشنگتن و حق حاکمیت کره، کوبا و ایران، نمایان است. برداشتن موانع حصول این چشم انداز، جمع سیاست حکومت و کسب حق تعیین سرنوشت، عمده انتظارات عمومی در همه جاست. رها کردن امتیازات و شرائط بهتر برای رشد سرمایه، از مشی ایالات متحده و اول آمریکا، تا سیاست کلیه کشور اول های امپریال یا نیمه مستعمره در سلسله مراتب اهمیت اقتصادی، تشدید رقابت های بین المللی، قادر به رفع  بحران و جایگزینی سیلندرهای اجتماعی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و نیاز حقوق استقلال سیاسی نیست.


[i] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&start=1981




[ii] https://www.ft.com/content/c0b6bc36-fead-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5


[iii] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&start=1981





[i] لاری سامرز؛ "گزینش بزرگ دونالد ترامپ در داووس"؛ فاینانشال تایمز؛ 21 ژانویه 2018