(C) ٤ تهدید به بستن تنگه هرمز

Click here for a PDF version

سیمای در حال تغییر سیاست و تابش کسب حق تعیین سرنوشت ملل

---

٤- تهدید به بستن تنگه هرمز
یا
تعهد به گشودن سیاست به راه صلح، استقلال سیاسی، رشد اقتصادی و حاکمیت طبقات عام شهر و روستا

تاثیرات تحریم های اقتصادی بر شریان ملی و تقلیل سطح زندگی طبقات عام شهر و روستا با طرح ماجراجویانه و پرُوکاسیون بستن تنگه هرمز ⁱ و بستن امکانات صادرات نفتی همگانی ناشی از آن—در مسیر مشی دولتی آمریکا-اسرائیل-عرب-ستیزی— از سوی دولت ریاست جمهور روحانی، واقعیت وحشتناک را ترسیم می کند. طنز و طعنه در این که دولت اعتدال که خود را دولت بدون سلاح معرفی می کند عملیات و راه حل نظامی را پیش می کشد. مشی جنگی دولت اعتدال، همانند دولت های قبلی، در برابر امکانات مستقل ملت جهت تحقق صلح و رشد اقتصادی و فرهنگی و تقویت حاکمیت ملل ستمدیده ایران و خاورمیانه قرار دارد.

مشی واشنگتن، یعنی برجام بعلاوه تحریم های اقتصادی و بانکی، تقلیل امکانات صادرات نفتی ایران "به صفر"، داستان دراز از قدیم تا جدید است. قضیه تحریم های اقتصادی بخشی از واقعیت تاریخ کشور از زمان ملی شدن صنعت نفت در زمان زمام داری آقای دکتر محمد مصدق و قبل از آن است. در باب این تحریم های جدید، یا برجام-تحریم، مشی اتمیسم و موشکیسم و ورود به دوران فتوحات ناپلئون شیعه در منطقه، موضع جنگی بورژوازی ایران و سیاست دولت پیرو آن، بستن گره کور بر سیاست و خواست های طبقات عام شهر و روستا، و فراهم آوردن امکانات برای واشنگتن در تعقیب سیاست فعلی است.

سیاست واشنگتن از تعهد/درگیری نظامی به خروج از جنگ های داخلی تغییر یافته است. زمان برای دوی علی گلابی و هارت و پورت سیاست دولت به عنوان قدرت نمائی مناسب نبوده و نمی باشد. جای صلح و جنگ را عوض کردن، مطابق با سیاست دولت، تنها خسران دارد.

رشد اقتصادی در برابر تحریم های دول امپریال متناسب با رهبری نظام بین المللی سرمایه داری، امروز واشنگتن و دیروز در زمان ملی شدن صنعت نفت، لندن-واشنگتن در هر دوره از تاریخ، میسر است و به مشی اصولی صلح و تکیه بر نیروی مستقل طبقات عام شهر و روستا بستگی دارد. راه حل دیگری به غیر از بهره مندی از همت صلح آمیزِ انبوه ده ها میلیونی طبقات عام شهر و روستا و حصول حق کسب تعیین سرنوشت ملل وجود ندارد. وضعیت کلی تاریخی، علیرغم تاثیرات جانکاهِ جنگ های داخلی خانمانسوز در منطقه جنوب-غرب آسیا تا شمال آفریقا، برای تحقق خواست های طبقات عام شهر و روستا وکسب حق تعیین سرنوشت ملی مطلوب است.

شکست تاریخی ملت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به سبب فقدان مشی مستقل ملی و تکیه بر نیروی اجتماعی، همانند خلاء عدم حمایت از حقوق ملی آذربایجان و کردستان، و همچنین جای خالی اتحاد طبقات عام شهر و روستا و حمایت از مبارزات آنان در ۳۰ تیر، میسر و غیرقابل اجتناب شد. تفرقه بین دو بخش ملی و شرعی نهضت ملی شدن نفت به عامل تعیین کننده سیاسی در صحنه بدل گردید. استمرار سیاست تکیه بر طبقات بورژوا و دستگاه دولتی، از سوی دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی، آیت الله کاشانی و جناح شرعی، و حزب توده در راس گرایش استالینیسم با هژمونی در نهضت کارگری، راه به جائی جز تخلیه انرژی انقلابی ملت، طبقات عام شهر و روستا و نسل جوان، نداشت . بخش ملی و بخش کارگری، شهر و روستا، در نهضت مللی کردن صنعت نفت به سبب فقدان مشی مستقل سیاسی تاریخی، با یکدیگر جمع نشد تا جامعه را از بقایای سلطنت استبدادی پهلوی، رها نموده و به حل مشکل تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری اقدام ورزد. وضعیت انزوال سیاسی حاکم به حمایت آیت الله کاشانی از کودتای اوت ۱۹۵۳ رسید. رژیم کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب جبهه ملی و حزب توده—هرکدام به درجات شدت متفاوت سرکوب و اعدام—و ختم زوال سلطنت پهلوی که در شهریور ۱۳۲۰ عملا انقراض یافته بود، با استقرار استبداد پهلوی دوم، و خفقان سیاسی کمر شکن و حاکمیت هیچ و پوچ آن ببار آمد.

امروز، "پیروزی"های حاکمیت شرعی در سوریه، و سخن راندن از بستن تنگه هرمز سیاست مشابه نهضت ملی تحت رهبری مصدق، امیال سرمایه داری را با مشی نظامی بیان می دارد. در هر دو مورد، هم نهضت ملی قبل از کودتای ۲۸ مردادِ سازمان سیا، هم نهضت فعلی شیعه در رهبری نظام سرمایه داری در کشور، مشی دولت دوری از طبقات عام شهر و روستا و نقش دوران ساز و مستقلِ این طبقات جهت تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری را نصب العین داشته و دنبال می نماید. عواید این مشی سرمایه داری برای طبقات عام شهر و روستا و حصول اهداف کسب حق تعیین سرنوشت ملی هیچ است. نهایتا، چنانچه تاریخ نسل های پیشین نشان داد، رهبری تام الاختیار نهضت ملی از مشی نامبرده دولتی عایدی جز شکست نداشت و همین طور امروز، رهبری تام الاختیار شیعه، علیرغم هدایت سکان های اجرائی، مقننه و قضائی حکومت، عوایدی از سیاست دولت نتوان داشت.

عواید زمانی به سمت گرایش شیعه یا اسلامی سرازیر می شود که این نهضت همطراز با نهضت آزادیبخش ملی، همانند نهضت کرد، عرب، لر، ترک، گیلک، ترکمن، بلوچ و الخ، به یک کلام کسب حق تعیین سرنوشت ملل به حساب آید. عواید تاریخی به نام هیچ گرایشی از قبل صادر نشده است و برای بهره مندی از آن دست سیاست بطور مستقل نیاز به دراز شدن و پاسخ مثبت به تاریخ و نیازهای طبقات عام شهر و روستا را دارد؛ تا سیاست از حق بیان استقلال سیاسی و انجام تکالیف تاریخی سرمایه داری بهره مند گردد.

تحریکات بورژوازی ایران از اظهارات اخیر رئیس دولت تا تبلیغات مشی نظامی در جنگ داخلی سوریه بدور محور دمشق-تهران را در بر می گیرد. موفقیت های این محور، همانند پیشروی کنونی محور نامبرده در جنوب-غرب در نواحی مرزی مجاور اسرائیل و اردن در سوریه، به عبارت دیگر عملیات نظامی، رکن سیاست دولت را تعیین می کند. میلیشیای شیعه دست برتر را یافته و می تواند خصم و مخالف و رقیب را سر جایشان بنشاند. قضیه هرکسی را سرجایشان نشاندن و عواقب آن در ایران و نهضت آیت الله خمینی، در لبنان از سوی حزب الله و در غزه از سوی حماس دانسته است. اشراف به پرُوکاسیون های نظامی حماس در نوار غزه علیه اسرائیل و ملت فلسطین طی دهه اخیر و جنگ های حزب الله لبنان با تل آویو پس از پرُوکاسیون عملیات نفوذی در اسرائیل، مطلب را خطیر نمایان می سازد.

دوران جنگ های ناپلئون شیعه در عراق، سوریه و منطقه، دوران تکیه بر تدابیر نظامی، از سوی سیاست دولت است. توجیه این مشی از سوی دولت از زمان برخاستن حکومت اسلامی شام و عراق پس از سرکوب خونین انقلاب ملت سوریه در سال ۲۰۱۱ توسط دیکتاتوری اسد-بعث و تهاجم آن علیه کلیه گرایشات سنی و غیر علوی، معلوم و نمایان می باشد. "جنگ علیه ترور"، جنگِ باب طبع بورژوازی ایران است—سیاستی مستمر متعلق به بورژوازی از دیرباز: مشی بازگو کننده ادامه مشی استبداد سلطنتی پهلوی سابق و جنگ طلبی پهلوی اول و دوم—همانند لشکرکشی های رضاخان برای سرکوب ملل غیرفارس در نواحی ملیت ها بعد از ۱۹۲۰، و "آریامهر" به ظفار در سرزمین های عرب بعد از ۱۹۷۵ و معرفی تهران به عنوان "ژاندارم منطقه". امروزه، مشی نظام سرمایه داری در حاکمیت دولت فعلی بصورت افواج و دستجات نظامی شیعه که برخلاف مصالح صلح و اراده ملی در سوریه عمل می نماید. طبقات عام شهر و روستا با رد و طردِ مشی نظامی دولت، اشاعه صلح، تنها شانس موفقیت خود و کل جامعه در حل بحران فعلی را دارند.

خواست صلح طلبی ملت و حل مسائل دیرین جامعه، ریشه کن کردن فقر و بیسوادی، رشد اقتصادی و فرهنگی، اشتغال کامل، تامین کلیه خواست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه چند دینی و چند ملیتی، با تکیه به توان لایزال طبقات عام شهر و روستا میسر می باشد. مسیر ریاست جمهور روحانی همانند دولت های قبل از او در جمهوری اسلامی و دولت های قبل تر در استبداد سلطنتی سابق، و یکصد سال تجربه این نظام اقتصادی-اجتماعی در ایران، حاوی راه حل های مورد نیاز ملت نیست. دوری از خواست های مستقل عمومی مورد نیاز جامعه حرکت برخلاف مسیر صلح، عزت و بالندگی مردمان و ملل خاورمیانه بوده و بصورت مشی نظامی دولت سرمایه داری از سوی دولت اعتدال و جناح های هیات حاکم، طیف اصلاح طلب و اصولگرا، بسیجی و حزب الله و عدالتخواه بسته بندی گردیده، عرضه شده و به عنوان بخش های متعدد و مکمل سیاست دولت عمل می نماید.

نیروهای حاکمیت سرمایه داری ایران اعم از جمهوری اسلامی و یا بقایای سلطنت سابق از تاریخ قدیم تر، مشی جنگی طبقه حاکم، یعنی بورژوازی، را تعقیب می نمایند و خواستار بازسازی دائمی دولت بجامانده از سلطنت قدیم با پوشش های گول زنک جدید هستند. ⁱⁱ طبقات عام شهر و روستا، به همراهی اقلیت های دینی و ملی در ایران و سراسر خاورمیانه، خواست صلح، آزادگی و فرزانگی، و رشد ملی را برپایه استقرار سازماندهی مستقل کلیه طبقات و اقشار تحت ستم طلب می کنند.

با شناخت و انتظار از مواضع بورژوازی ایران، به نظر نمی رسد جای خوش بینی به تغییر در سیاست های کلان جمهور اسلامی در زمینه طرد آمریکا-اسرائیل-ستیزی و چرخش سیاسی از بن بست سیاسی کنونی سرمایه داری به حمایت از استقلال و آزادی ملت و ملل ایران، وجود دارد. هم ازینروست، که نقش مستقل طبقات عام شهر و روستا برای تحقق خواست های ملت—پاسخ اصولی به مشی سرمایه داری بومی جهت کسب سود بیشتر و تامین مستمر این خواست سرمایه داری از سوی دولت—تنها تکیه گاه ترقی ملی است: یک جو سازماندهی و استقلال سیاسی ملی می ارزد به خروارها سازماندهی سرمایه داری و استمرار مشی دولت اعتدال و طیف های حاکم اصولگرا و اصلاح طلب، یا مشروعه-خواه و مشروطه-خواه.

اعلام پرُوکاسیون از سوی ریاست جمهور روحانی برای بستن تنگه هرمز در ادامه سیاست جنگی ناپلئون شیعه در سوریه و منطقه است و طرد این سیاست به عنوان قدم اول تعطیل مشی دولتی یهود-صهیونیسم-ستیزی و ختم درگیری های نظامی تهران با تل آویو را لازم می آورد.

الف- نیاز لغو کلیه تخاصمات نظامی تهران با اسرائیل، و ترک درگیری نظامی با یهود-اسرائیل-صهیونیسم؛ اعلام موضع صلح یک جانبه و بدون قید و شرط از سوی دولت ریاست جمهور روحانی به عنوان کلید حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ایران

منافع مشترک ملل خاورمیانه در برابر درگیری های نظامی بین دول در صحنه جنگ داخلی دمشق در سوریه، از درگیری ها و موضع گیری های بین قوای واشنگتن، مسکو، تهران، ریاض و آنکارا و دیگر دول سرمایه داری منطقه، رنج می برد. خواست صلح، به اتخاذ مشی ترک جنگ با اسرائیل، لغو کلیه عملیات و تخاصمات نظامی علیه اسرائیل و ترک یک جانبه و بدون قید و شرط درگیری نظامی با یهود-صهیونیسم-اسرائیل از سوی دولت اعتدال در ایران نیاز دارد.

نفی تخاصم نظامی با اسرائیل در راس سیاست منطقه آسیای جنوبی-غربی تا شمال آفریقا قرار دارد. وضعیت مطلوب به مشی صحیح سیاسی نیاز دارد و در غیر اینصورت نتیجه سیاست حکومت برای حقوق ملت و طبقات عام شهر و روستا نامطلوب است. با اتخاذ موضع صحیح، سیاست حکومتی با رشد ملی و ترقی تاریخی هم ردیف می گردد و با موضع یهود-اسرائیل-ستیزی راه کسب حق تعیین سرنوشت ملی پر مخاطره و مسدود می گردد. با ترک درگیری نظامی با اسرائیل، پیام صلح از همین محدوده کوچک، کلید دیپلماسی کسب حق تعیین سرنوشت ملی از جنگ داخلی سوریه تا پسابرجام، از حل بحران اقتصادی و بیکاری، تا گسترش مسکن، آموزش، و درمان مورد نیاز جامعه را در اختیار قرار می دهد.

منظره سوریه ویران شده اکنون با موفقیت های نظامی علیه حکومت اسلامی عراق و شام، و برتری دمشق در جنوب غرب کشور واقعیت نیازهای عینی سوریه را تغییر نمی دهد. نیاز به حاکمیت اجزاء سوریه، تحقق حقوق ارکان کسب حق تعیین سرنوشت ملل، یعنی سنی، کرد، ترکمن، و کلیه اقلیت های دینی و ملی همطراز با اقلیت علوی ماندگار است. از دیدگاه امپریال، عراق و سوریه، به عنوان دول شکسته شده در چارچوب منافع شان پذیرفته شده هستند. دمشق، و مشوقین اصلی آن، یعنی مسکو و تهران برنامه برآورد انتظارات سوریه و اجزا دینی و ملی آن، برخورداری از اصل حق تعیین سرنوشت ملی را ندارند.

خواست صلح، اعلام رفع کلیه تخاصمات و برنامه ریزی های نظامی علیه اسرائیل، از سوی تهران-حزب الله، دمشق و میلیشیاهای شیعه، و برداشتن پرچم سفید صلح، تنها راه حصول خواست های ملی و دینی، با تکیه بر منبع نیرومند حق کسب تعیین سرنوشت ملل است. راه حل عواقب ناخوشایند جنگ های واشنگتن و هم پیمانان در اشغال افغانستان و عراق، در تکیه گاه طبقات عام شهر و روستا قرار دارد. تکیه به حمایت طبقات عام شهر و روستا از صلح و رفع تخاصمات نظامی با اسرائیل راه گشای آتش بس و اتمام جنگ داخلی در سوریه، و دورتر، می باشد. بدون دور انداختن یهود-اسرائیل-ستیزی حمایت از حقوق ملت فلسطین میسر نیست.

خواست صلح اصولی است، بدون قید و شرط می باشد، و سیاست تعقیب "جنگ علیه ترور" از سوی دولت اعتدال می بایست دور انداخته شود و با سیاست صلح و بسیج صلح آمیز طبقات عام شهر و روستا جایگزین گردد.

خواست طبقات عام شهر و روستا در تمامیت منطقه، با اشاعه صلح با اسرائیل پژواک نافذ و جانبخش دارد و تمرین و تحکیم صلح راه حل اصلی تمامی مشکلات حاکمیت ملی و کسب حق تعیین سرنوشت ملل را در اختیار می گذارد. با خواست صلح، ملت ها و کشورها از ایران تا لبنان، ترکیه تا عربستان سعودی، اسرائیل و سرزمین های ساکن فلسطینیان، در موقعیت برتر اعلام می شود؛ طبقات عام شهر و روستا در ایران، عربستان و اسرائیل برتر اعلام می شوند. دوران سرخوردگی و واماندگی و ابتذال در کوره راه سیاست جنگ به سر آمده و بجایش شکوفائی اشتیاق، استواری و خرد مستقل طبقات عام شهر و روستا کامبخش سیاست می شود.

رفع تخاصمات نظامی با اسرائیل به صورت فوتی و اصولی، رسیدن به صد در سیاست است؛ با رسیدن صد تمامی نمرات زیر نزد ماست. از این جمله اند آتش بس و خاتمه جنگ داخلی سوریه، بازسازی و احیاء زندگی و سازندگی، در ویران ترین کشور خاورمیانه تا برنامه رشد صنعت، کشاورزی و فرهنگ، اشتغال کامل و ریشه کن کردن فقر و بیسوادی، و گسترش آزادی هنر و اندیشه در سایه حرکت توانا و هماهنگی مستقل طبقات عام شهر و روستا در کشوری همانند ایران. صلح ابزار اصلی از میان برداشتن بحران اقتصادی و فشارکمرشکن اقتصادی در کشور را در اختیار قرار می دهد.

توان ملت با مشی سیاسی منطبق و همراه، شانس نمایش و تعیین سرنوشت را دارد. این توان با تعیین مشی صلح، اعلام یک جانبه ختم درگیری های نظامی با اسراییل از سوی تهران، تاثیر جانبخش می گذارد.

ب- گشودن راه صلح و تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری

با استقرار جمهوری اسلامی تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری ناکام ماند و قوه عظیم انقلاب ملت در ۱۳۵۷ به سبب مشی اِعمال شده از سوی آیت الله خمینی به اسباب ضعف حکومت در رفع نیازهای جامعه بدل شد که ادامه و کارکرد آن را طی نزدیک به ۴ دهه تا امروز شاهد هستیم. تمایل ملت برای استقلال و آزادی و تحقق خواست های دیرین تاریخی، اعم از حل مساله ارضی-کشاورزی-باغداری و مسائل انبوه روستائیان، تحقق حقوق جوانان و زنان، اقلیت های دینی، ملی و ایل ها، دانش آموزان و دانشجویان، کارگران صنعتی، مهاجرین روستاها به شهرها و مهاجرین افغانستان، کسب کوچک و متخصصان، گسترش آزدای های مدنی و سیاسی و فرهنگی، با عزم رهبری آیت الله خمینی برای حفظ دستگاه دولت باقیمانده از سلطنت استبدادی و ادامه عمده مشی پهلوی اول و دوم در زمینه سیاست داخلی و خارجی مواجه شد.

حکومت/دولت فرصت یکی شدن با ملت را نیافت و با تائید سیاست دولت در جلوگیری از سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، رهبری شرعی این فرصت را از ملت دریغ داشت. بجایش سیاستِ آمریکا-ستیزی جیب جلوئی هیات حاکم بعنوان ابزار رونق سیاست اسلامی عنوان گردیده و هدف کشمکش های سیاسی حاکم، کسب پُست های حکومتی شد. ⁱⁱⁱ با حکومت اسلامی در دست، آیت الله خمینی تثبیت آن را دنبال کرد. بعد از تثبیت جمهوری اسلامی از طریق سرکوب استقلال سیاسی در کشور (۱۳۶۱) که در زمان تجاوز نظامی بعث (۱۳۵۹) صورت گرفت، تاریخ کشور دیگر به صفحات عدم بهره گیری از انجام تکالیف تاریخی سرمایه داری اختصاص یافت و رتق و فتق امورات سرمایه داری مضمون تکرار مکررات از سوی سیاست دولت های پی در پی شد.

قریب ۴ دهه تحولات جامعه ایران بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ با این زمینه تکوین می یابد و منشاء همه کمبودها، کاستی ها، بیکاری و تنگدستی انبوه در کشور، به یک کلام سقوط آزادی و استقلال، به سبب تحت الشعاع قرار دادن جامعه و خواست های آن از سوی طبقات سرمایه دار توسط مشی دولت می باشد.

شواهد مشی نظامی سرمایه داری، در اشکال دیپلماسی و میلیشیا، اتمیسم و موشکیسم، از سوی دولت اعتدال و هیات حاکم نتایج نامطلوب فراوانی را نشان می دهد. در مورد برجام و محدودیت های آن موقعیت و عینیت طبقات عام شهر و روستا در تمامیت آن، در پهنه اقتصاد و دفاع، که با خواست صلح مزین است در سیاست دولت فرصت بیان و نمایش نمی یابد. در مورد بحران اقتصاد و نوسانات ارزی که رعشه سیاست اقتصادی دولت و نابسامانی در اقتصاد سرمایه داری را نشان می دهد، مجدداً، سیاست دولت از ثبات مورد نیاز اقتصاد تحت حاکمیت ملی طبقات عام شهر و روستا و ملزم به رفع نیازهای آنان، دور است. در همه امور از دستمزدهای معوقه، تا حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طبقات عام شهر و روستا، حقوق اقلیت های دینی و ملی، حقوق طبقه کارگر و انبوه جامعه روستا، جوانان و زنان، مهاجرین شهری و مهاجرین افغانستان و گسترش آزادی هنر و اندیشه، و الخ، سیاست دولت به همین منوال می باشد.

ج- اولویت بازسازی ملت بر بازسازی سرمایه داری

وادنگ قابل انتظار واشنگتن (۲۰۱۷ تا امروز) پس از امضاء معاهده برجام (۲۰۱۵) آشناست. سابقه مذاکرات واشنگتن برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین طی ربع قرن اخیر از زمان مذاکرات اسلو (۱۹۹۳) که به راه حل نمی رسد در دست است. کشور به سیاست صلح و حاکمیت ملی در کشور چند ملیتی نیاز دارد و کار ملت باید به طبقات عام شهر و روستا سپرده شود و آنان، خمیره اجتماعی مترقی و انقلابی تاریخ، نیک می دانند که چگونه موقعیت برتر تاریخی خود را با صلح و اتحاد سراسری و ریشه کن کردن فقر و بیسوادی و فتح رشد اقتصادی و اعتلای فرهنگی، دنبال نموده به ثمر برسانند.

پیرو سرنگونی سلطنت استبدادی توسط انقلاب ملت در ۱۳۵۷، قضیه بازسازی سرمایه داری که آیت الله خمینی در راه آن گام گذارد، به پیوند سرمایه داری بومی با سرمایه بین المللی، مشخصا دول و شرکت های کشورهای صنعتی، نیاز دارد. این ضرورتی است که به درازای تاریخ از زمان امیر کبیر تا امروز است. مشخصه اصلی رشد سرمایه داری در کشور که از سوی همگان در هیات حاکمه، منجمله آیت الله خمینی به صراحت بازگو می گردد. ^iv

با دوری از اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری هیچ دستاوردی میسر نیست. نقش ملت از همین جا مطرح می گردد. کار اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری از عهده طبقات عام شهر و روستا، ظهور و حضور خلاقیت مستقل آنان، بر می آید. لذا، هر روز و هر هنگام، زمان توان بخشی به طبقات عام شهر و روستاست. پس از پیروزی انقلاب ۵۷، سیاست هدایت شده از سوی آیت الله خمینی هر ساعت و روز را به توان بخشی دستگاه دولت و بازار اختصاص داد و مظاهر استبداد سلطنتی پهلوی دوم را با لباس شیعه و اسلام نوسازی نمود و از این وادی تحول کیفی سطح زندگی عامه مردم میسر نیست.

طی تچربه قریب به ۴ دهه باید فرض کرد که نظام اسلامی یا شیعه از سوی رهبری آیت آلله خمینی، تحقق یافته است. بدنه های حاکمیت خود را از مجلس خبرگان، "بالاترین مرجع شرعی"، تا شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت تا شوراهای شهر و دستگاه های متعدد امنیتی، سپاه و ارتش، روزنامه و ارتباط جمعی و بنیادها را تعریف کرده و در حد رضا بطور روزمره هدایت نموده است. به عبارت ساده حاکمیت شرعی چیزی کم و کاست ندارد. لیکن کمبودهای طبقات عام شهر و روستا بصورت فزاینده موجود است. انتظار جامعه و تاریخ اینست که با تبحر در حکومت شرعی، سیاست شرعی حاکم، به صورت حقوق برابر با سیاست دولت، حقوق عرف را بسان حقوق خود فرض نموده از آن پاسداری به عمل آورد. حق بیان استقلال سیاسی انعکاس خواست صلح در اعماق جامعه و تبلیغ سپردن امور مردم به خود آنان تا برنامه اشتغال کامل، ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، پرورش زبان های عربی، کردی، لری، ترکی، گیلک، ترکمن و بلوچ توسط خود اقلیت ها، تامین حقوق متساوی شرعی و عرفی برای جوانان و زنان، تامین نیازهای انبوه کشاورزان و باغداران و ایل ها، و گسترش آزادی هنر و اندیشه، و مالا اتحاد شهر و روستا، تحقق یابد. و اولویت ملت، باز نمودن فضای سیاسی برای طبقات عام شهر و روستا، و گسترش سازماندهی این طبقات، راه گشای تحقق آمال دیرینه جامعه باشد.

بابک زهرائی

تیر ۱۳۹۷

---

i
بیانات ریاست جمهور روحانی در سفر اخیر به اروپا منعکس شده به عنوان شاهکار در کلیه نشریات کشور در باب بستن تنگه هرمز و نامه آقای قاسم سلیمانی، از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشکر از خواست ریاست جمهور روحانی در بستن تنگه هرمز
ii
نمونه های انتشار مقاله آقای اردشیر زاهدی، از کارگزاران برجسته استبداد پهلوی دوم، در صفحه اول روزنامه شرق (شماره ۳۱۶۴) در حمایت از مشی تهران در منطقه؛ انطباق آشکار و طرح تشکیل سنا مطابق با الگوی رژیم سلطنتی از سوی آقای آقای هاشمی شاهرودی و دیگر شخصیت های حکومتی. "مجلس سنا ... نسبت به مجلس شورای اسلامی نقش مکمل خواهد داشت. در حال حاضر جای مجلس دوم یا سنا در نظام سیاسی کشور خالی است". آقای عبدالرضا هاشم زائی، نماینده تهران. مجمع تشخیص یا مجلس سنا. ۲۱ بهمن ۱۳۹۶. ایسنا.
iii
ایران: نیاز به استقلال سیاست و حکومت از سرمایه داری، ویدئوی ۴؛ آمریکا-ستیزی.؛ (12 مه 2018) Babakzahraie.blogspot.com
iv
وصیت نامه آیت الله امام خمینی، ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ "هم در اینجا باید بیافزایم که احتیاج ما پس از اینهمه عقب ماندگی مصنوعی به صنعت های بزرک کشورهای خارجی حقیقتی است انکار ناپذیر...دولت و ارتش باید کوشش کنند دانشجویان متعهد را به کشورهایی که صنایع بزرگ پیشرفته را دارند و استثمارگر و استعمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به آمریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند احتراز کنند."