Click here for a PDF version
سیمای در حال تغییر سیاست و تابش کسب حق تعیین سرنوشت ملل
١ - جهان و ایران
تجربه تکان های شدید، برخورد با موانع صعب العبور از سوی سیاست مستقر در ایالات متحده، بریتانیا،
فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای اروپای غربی سیمای جدید سیاست حاکم را نشان می دهد.
در پانورامای بین المللی واشنگتن است در مرکز جنگ های داخلی و محلی میان آکتورهای متعدد دولتی و محلی در خاورمیانه بزرگ و دورتر. "جنگ علیه ترور" اشاعه شده از سوی واشنگتن، و بهره مند شدن قدرت های امپریال از پشتیبانی و شرکت فعال کلیه اکتورهای دولتی، از مسکو، تهران، آنکارا، دمشق، و بغداد گرفته تا ریاض و الخ، با شکست های قابل پبش بینی حکومت اسلامی شام و عراق (آیسیل یا آیسیس)، به صحنه تشدید رقابت، تعارض و برخورد بین کلیه دول درگیر و فاتح انجامیده است. آخرین بمباران های واشنگتن کشته شدن نیروهای روس را در بر دارد. نیروی هوائی تل آویو وارد عمل شده و درگیر بمباران های متعدد در سوریه می باشد.
کوس جنگ طلبی، یهود-اسرائیل-ستیزی، از میان برداشتن اسرائیل و قول "برگزاری نماز جماعت در قدس" از سوی تهران، بیان ماجراجوئی بورژوازی است که هیچ مرامی به غیر از سود جوئی نداشته و با پیام وحدت و صلح طبقات عام شهروروستا برای کسب و رشد استقلال و آزادی وجه اشتراک ندارد. تفوق میلیشیاهای تهران بر زمین در منطقه جغرافیائی تهران تا بیروت، امکانات فاجعه ای بزرگ تر از شکست های ایران در فاو و جبهه های غرب در خاتمه جنگ عراق-ایران (٦٧-١٣٥٩) را ابراز می دارد.
جنگ ایران علیه تجاوز صدام-عراق-واشنگتن که از آن نام بردیم، ملت و ملل ایران را در موضع حق نمایان می ساخت. جنگ های تهران در عراق و سوریه، جنگ های ناحق ناپلئونی-امپراطوری سازی به شمار می روند و در جهت خلاف کسب حق تعیین سرنوشت ایران و ملل خاورمیانه، به طبقات عام شهر و روستا و موقعیت ملت، آسیب می رسانند. در اینجا خواست صلح، آتش بس فوری، موضع حق است.
در سطح بین المللی اینک واشنگتن از چین و روسیه به عنوان رقبای اصلی و ناسازگار نام می برد. تعارض امپریال علیه ایران به سبب شرکت تهران در جنگ های ناحق و تضعیف موقعیت طبقات عام شهر و روستا—با ارائه نقطه ضعف ملت—تشدید می گردد. تاثیر این جنگ ها در تشدید تعرضِ حاکمیت شرعی، یعنی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تهران به حقوق اقلیت های دینی، ملی، دراویش، شکارِ ساحره یا ویچ هانتِ "جواسیس" به سببِ تابعیت مضاعف، و گسترش بازداشت های معترضین خیابانی اعم از دانشجویان، جوانان کارگر و یا زنان، همراه با مرگ یا خودکشی متعدد زندانیان در حین حبس در معرض دید است.
نزول امکانات زندگی در ابعاد گسترده در میان طبقات عام شهر و روستا و وصف آن با صفت "کارنِج" (قتل عام) طی انتخابات ٢٠١٦ در ایالات متحده، ادامه فقر، فشار بیکاری، هزینه زندگی فزاینده، نبود امکانات سرگرمی، ورزش، هنر و فرهنگ و بودِ اپیدمی های اجتماعی اوپیود و اعتیاد، به عنوان مظنه ای از وضعیت سرمایه داری بین الملی، آینده جذابی نشان نمی دهد. تکانِ طبقات عام شهر و روستا، اقشار و طبقات وابسته به صنعت، کشاورزی و دام داری، در همه انستیتوهای اصلی سیاست مستقر و دین حس می شود. با نابسامانی روحی و سیاسی، گرایش در دو سوی طیف سیاست، از یکسو عینیت و خواست های طبقات عام شهر و روستا یا استقلال سیاسی، و از سوی دیگر ذهنیتِ خرده بورژوا، تمایلات امپریال، یهود-ستیزی، نژادپرستی، شوونیسم ملی یا ارتجاع سیاسی، پرورش نوین می یابد.
در میدان اقتصادی، رشد بین المللی برای بیش از ١٢٠ کشور، "علی الخصوص در اروپا و آسیا"، از سوی صندوق بین المللی پول، گزارش می شود. در ایالات متحده رشد ٣.٧ در صد است و انتظار افزایش تا دو دهم یا بیشتر در دو سال آینده در این گزارش است. رشد کشورهای "در حال ظهور و توسعه" در آسیا ٦.٥ در صد طی دو سال آتی پیش بینی می شود.
در رابطه با رشد فعلی، سامرز، اقتصاد دان برجسته در فاینانشال تایمز می نویسد، "سورپریزهای اقتصادی بیشتر مطلوب مابقی جهان است تا (ایالات متحده)." در رابطه با "دوام رونق اقتصاد و بازار" وی می نویسد "دیر یا زود یک رکود اقتصادی دیگر" ویزیت می کند. "تلاش کشورهای توسعه یافته برای باز نگه داشتن بازار، حمایت از نهادهای بین المللی و همکاری برای تحرک بخشیدن به اقتصادهایشان امروز بسیار مشکل تر به نظر می رسد." [i]
سیاست اشاعه شده از سوی دوکشور عمده سیاست بین المللی، ایالات متحده و چین، وعظِ سیاست "اول آمریکا" و یا تامین رقابت بین المللی مورد نظر، "سبک کردن بار ایالات متحده در رابطه با نظام بین المللی" (سامرز) و جنگ های تجاری از سوی پرزیدنت ترامپ، یا مشی رهبری چین در تامین تجارت منصفانه بین المللی—تعلیم سرمایه داری کلاسیکِ آدام اسمیت به آدام اسمیت— و یا ایجاد کمربند تجارت زمینی، جاده ابریشم جدید، در آسیا، راه نه چندان درازی می تواند برود. مجموعه وظائف تاریخی سرمایه داری، تکالیف دمکراتیک، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت ملل در برابر واشنگتن و دول هم پیمان-ناتو، و یا چینِ واحد در برابر پکن، یا اتحاد کره در مقابل سئول و پیونگ یانگ، یا اتحاد ملل خاورمیانه و نفی یهود-عرب-افغانی-آمریکا-ستیزی در برابر تهران، دعوت عام عمل طبقات عام شهر و روستا جهت تحقق این وظائف تاریخی، یعنی ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، استقرار آزادی های سیاسی و مدنی، اصلاحات ارضی/کشاورزی، تحقق حقوق جوانان و زنان، اقلیت های دینی و ملی، کارگران صنعت و کشاورزی، و همراهان متعدد آنان از دانشجویان تا کسبه، متخصصان و صنعتکاران، برای تامین صلح و وحدت سراسری است.
معضلاتِ سیاست مستقر حاکم در نظام سرمایه داری بین المللی، از محتوای امپریال تا نیمه-مستعمره امتداد یافته و در بسیاری از کشورها مشهود است. همانند ایالات متحده در ایران—کشورِ تحت آماجِ تهاجم روسای جمهور ایالات متحده از پرزیدنت کارتر تا پرزیدنت اوباما و اینک توسط پرزیدنت ترامپ در چارچوبِ برجام.
سلسله تظاهرات پراکنده اخیر در بیش از ٨٠ شهر سیمای سیاسی ایران را یکباره تغییر داده است و رهبران کشوری به بیان عذر خواهی و یا اقرار به عدم تحقق عدالت اجتماعی رو آوردند. ایران به صورت علنی و سیستمیک با اُفت دولت و ولایت، از انتخابات ١٣٨٨ و بعد از انتخابات دوازدهمین ریاست جمهوری (١٣٩٦) مواجه است. بعد از برجام و این انتخابات، اقتصاد شاهد آرامش-تخفیف در تحریم های اقتصادی امپریال و افزایش صادرات نفتی، و التهاب ورشکستگی عمومی نظام بانکی گردید که ورودی معادل کل جی ان پی را برای صافی و طراز شدن نیاز دارد؛ سیاست شاهد مواجه شدن منطقه با استقلال کردستان در عراق پس از موفقیت های نظامی ماهیتاً پوچ و منفی میلیشیاهای شیعه در سوریه و عراق، و جابجا شدن قوای بر زمین با نفراتِ میلیشیای شیعه در عراق و سوریه، می باشد. دیپلماسی واشنگتن در منطقه بیش از گذشته با ریاض یکی می شود. فاجعۀ جنگ ریاض علیه حوثی/یمن تداوم می یابد.
رئیس دیپلماسی خارجی تهران در آستانه کنفرانس داووس (ژانویه ٢٠١٨) در فاینانشال تایمز، "فرض اشتراک منافع" را رد نموده و موضع ایران را در عوض با ایجاد "شبکه امینتی" برای برخورد و حل مشکلات منطقه جنوب آسیا، دور از وظیفه مرکزی صلح و حق کسب تعیین سرنوشت ملل، عنوان نموده و "به عنوان قدم اول ایجاد فوروم دیالوگ منطقه ای در خلیج فارس"—که کشورهای عرب خلیج عربی می نامند—پیشنهاد می کند.[ii] نظام "امنیتی" کلام آخرِ کلیه حکومت های منطقه آسیای جنوب-غربی تا شمال آفریقاست. در همه این کشورهای نیمه-مستعمره همانند ایران که به لحاظ سیاسی جمعیت غیرمرعوب و بیدار دارد، حاکمیت در میان بازوهای اصلی گازانبر، از یکسو قدرت های امپریال و از سوی دیگر طبقات عام شهر و روستا، قرار دارد. فغان هیات های حاکم برای امنیت و یا فریاد توخالی آمریکا-ستیزی، یهود-اسرائیل-ستیزی و تعرض به ملل تحت ستم و ادیان اقلیتِ ساکن هرکشوری، که ایران بیش از همگان دارد، به گوش می رسد.
معضلات بیکاری و هزینه فزاینده زندگی، و واقعیت مداخله و محدودیت های مستمر علیه جوانان و زنان و تعدی به کسب و کار، اموال و سبک زندگی اقلیت های دینی و ملی و شهروندان دو تابعیتی توسط دستگاه امنیتی-سپاه-بسیج-دادگاه های انقلاب به عنوان اهرم اصلی حکومت بازار-موتلفه که بعد از پیروزی انقلاب ٥٧ مستقر شده و تا به امروز ، بصورت حکومت روحانیت-همه کاره، ادامه یافته است، کارآئی خود جهت متقاعد ساختن افکار عمومی را از دست می دهد. خلاء تاریخی فقدان وحدت شرع-عرف بیش از همیشه حس می شود. حکومت سرمایه داری که بشکرانه مشروعه-خواهی حاکم خود را از ورطه بی اعتباری تاریخی مشروطه-خواهی حاکم که مخالف انقلاب و سرنگونی شاه از سوی ملت بود و می باشد، نجات داد اینک با تخلیه مخزن ایدئولوژیکی حاکم، یعنی مشروعه-خواهی حاکم، که برای نزدیک به ٤ دهه در تعارض با عرف بدان امید بسته بود، مواجه می باشد. دخالت های نظامی امپریال برای پس راندن ملل ایران، موفقیت های نظامی واشنگتن در افغانستان و عراق، به گره کور رسیده است.
سقوط صندوق های مالی-هرمی، آشنائی افکار عمومی با حقایق اولویت ها و تخصیصات بودجه در کشور، جنگ های تهران جهت حفظ دیکتاتوری بشار اسد و جنگ داخلی آن در سوریه (و همینطور عراق)، در ظهور زنجیره اعتراضات خیابانی پراکنده در سلسله وسیع ٨٠ شهرهای اخیر متشکل از جوانان و افراد غالباً بدون دیپلم دبیرستان، به عبارت دیگر طبقه کارگر ایران، بازتاب می یابد. سیاست فعلی بگیر و ببند توسط نظام سرمایه داری از اخبار قریب ٢٠ کشته و بیش از ٤٠٠٠ زندانی، زمانی که دستگاه امنیتی بطور رسمی می گوید بدون سلاح وارد عمل شده است، حکایت دارد. مطابق با اظهارات رسمی قریب یکصد تن از این بازداشت شدگان به عنوان محکومین وارد "گولاگِ" دادستانی و دادگاه های شرعی در ایران شده و حبس تحمل می کنند.
گولاگِ دستگاه قضائی شرعی بعد از انقلاب ٥٧ به بهانه مجازات ژنرال های دستگاه سلطنتی و ساواک برپا شد. به سبب فقدان سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، قاتقِ نان قاتلِ جان شد و طی نزدیک به ٤ دهه که از این تاریخ می گذرد ده ها هزار اعدامی حاصل این برپایی شد. وظیفه مرکزی حکومت در تامین فضای خالی از قهر و خشونت و اعدام، جهت تحقق کسب حق تعیین سرنوشت—به بهانه این یا آن ترور جنایت بار که همگی از سوی بورژوازی لیبرال، شریک دائمی و اصلی حکومت در جمهوری اسلامی، و با پشتیبانی قدرت های امپریال صورت گرفت—پایمال شد و همین نیروها پشت سر اعدام های شرعی قرار گرفتند؛ تعدد اعدام های سیاسی با اعدام های گسترده به بهانه مواد مخدر تکمیل شد. بعد از پیروزی انقلاب در ٥٧، گرایشات سیاسی پوپولیست که از نظر محتوای سیاسی تماماً در قبضه بورژوازی لیبرال و یا تداوم سنت های مرگبار استالینیسم-مائویسم قرار داشتند، به عنوان منابع افترا و تفرقه در طبقه کارگر، همانند ریزگرد سیاسی چشم انداز طبقات عام شهر و روستا را تارو مار نمودند و از اینجا حکومت سرمایه داری میدان عملیات و تثبیت جمهوری اسلامی، علیه تحقق آزادی و استقلال ایران و ملل آن را یافت و شکاف بین شرع و عرف به قهقرا رسید. بدین ترتیب طبقات عام شهر و روستا از اتحاد و سازماندهی مستقل از طریق حکومت بازار-موتلفه-سپاه بازماندند. راه مسدود شده سیاست مستقل مورد نیاز این طبقات اینک از سوی نسلی جدید مفتوح می گردد..
پشت بند بازداشت های اعتراضات ٨٠ شهر، شاهد ادامه بگیر و ببند دراویش و یا کماکان اعدام زندانیان با اتهامات جنسی، یعنی دخالت وحشتناک دستگاه امنیتی به زندگی خصوصی شهروندان، که بعنوان اصل حکومت شرعی تعریف شده است، در اخبار کشور هستیم. نقش حاکمیت سرمایه داری در استفاده از باورهای شیعه و دین در اخلاق و رفتار برای سرکوب امکانات مستقل طبقات عام شهر و روستا روشن می باشد.
کژراهه مشی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تعقیبِ توسعه تکنولوژی هسته ای و موشکی، از طریق بکارگیری معدودی متخصص و صرف خرواری از دلارهای نفتی، که بجز سر و صدا و هیاهو بیانگر هیچ شق القمری نیست، بدون کمترین دستاورد واقعی، راه کسب حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشور را تقویت ننموده و در عوض برنامه حکومتی برای تعقیب "جواسیس" تحت لوای حفاظت از "اسرار" بکارگیری این تکنولوژی های قدیمی و عموماً بی فایده، که تماماً یا بعضاً از سوی جمهوری اسلامی به قدرت های ١+٥ تا آخرین پیچ و مهره گزارش شده است، توجیه می نمایند. اگر استقلال و آزادی متکی به این یا آن تکنیک/فن آوری بود همه جا چند تنی متخصص و تحصیل کرده و مشتی دلار قادر به حل مبرم ترین مساله تاریخ می بود و احتیاجی به عمل مستقل ملل نبود.
نهایتاً تبلیغ و تعقیب جاسوسان ضد برنامه هسته ای کشور که مطابق قراردادهای بین المللی شفاف است نقطه تاریک این برنامه جنگی را برملا می سازد و ادعای موضع شرعی حکومت در قبال فن آوری اتمی صلح آمیز را بصورت تقیه عیان می سازد. تبلیغات موشکیسم در همه جا یکیست و این واقعیت منحصر به ایران نبوده و در ادعاهای اخیر پرزیدنت پوتین درباره تولید موشک های "اینوینسبل" (شکست ناپذیر)، که قرار است رهبری طرفدارِ سرمایه داری این کشور را در صدر جهان قرار دهد، بطور یکسان مشهود است. روشن است که برنامه های هسته ای-موشکی واشنگتن-لندن-پاریس بعد از جنگ بین الملل دوم قادر به جلوگیری از رشد نهضت های کسب حق تعیین سرنوشت ملی نمی باشد. ترقی تاریخی به اتحاد و عمل مستقل طبقات عام شهر و روستا وابسته است و لاغیر.
کسب حق تعیین سرنوشت امری امنیتی و یا تکنیکی نیست. در راه تحقق آرمان های استقلال و آزادی تفاوتی بین تکنولوِژی تولید شمع و یا بادکنک، غنی سازی اورانیوم و هوا کردن موشک، مونتاژِ پیکان یا پژو، تاکسی سنتی و یا تاکسی آنلاین، استخراج بزرگ-سنگ های معدنی و یا ریز تولیداتِ نَنو، یا هر تکنیکِ صنعتی و انفورماتیک دیگر نمی باشد. هیچکدام از تکنولوژی های صنعتی و کشاورزی، نمی تواند مساله استقلال و آزادی کشورهای نیمه-مستعمره را خطاب قرار دهد یا نیاز به وحدت طبقات عام شهر و روستا و تامین استقلال سیاسی، یعنی حق انتقاد از نظام سرمایه داری و ترویج حکومت کارگران و کشاورزان را که هسته مرکزی استقلال و آزادی است جایگزین کند.
"دستاوردهای" تکنیکی در استحصال اورانیوم و یا شلیک موشک و الخ به ارتقاء سطح زندگی و حل مشکلات طبقات عام شهروروستا بی ربط و یا مخل امر است. چنانچه مشهود است حکومت کماکان جلوگیری از باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز جامعه و استقلال سیاسی را با این تشبثات و توجیهاتِ جلب جاسوسان دنبال می کند. محتوای این جاسوس گیری، گروگان گیری دولتی برای کسب وجوه معوقه و یا مسدود شده از سوی دول امپریال یا "مبادله زندانیان" به کفایت گویاست. شهروندان متهم به جاسوسی در صورت عدم مراجعه مشتری امپریال یا در زندان می پوسند و یا به عنوان کالاهای بدون خریدار اعدام می شوند و بدین ترتیب حقوق ایرانیان به زندگی در کشورشان از سوی حکومت بازار-سپاه پایمال می شود. روش های حکومت بازار-موتلفه-سپاه هیچ وجه مشترکی با آزادگی و فرزانگی، اصول استقلال و رشد ملی، ندارد. نمونه کریه اینگونه عملیات، اعدام مخالفین به عنوان جاسوس اسرائیل و کشاندن لاشه آنان در خیابان ها توسط حماس در نوار غزه است که از سقوط قهقرائی رهبری نهضت فلسطین حکایت دارد.
با قرار گرفتن تصویر کار و بار و کسب و حکومت در اذهان عمومی، توجیه بگیر و ببند و اختیارات امنیتی خواص و حکومت در اذهان عمومی از میان رفته است. حکومت مردم امری امنیتی نیست و اینهمه دشمن و جاسوس یابی دستکاه حکومت برای اداره و تامین خرید و فروش منابع کشور و سود جوئی سرمایه داران شیعه، عمده فعالیت هیات حاکمه از قاجار و پهلوی تا امروز برای بیش از یک قرن و نیم، بی اساس نشان می دهد. جلوگیری از سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، به چهره خوفناک حکومت امنیتی و رد آن در اعماق جامعه می انجامد. نهایتاً هیچ حکومت سرمایه داری از پیدایشِ جریان حرکت های مستقلِ طبقات اصلی شهر و روستا و خواست باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز آنان مصون نمی ایستد. اصلِ ایجادِ امکانات سیاسی جهت انتقاد از سرمایه داری و تبلیغ توانائی خود طبقات عام شهر و روستا در تشکیل حکومت، تعیین کننده "حکومت مردمی" است و در غیر اینصورت نمایش های "از کجا آورده ای"، دستپخت های یاد آور زمان استبداد پهلوی، کار به جائی نبرده صرفاً بیانگر اصابت سیاست مستقر با مانع می باشد.
تاریخ، این واگیریِ اصابت با مانع را برای چین در چنته دارد. جائی که سیاست مستقر، سیمای بوروکراسی از مائوئیسم—نوع چینی استالینیسم—به تکنوکرات دگرگون شده و پشت فرمان در راس دولت ملی-کار چینی طی بزرگترین بسط صنعتی و سرمایه گذاری مشاهده شده در تاریخ، حداقل به طور رسمی یکپارچه می ایستد؛ با نشانه برنامه دولتی مبارزه با فساد و تکرار الگوی نهایتاً صدر مائو-دنگ ژیائوپینگ برای رهبری تکنوکرات و "چین اول" در حزب کمونیست. بهبود کیفی سطح زندگی، رشد سرانه کمتر از ٢٠٠ دلار به بیش از ٨٠٠٠ دلار در کمتر از سه دهه (بانک جهانی)[iii]، ترمیم و بهبود وضعیت طبقات عام شهر و روستا وزنه ای است که بیش از شاخص تمرکز ثروت میلیاردرها در چین، گرایشات تکوین آتی جامعه را خبر می دهد. وزنه پیوند کارگران و مهاجرین، دستمزد بگیران، به طرزی بی سابقه در میدان حاکمیت ملی نشان می دهد.
وزش حق کسب تعیین سرنوشت و احقاق حقوق ملی از کاتالونیا تا کردستان مشهود است. استقلال خواهی حکومت اربیلِ کردستان در عراق از طریق رفراندوم عمومی، به عنوان نمادِ بیش از ٣٠ میلیون کرد در ٤ میدانِ حق تعیین سرنوشت در عراق، سوریه، ترکیه و ایران، همه طبقات عام شهر و روستا را در کشورهای نامبرده، کل خاورمیانه و جهان، مخاطب قرار می دهد. تقابل اساسی در مورد کسب حق تعیین سرنوشت ملل، در تمامی موارد همانند واقعیتی است که از کاتالونیا تا کردستان، اوکراین تا فلسطین، خود را نشان می دهد: قدرت های امپریال و دول و گرایشات سرمایه داری (از جمله هیات حاکم فعلی مسکو با دستاویزِ تداوم شونیسم روس، مشی ای همانند دوره استالین و روسیه تزاری قدیم، قبل از انقلاب ١٩١٧ در قرون ١٩ و ٢٠)، فارغ از مواضع تاکتیکی و مقطعی در حمایت مثلا از بخشی از حقوق کردستان، مخالف حقوق ملی می ایستند و طبقات عام شهر و روستا از طریق حق تعیین سرنوشت ملی امکانات نوین جهت حل مشکلات آنی و تاریخی جامعه را نشان می دهند.
سرمایه داری مطابق با مشی حکومتی با تحقق خواست تاریخی سرمایه داری در تعارض است و جامعه از این دیدگاه برای توسعه ملی، تنگ عنوان می شود؛ مشی سرمایه داری، خواست تاریخی سرمایه داری خود خودش را نفی میکند. به اوکراین که می رسد، یا به فلسطین، یا به کاتالونیا، یا به کردستان، یا بلوچستان، یا حوثی، و یا به روهینگیا والخ، سرمایه داری هویت و توسعه ملی و دینی را میهمان ناخوانده دانسته و علیه اش عزم جزم می کند.
تحقق حقوق فلسطینیان درآنِ واحد به احترام به حقوق یهودیان نیاز دارد. برای بیش از ٦ دهه سیاست خاورمیانه با رد حق ملت یهود به اسرائیل، عدم رفع و درمان معضل ملی فلسطین را تمرین نموده است. آسیب ناشی، بر امکانات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ملل خاورمیانه و کشورهای منطقه وارد می گردد. استقلال ملی و نیاز به تامین وحدت اصولی علاجی جز کسب حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدائی، تشکیل دولت مستقل در صورت تمایل، همانند نمونه اسرائیل و فلسطین را ندارد. در غیر اینصورت، بعنوان نمونه، کشوری به نام آذربایجان در شمال آذربایجان ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، همانند ارمنستان، گرجستان و بسیاری دیگرهمانند ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان وغیره، برپایه کسب حق تعیین سرنوشت ملی، بوجود نمی آمد و "زندان ملل" ساکن روسیه تزاری باقی می ماند؛ و یا جمهوری اسلامی، تجلی برگزاری حکومت شرعی تا سرحد جدائی در ایران، برپا نمی توان شد، مهم تر، تجربه نزدیک به ٤ دهه نشان می دهد که ایجاد واتیکانِ شیعه در وسعت ایران کماکان نیاز به استقلال سیاسی و اتحاد طبقات عام شهر و روستا را جهت حل وظائف تاریخی سرمایه داری تاکید می نماید و تنها ضامن آزادی و حاکمیت شیعه، وحدت شرع-عرف، به عبارت دیگر پرورش استقلال سیاسی، می باشد.
فصل محتومِ حکومت اسلامی عراق و شام (آیسیس یا آیسل) و پیروزی در "جنگ علیه ترور" بصورت از دست دادن عمده زمین های تحت سلطه گروه نامبرده در عراق و سوریه محقق می باشد. این نمونه برپایه مدل اشغال افغانستان و عراق توسط واشنگتن، هدایت "جنگ علیه ترور" و سوارکردن کلیه متقاضیان، در راس آن مسکو، صورت گرفت و لذا انتظار نتایج مشابه دور از تصور نیست. مدل استقرار قدرت های دولتی مورد تائید بر انبوه تضاد های اقتصادی و اجتماعی بر زمین و تسری درگیری نظامی بین اکتورهای دولتی علیه گروهای کرد. حکم اعلیِ واشنگتن، در منطقه ادامه یافته و او عملاً با نیروهای متضاد در صحنه های متضاد شریک و مواجه است. خلاء قدرت در پهنه عراق و سوریه که با جنگ داخلی بیان می شود، همانند فراز و نشیب بهار عربی-سنی از تونس تا مصر و سوریه، آشوب بر سیاست حاکم را به سان عارضه منطقه ای بیان می دارد. در این میان زمینِ زیرِ سیاست با برتری میلیشیای شیعه جا بجا می شود.
حضور واشنگتن در خاورمیانه بزرگ با شبکه نظامی گسترده زمینی، هوائی، دریائی و فضائی ادامه می یابد. جلوگیری از تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری سیاست حاکم را هدایت می کند. خلاء قدرت و جنگ های خانمانسوز داخلی، بسیج شیعه را بدرون میمکد و میکشد و با واژگون نمودن مناطق تحت اختیار آیسیس-آیسیل، جابجا شدنِ زمین با تفوق تهران، نتیجه کار است. وضعیتی مشابه با یک دهه حضور سوریه درلبنان (١٩٨٣) با تائید واشنگتن، اینک با حضور ایران در منطقه وسیع تهران-بیروت، با مخالفت واشنگتن-ریاض-تل آویو، و انتظار نتایج مشابه ناخوشایند همانند آخرِ کارِ حکومت اسد در خروج از لبنان، رقم زده می شود. وظیفه به خط آوردن میلیشیا با دولت، التیام شکستگی های دستگاه دولتی سرمایه-ملی و طبقه سرمایه دار،عمده هم و غم هیات حاکمه تهران و مشی حاکمیت شرعی برای نزدیک به ٤ دهه، بصورت پیامد جنگ های قرن ٢١ واشنگتن، عارضه را در منطقه ای به وسعت افغانستان تا لیبی بیان می سازد.
بازسازی عراق در پی انهدام شهرهای آن طی جنگ داخلی بیش از ده میلیارد دلار از سوی حکومت تحت الحمایه واشنگتن در بغداد تخمین زده می شود. سوریه، دیکتاتوری های پی درپی حافظ-بشار اسد، تحت الحمایه پاریس و مابقی قدرت های امپریال، صورتحساب کشتار و تخریبی چند برابر عراق بالا آورده است. هیچ مقدار دلار قادر به درمان عراق و یا سوریه نخواهد بود. احترام به حقوق سنی و کرد در سوریه و عراق و کلیه ادیان و ملل دیگر ساکن این ولایات بجامانده از امپراطوری عثمان قدیم ، حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی، راه اتحاد ملل و رشد و تعالی انسان ها را نشان می دهد. تهران از طریق احترام به ملل و ادیان ساکن ایران، جوانان و زنان، می تواند نقش مخرب خود در این دو کشور را تصحیح کند.
واشنگتن و دیگر فاتحین حکومتی جنگ های داخلی، در سوریه و عراق، و سیستم های حکومتی آنان اعم از نزدیکان واشتگتن همانند تل آویو، ریاض، آنکارا و یا شرکای مسکو و همراهان آن همانند تهران، تنها بر زمینِ آکنده و مشدَد از تضاد های موجود می توانند جشن بگیرند. یک مجموعه اقتصادی در منطقه، مثلاً از ایران تا بیروت تحت عنوان منحنی شیعه، یا از این تا آن قدرت دولتی سنی، که برای منافع سرشار اقتصادی بریده شود، وجود ندارد. استخراج منابع زمینی افغانستان از سوی واشنگتن، و یا سوریه از سوی ایران، دردی اقتصادی را دوا نمی کند. آنچه هست زمین آبستن تحقق آرمان های صلح، آزادی ملی و دینی و اتحاد همگانی، سازمان یافتن مستقلِ طبقات عام شهر و روستا، برای بازسازی و رشد جهشی اقتصادی است.
ناکامی سیاسی مستتر در واکنش دسته جمعی واشنگتن و حکومت های محلی به ابراز تمایل به استقلال از سوی کردستان در عراق، تعارض دولت جدید، حاکمیت ملی و دینی از نو تاسیس شده و مستقر شده بعد از اشغال نظامی و تلاشی دستگاه بعثی با ملل واقلیت های متعدد آن بعد از ابراز حضور صلح آمیز و موضع گیری متین جهت استقلال ملی کردستان، دست بالا را از حکومت مرکزی در بغداد سلب کرده است. با قرار گرفتن درجای دستگاه نظامی و عمودی سنی-بعثی، دستگاه نظامی شیعه چیز جدیدی برای عراق ندارد و چاره عراق در پیش روی، احترام به ملل، ادیان و طبقات عام شهر و روستای آن است. وضعیت دمشق، درجه ای بالاتر از همین قضیه بدست آوردنِ پیروزی نظامی و نداشتن اعتبار را نشان می دهد. برتری بر زمین نهایتاً به ملت ها و طبقات عام شهرو روستا تعلق دارد و در غیاب استقلال سیاسی و سازماندهی آنان زمانی برای سرور وجود ندارد.
مساله صلح و احترام به حقوق کلیه ادیان و ملل برتر از حکومت ها از سوی طبقات عام شهر و روستا حس می شود. برای حقوق ابتدائی دیانت-ملت، شهرها و گهوارهای تمدن های متعدد برای حفظ دیکتاتوری دمشق به ویرانه بدل شده است و لذا برنده سرکوب اعتراض و خیزش مردم سوریه بسان محکوم سربه پائین دارد. واشنگتن در راس برنامه "جنگ علیه ترور" حضور نظامی مسکو را در جنگ داخلی سوریه می طلبد. بیش از نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان و آواره شده اند. از بمب های بشکه ای و بمباران علیه مردم وشهرها وتاسیسات شهری و درمانی تا اعدام های گسترده مخالفین از سوی دمشق، حکومت های منطقه، عربستان، عراق، سوریه، ترکیه، و ایران، هر کدام مطابق با استطاعت و صف بندی خود، با پرچم جنگ عمل نموده اند. جای تعجب ندارد که سرایت وضعیت جنگی و بکارگیری خشونت، گسترش بازداشت و زندان، امروز، مارکِ سیاست حکومتی در کلیه این کشورهاست.
موفقیت ایران در منطقه که اینک ایجاد "شبکه امنیتی" از سوی رئیس دیپلماسی خارجی تهران برای آن تجویز می شود بدون حتی یک سانت پیشروی در طرح و حل مسائل و تکالیف تاریخی سرمایه داری در منطقه است. مقابله با حق کسب تعیین سرنوشت در جنگ داخلی سوریه، و یا حق استقلال کردستان در عراق، پس روی است و برای حاکمیت ملی و امکانات طبقات عام شهر و روستا در ایران زیان بار بوده که در اعتراضات اخیر ٨٠ شهر مشهود می باشد.
بدون احترام به کلیه ادیان و ملل، جوانان و زنان خاورمیانه، برتری فیزیکی نفرات بر زمین از سوی میلیشیای رسمی و غیر رسمی شیعه به سوی تصادم گام برمی دارد. زمینۀ این تصادم در موضع گیری علیه بیان استقلال کردستان از طریق رفراندوم خود را نشان می دهد. اگر قضیه به اعتبار و احترام به حقوق ملل ساکن کشورهای خاورمیانه، همانند کردستان، مربوط نباشد، که نیست، جنگ های ناپلئونی به دور منافع "ایران/حاکمیت شرعی شیعه" راه به جائی جز خسران ندارد. چه در کرکوک در عراق باشد و یا عفرین در سوریه. حصول اهداف کسب حق تعیین سرنوشت تنها با تکیه بر آتش بس و صلح، عدم به کار گیری قهر، خشونت و سرکوب، و اتحاد ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان، بدست آمدنی است. تصادم میلیشیای شیعه و "شبکه امنیتی" در حیطه منطقه ای و کشوری در دستور است.
حرکت اربیل برای استقلال، همانند بسیج آزادیبخش کرد در سوریه، امکانات و فرصت برای تائید حق تعیین سرنوشت ملی را در سینی نقره ای به ایران عرضه می دارد. کشورهای همسایه عراق که خود را مخالف تضییقات بر فلسطین معرفی میکنند یکی پس از دیگری انواع تضییقات مرزی و اقتصادی، زمینی و هوائی و تهدیدات متعدد را متوجه حکومت اقلیم کردستان نمودند؛ و یا سیاستمداران و سرداران نظامی ایران وارد گود برنامه ریزی های سیاسی و نظامی دولت عراق و میلیشیاهای آن و جناح های حاکم، برای تصرف کرکوک می شوند. در حالیکه ایران می بایست تنها دروازه ها، و مرزهایش، از آن بالاتر آغوش را برای حقوق ملی کرد، حمایت از خواست آنان هر طور که خود صلاح می دانند، باز نماید و سیما و موضع انزوای جنگ طلبی میلیشیای شیعه، گمگشتگانی که خود را در تدارک برای جنگ با اسرائیل می بینند را با صلح و پیام حقوق ملی کلیه ملل در جهان ، عالی ترین وحدت ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان عوض کند.
خواست عمومی ملل خاورمیانه برای صلح و همبستگی، از صفوف چند میلیونی یهودیان و فلسطینیان در اسرائیل و نوار غزه و ساحل غربی در کمربند نظامیِ تل آویو درانتظار تحقق دو دولت همسایه، تا جوامع به ده ها هزاری زرتشتی، ایزدی، مسیحی، آشوری و ارمنی، شیخیه و بهائی و دراویش در ایران، همراه با جمعیت چند میلیونی عرب های عربستان قدیم در خوزستان و استان های ساحلی فعلی، جمعیت به ده ها میلیونی همانند کردها، آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، لرستان و کلیه ایلات؛ از قبطی در مصر و مراکش در انتظار احترام به حقوق و حاکمیت دینی-ملی در مصر، تا جوامع به صد میلیونی سنی، شیعه، در انتظار احترام به تفاوت های دینی و ترک مخاصمه و آتش بس در تمام تاترهای نظامی منطقه، بیان می شود.
نیروی تعیین کننده برخورد سیاست مستقر با مانع از اعماق نظام سرمایه داری، نیروی اجتماعی طبقه کارگر، قوۀ تاریخی اصلی و درد زایمان سیاسی مستقلِ آن در این نظام بین المللی سرچشمه می گیرد. در غیاب استالینیسم، مانع اصلی نهضت بین المللی کارگری در بخش عمده قرن بیستم، و با ادامه بحران های اقتصادی و جنگ افروزی بنیادی—ضعفِ نظم سرمایه داری تحت هدایت واشنگتن—تاریخ اکنون امکانات جدید وحدت طبقات عام شهر و روستا و تولد قدرت حکومتیِ این وحدت، گسترش سازماندهی و سیاست مستقل، برقراری حکومتِ مستقل از سرمایه داری، یعنی حکومتِ کارگران و کشاورزان را بیان می سازد. ابزار لازمه اصلاح دستگاه دولتی استقرار حکومت مستقل است. هر چقدر هم ویرانی جنگ های داخلی و مثله کردن طبقات عام شهر و روستا در آوارگی باشد، تنها نوری که از فاجعه می آید، به جهت ایجاد حکومت های مستقل و متکی به صلح طلبی و وحدت عمومی بر پایه اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری، یعنی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و ملحقات آن، اشاره می کند.
در همه جا در پهنه سرمایه داری، مساله کلیدی اصلاح دستگاه دولت از دولتِ سرمایه-ملی به دولت کار-ملی است. چه دولت مالی-سرمایه امپریال باشد و یا دولت ملی-سرمایه در کشوری نیمه-مستعمره. تحول ماهیت دولت، به دولت کار-ملی، تحول اقتصاد و صنعت از جنگ به صلح است. از میان برداشتن کلیه موانع سرمایه گذاری و رشد بارآوری کار و گسترش رفع نیازهای عمومی و جهانی، ارائه اشتغال، افزایش سطح زندگی، آموزش و پرورش و درمان به عنوان دستمزد اجتماعی حداقل و تامین جامعه کشاورزی و ایلات. با در نظر گرفتن حجم عظیم سازندگی مورد نیاز در چارگوشِ جهان، رشد اقتصادی از این طریق دو رقمی و به طرزی شتاب یابنده پدیدار می گردد. طبقات سرمایه داری از ماشین بخار و بنزین تا کامپیوتر و موبایل، داده پردازی، و محاسبه مواد تاریخ پیش آمده و از اینرو آگاهی مستقل از واقعیات تاریخی طبقات عام شهر و روستا به محافل بورژوازی رخنه می کند، دیدگاه های ورای سرمایه داری لیبرال و اصولگرائی دینی، بیان واقعیت عینی جامعه جهانی و طبقات عام شهر و روستا، در دید رس قرار می گیرد. نهایتاً، سازماندهی مستقل طبقات حقوق بگیر و دولت آنان است که می تواند بر شکاف بین المللی بین ملل ستمگر و ستمدیده فائق گردد و اتحاد جوامع بشر را میسر سازد.
وضعیت تاریخی تصادم سیاست مستقر با مانع، در همه جا محور مساله ملی، وظیفه قدیمی و دائمی سرمایه داری را دارد و مجموعه تکالیف تاریخی سرمایه داری را در برابر قرار می دهد. یادآور جنگ داخلی آمریکا علیه برده داری در ربع سوم قرن ١٩ است، زمانیکه سرمایه داری به اصلاحات ملی اساسی می بایست تن در دهد. مساله ملی اهم سیاست خارجی و داخلی امروز در ایالات متحده، همانند حقوق شهروندی برای بیش از ١١ میلیون کارگران مهاجر را نشان می دهد که می تواند طبقه کارگر آمریکا را به لحاظ مادی و روحی تجدید حیات دهد تا امکانات حل مشکلات جامعه بطرزی بیسابقه مهیا گردد. استاندارد کارگران مهاجر در ایالات متحده درکلیه کشورهای سرمایه داری اعم از امپریال یا نیمه-مستعمره، همانند ایران، حضور دارد.
تهاجم و حیله سیاسی روس-ستیزی و حاضر کردن ارواح فاشیسم علیه لرزش های تکان دهنده حرکت طبقات کارگر که از سوی بورژوازی لیبرال در ایالات متحده علیه ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به کار بسته می شود قادر به منتفی کردن مساله نیاز به حقوق شهروندی مهاجرین که از سوی سیاست مستقر بوجود آمده و مسدود گردیده است، نمی باشد. جشن شهروندی کلیه مهاجرین و همبستگی با کلیه کشورهای مادر این جمعیت، تامین حقوق شهروندی و ترمیم رشته ها و طبقات اجتماعی حقوق بگیران، در دستور است.
لحظۀ مشابه با اصلاحات لینکلن در قرن نوزدهم، بر محافل سرمایه داری در قرن بیست و یکم سایه انداخته است. حقوق شهروندی کارگران مهاجر یک سیلندر از قوۀ حق تعیین سرنوشت ملی آمریکای لاتین در ایالات متحده است. در ایران حقوق شهروندی مهاجرین افغان قوه ترمیم و اتحاد کل جامعه و تحکیم طبقات شهر و روستا در افغانستان را بهمراه دارد. سیلندرهای دیپلماسی جهانی، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت کره، کوبا، ایران و لیست وسیع تری از کشورها فراخوانده می شوند. سیاست حکومتی در سلسله مراتب امپریال تا نیمه-مستعمره، شاهد اقبال در پس راندن حق تعیین سرنوشت ملی نیست و این واقعیت در تل آویو و مساله حقوق ملی فلسطین، مسکو و حقوق ملی اوکراین، تهران و حقوق سنی-عرب-یهود، ریاض و حقوق شیعه-یهود، و تهران-آنکارا-بغداد-دمشق و حقوق کرد، و از همه مهمتر واشنگتن و حق حاکمیت کره، کوبا و ایران، نمایان است. برداشتن موانع حصول این چشم انداز، جمع سیاست حکومت و کسب حق تعیین سرنوشت، عمده انتظارات عمومی در همه جاست. رها کردن امتیازات و شرائط بهتر برای رشد سرمایه، از مشی ایالات متحده و اول آمریکا، تا سیاست کلیه کشور اول های امپریال یا نیمه مستعمره در سلسله مراتب اهمیت اقتصادی، تشدید رقابت های بین المللی، قادر به رفع بحران و جایگزینی سیلندرهای اجتماعی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و نیاز حقوق استقلال سیاسی نیست.
بابک زهرئی
اسفند ١٣٩٦
در پانورامای بین المللی واشنگتن است در مرکز جنگ های داخلی و محلی میان آکتورهای متعدد دولتی و محلی در خاورمیانه بزرگ و دورتر. "جنگ علیه ترور" اشاعه شده از سوی واشنگتن، و بهره مند شدن قدرت های امپریال از پشتیبانی و شرکت فعال کلیه اکتورهای دولتی، از مسکو، تهران، آنکارا، دمشق، و بغداد گرفته تا ریاض و الخ، با شکست های قابل پبش بینی حکومت اسلامی شام و عراق (آیسیل یا آیسیس)، به صحنه تشدید رقابت، تعارض و برخورد بین کلیه دول درگیر و فاتح انجامیده است. آخرین بمباران های واشنگتن کشته شدن نیروهای روس را در بر دارد. نیروی هوائی تل آویو وارد عمل شده و درگیر بمباران های متعدد در سوریه می باشد.
کوس جنگ طلبی، یهود-اسرائیل-ستیزی، از میان برداشتن اسرائیل و قول "برگزاری نماز جماعت در قدس" از سوی تهران، بیان ماجراجوئی بورژوازی است که هیچ مرامی به غیر از سود جوئی نداشته و با پیام وحدت و صلح طبقات عام شهروروستا برای کسب و رشد استقلال و آزادی وجه اشتراک ندارد. تفوق میلیشیاهای تهران بر زمین در منطقه جغرافیائی تهران تا بیروت، امکانات فاجعه ای بزرگ تر از شکست های ایران در فاو و جبهه های غرب در خاتمه جنگ عراق-ایران (٦٧-١٣٥٩) را ابراز می دارد.
جنگ ایران علیه تجاوز صدام-عراق-واشنگتن که از آن نام بردیم، ملت و ملل ایران را در موضع حق نمایان می ساخت. جنگ های تهران در عراق و سوریه، جنگ های ناحق ناپلئونی-امپراطوری سازی به شمار می روند و در جهت خلاف کسب حق تعیین سرنوشت ایران و ملل خاورمیانه، به طبقات عام شهر و روستا و موقعیت ملت، آسیب می رسانند. در اینجا خواست صلح، آتش بس فوری، موضع حق است.
در سطح بین المللی اینک واشنگتن از چین و روسیه به عنوان رقبای اصلی و ناسازگار نام می برد. تعارض امپریال علیه ایران به سبب شرکت تهران در جنگ های ناحق و تضعیف موقعیت طبقات عام شهر و روستا—با ارائه نقطه ضعف ملت—تشدید می گردد. تاثیر این جنگ ها در تشدید تعرضِ حاکمیت شرعی، یعنی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تهران به حقوق اقلیت های دینی، ملی، دراویش، شکارِ ساحره یا ویچ هانتِ "جواسیس" به سببِ تابعیت مضاعف، و گسترش بازداشت های معترضین خیابانی اعم از دانشجویان، جوانان کارگر و یا زنان، همراه با مرگ یا خودکشی متعدد زندانیان در حین حبس در معرض دید است.
نزول امکانات زندگی در ابعاد گسترده در میان طبقات عام شهر و روستا و وصف آن با صفت "کارنِج" (قتل عام) طی انتخابات ٢٠١٦ در ایالات متحده، ادامه فقر، فشار بیکاری، هزینه زندگی فزاینده، نبود امکانات سرگرمی، ورزش، هنر و فرهنگ و بودِ اپیدمی های اجتماعی اوپیود و اعتیاد، به عنوان مظنه ای از وضعیت سرمایه داری بین الملی، آینده جذابی نشان نمی دهد. تکانِ طبقات عام شهر و روستا، اقشار و طبقات وابسته به صنعت، کشاورزی و دام داری، در همه انستیتوهای اصلی سیاست مستقر و دین حس می شود. با نابسامانی روحی و سیاسی، گرایش در دو سوی طیف سیاست، از یکسو عینیت و خواست های طبقات عام شهر و روستا یا استقلال سیاسی، و از سوی دیگر ذهنیتِ خرده بورژوا، تمایلات امپریال، یهود-ستیزی، نژادپرستی، شوونیسم ملی یا ارتجاع سیاسی، پرورش نوین می یابد.
در میدان اقتصادی، رشد بین المللی برای بیش از ١٢٠ کشور، "علی الخصوص در اروپا و آسیا"، از سوی صندوق بین المللی پول، گزارش می شود. در ایالات متحده رشد ٣.٧ در صد است و انتظار افزایش تا دو دهم یا بیشتر در دو سال آینده در این گزارش است. رشد کشورهای "در حال ظهور و توسعه" در آسیا ٦.٥ در صد طی دو سال آتی پیش بینی می شود.
در رابطه با رشد فعلی، سامرز، اقتصاد دان برجسته در فاینانشال تایمز می نویسد، "سورپریزهای اقتصادی بیشتر مطلوب مابقی جهان است تا (ایالات متحده)." در رابطه با "دوام رونق اقتصاد و بازار" وی می نویسد "دیر یا زود یک رکود اقتصادی دیگر" ویزیت می کند. "تلاش کشورهای توسعه یافته برای باز نگه داشتن بازار، حمایت از نهادهای بین المللی و همکاری برای تحرک بخشیدن به اقتصادهایشان امروز بسیار مشکل تر به نظر می رسد." [i]
سیاست اشاعه شده از سوی دوکشور عمده سیاست بین المللی، ایالات متحده و چین، وعظِ سیاست "اول آمریکا" و یا تامین رقابت بین المللی مورد نظر، "سبک کردن بار ایالات متحده در رابطه با نظام بین المللی" (سامرز) و جنگ های تجاری از سوی پرزیدنت ترامپ، یا مشی رهبری چین در تامین تجارت منصفانه بین المللی—تعلیم سرمایه داری کلاسیکِ آدام اسمیت به آدام اسمیت— و یا ایجاد کمربند تجارت زمینی، جاده ابریشم جدید، در آسیا، راه نه چندان درازی می تواند برود. مجموعه وظائف تاریخی سرمایه داری، تکالیف دمکراتیک، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت ملل در برابر واشنگتن و دول هم پیمان-ناتو، و یا چینِ واحد در برابر پکن، یا اتحاد کره در مقابل سئول و پیونگ یانگ، یا اتحاد ملل خاورمیانه و نفی یهود-عرب-افغانی-آمریکا-ستیزی در برابر تهران، دعوت عام عمل طبقات عام شهر و روستا جهت تحقق این وظائف تاریخی، یعنی ریشه کن کردن بیسوادی و فقر، استقرار آزادی های سیاسی و مدنی، اصلاحات ارضی/کشاورزی، تحقق حقوق جوانان و زنان، اقلیت های دینی و ملی، کارگران صنعت و کشاورزی، و همراهان متعدد آنان از دانشجویان تا کسبه، متخصصان و صنعتکاران، برای تامین صلح و وحدت سراسری است.
معضلاتِ سیاست مستقر حاکم در نظام سرمایه داری بین المللی، از محتوای امپریال تا نیمه-مستعمره امتداد یافته و در بسیاری از کشورها مشهود است. همانند ایالات متحده در ایران—کشورِ تحت آماجِ تهاجم روسای جمهور ایالات متحده از پرزیدنت کارتر تا پرزیدنت اوباما و اینک توسط پرزیدنت ترامپ در چارچوبِ برجام.
سلسله تظاهرات پراکنده اخیر در بیش از ٨٠ شهر سیمای سیاسی ایران را یکباره تغییر داده است و رهبران کشوری به بیان عذر خواهی و یا اقرار به عدم تحقق عدالت اجتماعی رو آوردند. ایران به صورت علنی و سیستمیک با اُفت دولت و ولایت، از انتخابات ١٣٨٨ و بعد از انتخابات دوازدهمین ریاست جمهوری (١٣٩٦) مواجه است. بعد از برجام و این انتخابات، اقتصاد شاهد آرامش-تخفیف در تحریم های اقتصادی امپریال و افزایش صادرات نفتی، و التهاب ورشکستگی عمومی نظام بانکی گردید که ورودی معادل کل جی ان پی را برای صافی و طراز شدن نیاز دارد؛ سیاست شاهد مواجه شدن منطقه با استقلال کردستان در عراق پس از موفقیت های نظامی ماهیتاً پوچ و منفی میلیشیاهای شیعه در سوریه و عراق، و جابجا شدن قوای بر زمین با نفراتِ میلیشیای شیعه در عراق و سوریه، می باشد. دیپلماسی واشنگتن در منطقه بیش از گذشته با ریاض یکی می شود. فاجعۀ جنگ ریاض علیه حوثی/یمن تداوم می یابد.
رئیس دیپلماسی خارجی تهران در آستانه کنفرانس داووس (ژانویه ٢٠١٨) در فاینانشال تایمز، "فرض اشتراک منافع" را رد نموده و موضع ایران را در عوض با ایجاد "شبکه امینتی" برای برخورد و حل مشکلات منطقه جنوب آسیا، دور از وظیفه مرکزی صلح و حق کسب تعیین سرنوشت ملل، عنوان نموده و "به عنوان قدم اول ایجاد فوروم دیالوگ منطقه ای در خلیج فارس"—که کشورهای عرب خلیج عربی می نامند—پیشنهاد می کند.[ii] نظام "امنیتی" کلام آخرِ کلیه حکومت های منطقه آسیای جنوب-غربی تا شمال آفریقاست. در همه این کشورهای نیمه-مستعمره همانند ایران که به لحاظ سیاسی جمعیت غیرمرعوب و بیدار دارد، حاکمیت در میان بازوهای اصلی گازانبر، از یکسو قدرت های امپریال و از سوی دیگر طبقات عام شهر و روستا، قرار دارد. فغان هیات های حاکم برای امنیت و یا فریاد توخالی آمریکا-ستیزی، یهود-اسرائیل-ستیزی و تعرض به ملل تحت ستم و ادیان اقلیتِ ساکن هرکشوری، که ایران بیش از همگان دارد، به گوش می رسد.
معضلات بیکاری و هزینه فزاینده زندگی، و واقعیت مداخله و محدودیت های مستمر علیه جوانان و زنان و تعدی به کسب و کار، اموال و سبک زندگی اقلیت های دینی و ملی و شهروندان دو تابعیتی توسط دستگاه امنیتی-سپاه-بسیج-دادگاه های انقلاب به عنوان اهرم اصلی حکومت بازار-موتلفه که بعد از پیروزی انقلاب ٥٧ مستقر شده و تا به امروز ، بصورت حکومت روحانیت-همه کاره، ادامه یافته است، کارآئی خود جهت متقاعد ساختن افکار عمومی را از دست می دهد. خلاء تاریخی فقدان وحدت شرع-عرف بیش از همیشه حس می شود. حکومت سرمایه داری که بشکرانه مشروعه-خواهی حاکم خود را از ورطه بی اعتباری تاریخی مشروطه-خواهی حاکم که مخالف انقلاب و سرنگونی شاه از سوی ملت بود و می باشد، نجات داد اینک با تخلیه مخزن ایدئولوژیکی حاکم، یعنی مشروعه-خواهی حاکم، که برای نزدیک به ٤ دهه در تعارض با عرف بدان امید بسته بود، مواجه می باشد. دخالت های نظامی امپریال برای پس راندن ملل ایران، موفقیت های نظامی واشنگتن در افغانستان و عراق، به گره کور رسیده است.
سقوط صندوق های مالی-هرمی، آشنائی افکار عمومی با حقایق اولویت ها و تخصیصات بودجه در کشور، جنگ های تهران جهت حفظ دیکتاتوری بشار اسد و جنگ داخلی آن در سوریه (و همینطور عراق)، در ظهور زنجیره اعتراضات خیابانی پراکنده در سلسله وسیع ٨٠ شهرهای اخیر متشکل از جوانان و افراد غالباً بدون دیپلم دبیرستان، به عبارت دیگر طبقه کارگر ایران، بازتاب می یابد. سیاست فعلی بگیر و ببند توسط نظام سرمایه داری از اخبار قریب ٢٠ کشته و بیش از ٤٠٠٠ زندانی، زمانی که دستگاه امنیتی بطور رسمی می گوید بدون سلاح وارد عمل شده است، حکایت دارد. مطابق با اظهارات رسمی قریب یکصد تن از این بازداشت شدگان به عنوان محکومین وارد "گولاگِ" دادستانی و دادگاه های شرعی در ایران شده و حبس تحمل می کنند.
گولاگِ دستگاه قضائی شرعی بعد از انقلاب ٥٧ به بهانه مجازات ژنرال های دستگاه سلطنتی و ساواک برپا شد. به سبب فقدان سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، قاتقِ نان قاتلِ جان شد و طی نزدیک به ٤ دهه که از این تاریخ می گذرد ده ها هزار اعدامی حاصل این برپایی شد. وظیفه مرکزی حکومت در تامین فضای خالی از قهر و خشونت و اعدام، جهت تحقق کسب حق تعیین سرنوشت—به بهانه این یا آن ترور جنایت بار که همگی از سوی بورژوازی لیبرال، شریک دائمی و اصلی حکومت در جمهوری اسلامی، و با پشتیبانی قدرت های امپریال صورت گرفت—پایمال شد و همین نیروها پشت سر اعدام های شرعی قرار گرفتند؛ تعدد اعدام های سیاسی با اعدام های گسترده به بهانه مواد مخدر تکمیل شد. بعد از پیروزی انقلاب در ٥٧، گرایشات سیاسی پوپولیست که از نظر محتوای سیاسی تماماً در قبضه بورژوازی لیبرال و یا تداوم سنت های مرگبار استالینیسم-مائویسم قرار داشتند، به عنوان منابع افترا و تفرقه در طبقه کارگر، همانند ریزگرد سیاسی چشم انداز طبقات عام شهر و روستا را تارو مار نمودند و از اینجا حکومت سرمایه داری میدان عملیات و تثبیت جمهوری اسلامی، علیه تحقق آزادی و استقلال ایران و ملل آن را یافت و شکاف بین شرع و عرف به قهقرا رسید. بدین ترتیب طبقات عام شهر و روستا از اتحاد و سازماندهی مستقل از طریق حکومت بازار-موتلفه-سپاه بازماندند. راه مسدود شده سیاست مستقل مورد نیاز این طبقات اینک از سوی نسلی جدید مفتوح می گردد..
پشت بند بازداشت های اعتراضات ٨٠ شهر، شاهد ادامه بگیر و ببند دراویش و یا کماکان اعدام زندانیان با اتهامات جنسی، یعنی دخالت وحشتناک دستگاه امنیتی به زندگی خصوصی شهروندان، که بعنوان اصل حکومت شرعی تعریف شده است، در اخبار کشور هستیم. نقش حاکمیت سرمایه داری در استفاده از باورهای شیعه و دین در اخلاق و رفتار برای سرکوب امکانات مستقل طبقات عام شهر و روستا روشن می باشد.
کژراهه مشی حکومت بازار-موتلفه-سپاه در تعقیبِ توسعه تکنولوژی هسته ای و موشکی، از طریق بکارگیری معدودی متخصص و صرف خرواری از دلارهای نفتی، که بجز سر و صدا و هیاهو بیانگر هیچ شق القمری نیست، بدون کمترین دستاورد واقعی، راه کسب حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی کشور را تقویت ننموده و در عوض برنامه حکومتی برای تعقیب "جواسیس" تحت لوای حفاظت از "اسرار" بکارگیری این تکنولوژی های قدیمی و عموماً بی فایده، که تماماً یا بعضاً از سوی جمهوری اسلامی به قدرت های ١+٥ تا آخرین پیچ و مهره گزارش شده است، توجیه می نمایند. اگر استقلال و آزادی متکی به این یا آن تکنیک/فن آوری بود همه جا چند تنی متخصص و تحصیل کرده و مشتی دلار قادر به حل مبرم ترین مساله تاریخ می بود و احتیاجی به عمل مستقل ملل نبود.
نهایتاً تبلیغ و تعقیب جاسوسان ضد برنامه هسته ای کشور که مطابق قراردادهای بین المللی شفاف است نقطه تاریک این برنامه جنگی را برملا می سازد و ادعای موضع شرعی حکومت در قبال فن آوری اتمی صلح آمیز را بصورت تقیه عیان می سازد. تبلیغات موشکیسم در همه جا یکیست و این واقعیت منحصر به ایران نبوده و در ادعاهای اخیر پرزیدنت پوتین درباره تولید موشک های "اینوینسبل" (شکست ناپذیر)، که قرار است رهبری طرفدارِ سرمایه داری این کشور را در صدر جهان قرار دهد، بطور یکسان مشهود است. روشن است که برنامه های هسته ای-موشکی واشنگتن-لندن-پاریس بعد از جنگ بین الملل دوم قادر به جلوگیری از رشد نهضت های کسب حق تعیین سرنوشت ملی نمی باشد. ترقی تاریخی به اتحاد و عمل مستقل طبقات عام شهر و روستا وابسته است و لاغیر.
کسب حق تعیین سرنوشت امری امنیتی و یا تکنیکی نیست. در راه تحقق آرمان های استقلال و آزادی تفاوتی بین تکنولوِژی تولید شمع و یا بادکنک، غنی سازی اورانیوم و هوا کردن موشک، مونتاژِ پیکان یا پژو، تاکسی سنتی و یا تاکسی آنلاین، استخراج بزرگ-سنگ های معدنی و یا ریز تولیداتِ نَنو، یا هر تکنیکِ صنعتی و انفورماتیک دیگر نمی باشد. هیچکدام از تکنولوژی های صنعتی و کشاورزی، نمی تواند مساله استقلال و آزادی کشورهای نیمه-مستعمره را خطاب قرار دهد یا نیاز به وحدت طبقات عام شهر و روستا و تامین استقلال سیاسی، یعنی حق انتقاد از نظام سرمایه داری و ترویج حکومت کارگران و کشاورزان را که هسته مرکزی استقلال و آزادی است جایگزین کند.
"دستاوردهای" تکنیکی در استحصال اورانیوم و یا شلیک موشک و الخ به ارتقاء سطح زندگی و حل مشکلات طبقات عام شهروروستا بی ربط و یا مخل امر است. چنانچه مشهود است حکومت کماکان جلوگیری از باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز جامعه و استقلال سیاسی را با این تشبثات و توجیهاتِ جلب جاسوسان دنبال می کند. محتوای این جاسوس گیری، گروگان گیری دولتی برای کسب وجوه معوقه و یا مسدود شده از سوی دول امپریال یا "مبادله زندانیان" به کفایت گویاست. شهروندان متهم به جاسوسی در صورت عدم مراجعه مشتری امپریال یا در زندان می پوسند و یا به عنوان کالاهای بدون خریدار اعدام می شوند و بدین ترتیب حقوق ایرانیان به زندگی در کشورشان از سوی حکومت بازار-سپاه پایمال می شود. روش های حکومت بازار-موتلفه-سپاه هیچ وجه مشترکی با آزادگی و فرزانگی، اصول استقلال و رشد ملی، ندارد. نمونه کریه اینگونه عملیات، اعدام مخالفین به عنوان جاسوس اسرائیل و کشاندن لاشه آنان در خیابان ها توسط حماس در نوار غزه است که از سقوط قهقرائی رهبری نهضت فلسطین حکایت دارد.
با قرار گرفتن تصویر کار و بار و کسب و حکومت در اذهان عمومی، توجیه بگیر و ببند و اختیارات امنیتی خواص و حکومت در اذهان عمومی از میان رفته است. حکومت مردم امری امنیتی نیست و اینهمه دشمن و جاسوس یابی دستکاه حکومت برای اداره و تامین خرید و فروش منابع کشور و سود جوئی سرمایه داران شیعه، عمده فعالیت هیات حاکمه از قاجار و پهلوی تا امروز برای بیش از یک قرن و نیم، بی اساس نشان می دهد. جلوگیری از سازماندهی مستقل طبقات عام شهر و روستا، به چهره خوفناک حکومت امنیتی و رد آن در اعماق جامعه می انجامد. نهایتاً هیچ حکومت سرمایه داری از پیدایشِ جریان حرکت های مستقلِ طبقات اصلی شهر و روستا و خواست باز شدن فضای سیاسی مورد نیاز آنان مصون نمی ایستد. اصلِ ایجادِ امکانات سیاسی جهت انتقاد از سرمایه داری و تبلیغ توانائی خود طبقات عام شهر و روستا در تشکیل حکومت، تعیین کننده "حکومت مردمی" است و در غیر اینصورت نمایش های "از کجا آورده ای"، دستپخت های یاد آور زمان استبداد پهلوی، کار به جائی نبرده صرفاً بیانگر اصابت سیاست مستقر با مانع می باشد.
تاریخ، این واگیریِ اصابت با مانع را برای چین در چنته دارد. جائی که سیاست مستقر، سیمای بوروکراسی از مائوئیسم—نوع چینی استالینیسم—به تکنوکرات دگرگون شده و پشت فرمان در راس دولت ملی-کار چینی طی بزرگترین بسط صنعتی و سرمایه گذاری مشاهده شده در تاریخ، حداقل به طور رسمی یکپارچه می ایستد؛ با نشانه برنامه دولتی مبارزه با فساد و تکرار الگوی نهایتاً صدر مائو-دنگ ژیائوپینگ برای رهبری تکنوکرات و "چین اول" در حزب کمونیست. بهبود کیفی سطح زندگی، رشد سرانه کمتر از ٢٠٠ دلار به بیش از ٨٠٠٠ دلار در کمتر از سه دهه (بانک جهانی)[iii]، ترمیم و بهبود وضعیت طبقات عام شهر و روستا وزنه ای است که بیش از شاخص تمرکز ثروت میلیاردرها در چین، گرایشات تکوین آتی جامعه را خبر می دهد. وزنه پیوند کارگران و مهاجرین، دستمزد بگیران، به طرزی بی سابقه در میدان حاکمیت ملی نشان می دهد.
وزش حق کسب تعیین سرنوشت و احقاق حقوق ملی از کاتالونیا تا کردستان مشهود است. استقلال خواهی حکومت اربیلِ کردستان در عراق از طریق رفراندوم عمومی، به عنوان نمادِ بیش از ٣٠ میلیون کرد در ٤ میدانِ حق تعیین سرنوشت در عراق، سوریه، ترکیه و ایران، همه طبقات عام شهر و روستا را در کشورهای نامبرده، کل خاورمیانه و جهان، مخاطب قرار می دهد. تقابل اساسی در مورد کسب حق تعیین سرنوشت ملل، در تمامی موارد همانند واقعیتی است که از کاتالونیا تا کردستان، اوکراین تا فلسطین، خود را نشان می دهد: قدرت های امپریال و دول و گرایشات سرمایه داری (از جمله هیات حاکم فعلی مسکو با دستاویزِ تداوم شونیسم روس، مشی ای همانند دوره استالین و روسیه تزاری قدیم، قبل از انقلاب ١٩١٧ در قرون ١٩ و ٢٠)، فارغ از مواضع تاکتیکی و مقطعی در حمایت مثلا از بخشی از حقوق کردستان، مخالف حقوق ملی می ایستند و طبقات عام شهر و روستا از طریق حق تعیین سرنوشت ملی امکانات نوین جهت حل مشکلات آنی و تاریخی جامعه را نشان می دهند.
سرمایه داری مطابق با مشی حکومتی با تحقق خواست تاریخی سرمایه داری در تعارض است و جامعه از این دیدگاه برای توسعه ملی، تنگ عنوان می شود؛ مشی سرمایه داری، خواست تاریخی سرمایه داری خود خودش را نفی میکند. به اوکراین که می رسد، یا به فلسطین، یا به کاتالونیا، یا به کردستان، یا بلوچستان، یا حوثی، و یا به روهینگیا والخ، سرمایه داری هویت و توسعه ملی و دینی را میهمان ناخوانده دانسته و علیه اش عزم جزم می کند.
تحقق حقوق فلسطینیان درآنِ واحد به احترام به حقوق یهودیان نیاز دارد. برای بیش از ٦ دهه سیاست خاورمیانه با رد حق ملت یهود به اسرائیل، عدم رفع و درمان معضل ملی فلسطین را تمرین نموده است. آسیب ناشی، بر امکانات حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی ملل خاورمیانه و کشورهای منطقه وارد می گردد. استقلال ملی و نیاز به تامین وحدت اصولی علاجی جز کسب حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدائی، تشکیل دولت مستقل در صورت تمایل، همانند نمونه اسرائیل و فلسطین را ندارد. در غیر اینصورت، بعنوان نمونه، کشوری به نام آذربایجان در شمال آذربایجان ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، همانند ارمنستان، گرجستان و بسیاری دیگرهمانند ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان وغیره، برپایه کسب حق تعیین سرنوشت ملی، بوجود نمی آمد و "زندان ملل" ساکن روسیه تزاری باقی می ماند؛ و یا جمهوری اسلامی، تجلی برگزاری حکومت شرعی تا سرحد جدائی در ایران، برپا نمی توان شد، مهم تر، تجربه نزدیک به ٤ دهه نشان می دهد که ایجاد واتیکانِ شیعه در وسعت ایران کماکان نیاز به استقلال سیاسی و اتحاد طبقات عام شهر و روستا را جهت حل وظائف تاریخی سرمایه داری تاکید می نماید و تنها ضامن آزادی و حاکمیت شیعه، وحدت شرع-عرف، به عبارت دیگر پرورش استقلال سیاسی، می باشد.
فصل محتومِ حکومت اسلامی عراق و شام (آیسیس یا آیسل) و پیروزی در "جنگ علیه ترور" بصورت از دست دادن عمده زمین های تحت سلطه گروه نامبرده در عراق و سوریه محقق می باشد. این نمونه برپایه مدل اشغال افغانستان و عراق توسط واشنگتن، هدایت "جنگ علیه ترور" و سوارکردن کلیه متقاضیان، در راس آن مسکو، صورت گرفت و لذا انتظار نتایج مشابه دور از تصور نیست. مدل استقرار قدرت های دولتی مورد تائید بر انبوه تضاد های اقتصادی و اجتماعی بر زمین و تسری درگیری نظامی بین اکتورهای دولتی علیه گروهای کرد. حکم اعلیِ واشنگتن، در منطقه ادامه یافته و او عملاً با نیروهای متضاد در صحنه های متضاد شریک و مواجه است. خلاء قدرت در پهنه عراق و سوریه که با جنگ داخلی بیان می شود، همانند فراز و نشیب بهار عربی-سنی از تونس تا مصر و سوریه، آشوب بر سیاست حاکم را به سان عارضه منطقه ای بیان می دارد. در این میان زمینِ زیرِ سیاست با برتری میلیشیای شیعه جا بجا می شود.
حضور واشنگتن در خاورمیانه بزرگ با شبکه نظامی گسترده زمینی، هوائی، دریائی و فضائی ادامه می یابد. جلوگیری از تحقق تکالیف تاریخی سرمایه داری سیاست حاکم را هدایت می کند. خلاء قدرت و جنگ های خانمانسوز داخلی، بسیج شیعه را بدرون میمکد و میکشد و با واژگون نمودن مناطق تحت اختیار آیسیس-آیسیل، جابجا شدنِ زمین با تفوق تهران، نتیجه کار است. وضعیتی مشابه با یک دهه حضور سوریه درلبنان (١٩٨٣) با تائید واشنگتن، اینک با حضور ایران در منطقه وسیع تهران-بیروت، با مخالفت واشنگتن-ریاض-تل آویو، و انتظار نتایج مشابه ناخوشایند همانند آخرِ کارِ حکومت اسد در خروج از لبنان، رقم زده می شود. وظیفه به خط آوردن میلیشیا با دولت، التیام شکستگی های دستگاه دولتی سرمایه-ملی و طبقه سرمایه دار،عمده هم و غم هیات حاکمه تهران و مشی حاکمیت شرعی برای نزدیک به ٤ دهه، بصورت پیامد جنگ های قرن ٢١ واشنگتن، عارضه را در منطقه ای به وسعت افغانستان تا لیبی بیان می سازد.
بازسازی عراق در پی انهدام شهرهای آن طی جنگ داخلی بیش از ده میلیارد دلار از سوی حکومت تحت الحمایه واشنگتن در بغداد تخمین زده می شود. سوریه، دیکتاتوری های پی درپی حافظ-بشار اسد، تحت الحمایه پاریس و مابقی قدرت های امپریال، صورتحساب کشتار و تخریبی چند برابر عراق بالا آورده است. هیچ مقدار دلار قادر به درمان عراق و یا سوریه نخواهد بود. احترام به حقوق سنی و کرد در سوریه و عراق و کلیه ادیان و ملل دیگر ساکن این ولایات بجامانده از امپراطوری عثمان قدیم ، حق تعیین سرنوشت تا سر حد جدائی، راه اتحاد ملل و رشد و تعالی انسان ها را نشان می دهد. تهران از طریق احترام به ملل و ادیان ساکن ایران، جوانان و زنان، می تواند نقش مخرب خود در این دو کشور را تصحیح کند.
واشنگتن و دیگر فاتحین حکومتی جنگ های داخلی، در سوریه و عراق، و سیستم های حکومتی آنان اعم از نزدیکان واشتگتن همانند تل آویو، ریاض، آنکارا و یا شرکای مسکو و همراهان آن همانند تهران، تنها بر زمینِ آکنده و مشدَد از تضاد های موجود می توانند جشن بگیرند. یک مجموعه اقتصادی در منطقه، مثلاً از ایران تا بیروت تحت عنوان منحنی شیعه، یا از این تا آن قدرت دولتی سنی، که برای منافع سرشار اقتصادی بریده شود، وجود ندارد. استخراج منابع زمینی افغانستان از سوی واشنگتن، و یا سوریه از سوی ایران، دردی اقتصادی را دوا نمی کند. آنچه هست زمین آبستن تحقق آرمان های صلح، آزادی ملی و دینی و اتحاد همگانی، سازمان یافتن مستقلِ طبقات عام شهر و روستا، برای بازسازی و رشد جهشی اقتصادی است.
ناکامی سیاسی مستتر در واکنش دسته جمعی واشنگتن و حکومت های محلی به ابراز تمایل به استقلال از سوی کردستان در عراق، تعارض دولت جدید، حاکمیت ملی و دینی از نو تاسیس شده و مستقر شده بعد از اشغال نظامی و تلاشی دستگاه بعثی با ملل واقلیت های متعدد آن بعد از ابراز حضور صلح آمیز و موضع گیری متین جهت استقلال ملی کردستان، دست بالا را از حکومت مرکزی در بغداد سلب کرده است. با قرار گرفتن درجای دستگاه نظامی و عمودی سنی-بعثی، دستگاه نظامی شیعه چیز جدیدی برای عراق ندارد و چاره عراق در پیش روی، احترام به ملل، ادیان و طبقات عام شهر و روستای آن است. وضعیت دمشق، درجه ای بالاتر از همین قضیه بدست آوردنِ پیروزی نظامی و نداشتن اعتبار را نشان می دهد. برتری بر زمین نهایتاً به ملت ها و طبقات عام شهرو روستا تعلق دارد و در غیاب استقلال سیاسی و سازماندهی آنان زمانی برای سرور وجود ندارد.
مساله صلح و احترام به حقوق کلیه ادیان و ملل برتر از حکومت ها از سوی طبقات عام شهر و روستا حس می شود. برای حقوق ابتدائی دیانت-ملت، شهرها و گهوارهای تمدن های متعدد برای حفظ دیکتاتوری دمشق به ویرانه بدل شده است و لذا برنده سرکوب اعتراض و خیزش مردم سوریه بسان محکوم سربه پائین دارد. واشنگتن در راس برنامه "جنگ علیه ترور" حضور نظامی مسکو را در جنگ داخلی سوریه می طلبد. بیش از نیمی از جمعیت سوریه بی خانمان و آواره شده اند. از بمب های بشکه ای و بمباران علیه مردم وشهرها وتاسیسات شهری و درمانی تا اعدام های گسترده مخالفین از سوی دمشق، حکومت های منطقه، عربستان، عراق، سوریه، ترکیه، و ایران، هر کدام مطابق با استطاعت و صف بندی خود، با پرچم جنگ عمل نموده اند. جای تعجب ندارد که سرایت وضعیت جنگی و بکارگیری خشونت، گسترش بازداشت و زندان، امروز، مارکِ سیاست حکومتی در کلیه این کشورهاست.
موفقیت ایران در منطقه که اینک ایجاد "شبکه امنیتی" از سوی رئیس دیپلماسی خارجی تهران برای آن تجویز می شود بدون حتی یک سانت پیشروی در طرح و حل مسائل و تکالیف تاریخی سرمایه داری در منطقه است. مقابله با حق کسب تعیین سرنوشت در جنگ داخلی سوریه، و یا حق استقلال کردستان در عراق، پس روی است و برای حاکمیت ملی و امکانات طبقات عام شهر و روستا در ایران زیان بار بوده که در اعتراضات اخیر ٨٠ شهر مشهود می باشد.
بدون احترام به کلیه ادیان و ملل، جوانان و زنان خاورمیانه، برتری فیزیکی نفرات بر زمین از سوی میلیشیای رسمی و غیر رسمی شیعه به سوی تصادم گام برمی دارد. زمینۀ این تصادم در موضع گیری علیه بیان استقلال کردستان از طریق رفراندوم خود را نشان می دهد. اگر قضیه به اعتبار و احترام به حقوق ملل ساکن کشورهای خاورمیانه، همانند کردستان، مربوط نباشد، که نیست، جنگ های ناپلئونی به دور منافع "ایران/حاکمیت شرعی شیعه" راه به جائی جز خسران ندارد. چه در کرکوک در عراق باشد و یا عفرین در سوریه. حصول اهداف کسب حق تعیین سرنوشت تنها با تکیه بر آتش بس و صلح، عدم به کار گیری قهر، خشونت و سرکوب، و اتحاد ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان، بدست آمدنی است. تصادم میلیشیای شیعه و "شبکه امنیتی" در حیطه منطقه ای و کشوری در دستور است.
حرکت اربیل برای استقلال، همانند بسیج آزادیبخش کرد در سوریه، امکانات و فرصت برای تائید حق تعیین سرنوشت ملی را در سینی نقره ای به ایران عرضه می دارد. کشورهای همسایه عراق که خود را مخالف تضییقات بر فلسطین معرفی میکنند یکی پس از دیگری انواع تضییقات مرزی و اقتصادی، زمینی و هوائی و تهدیدات متعدد را متوجه حکومت اقلیم کردستان نمودند؛ و یا سیاستمداران و سرداران نظامی ایران وارد گود برنامه ریزی های سیاسی و نظامی دولت عراق و میلیشیاهای آن و جناح های حاکم، برای تصرف کرکوک می شوند. در حالیکه ایران می بایست تنها دروازه ها، و مرزهایش، از آن بالاتر آغوش را برای حقوق ملی کرد، حمایت از خواست آنان هر طور که خود صلاح می دانند، باز نماید و سیما و موضع انزوای جنگ طلبی میلیشیای شیعه، گمگشتگانی که خود را در تدارک برای جنگ با اسرائیل می بینند را با صلح و پیام حقوق ملی کلیه ملل در جهان ، عالی ترین وحدت ملل و طبقات عام شهر و روستا، جوانان و زنان عوض کند.
خواست عمومی ملل خاورمیانه برای صلح و همبستگی، از صفوف چند میلیونی یهودیان و فلسطینیان در اسرائیل و نوار غزه و ساحل غربی در کمربند نظامیِ تل آویو درانتظار تحقق دو دولت همسایه، تا جوامع به ده ها هزاری زرتشتی، ایزدی، مسیحی، آشوری و ارمنی، شیخیه و بهائی و دراویش در ایران، همراه با جمعیت چند میلیونی عرب های عربستان قدیم در خوزستان و استان های ساحلی فعلی، جمعیت به ده ها میلیونی همانند کردها، آذربایجان، گیلان، مازندران، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، لرستان و کلیه ایلات؛ از قبطی در مصر و مراکش در انتظار احترام به حقوق و حاکمیت دینی-ملی در مصر، تا جوامع به صد میلیونی سنی، شیعه، در انتظار احترام به تفاوت های دینی و ترک مخاصمه و آتش بس در تمام تاترهای نظامی منطقه، بیان می شود.
نیروی تعیین کننده برخورد سیاست مستقر با مانع از اعماق نظام سرمایه داری، نیروی اجتماعی طبقه کارگر، قوۀ تاریخی اصلی و درد زایمان سیاسی مستقلِ آن در این نظام بین المللی سرچشمه می گیرد. در غیاب استالینیسم، مانع اصلی نهضت بین المللی کارگری در بخش عمده قرن بیستم، و با ادامه بحران های اقتصادی و جنگ افروزی بنیادی—ضعفِ نظم سرمایه داری تحت هدایت واشنگتن—تاریخ اکنون امکانات جدید وحدت طبقات عام شهر و روستا و تولد قدرت حکومتیِ این وحدت، گسترش سازماندهی و سیاست مستقل، برقراری حکومتِ مستقل از سرمایه داری، یعنی حکومتِ کارگران و کشاورزان را بیان می سازد. ابزار لازمه اصلاح دستگاه دولتی استقرار حکومت مستقل است. هر چقدر هم ویرانی جنگ های داخلی و مثله کردن طبقات عام شهر و روستا در آوارگی باشد، تنها نوری که از فاجعه می آید، به جهت ایجاد حکومت های مستقل و متکی به صلح طلبی و وحدت عمومی بر پایه اجرای تکالیف تاریخی سرمایه داری، یعنی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و ملحقات آن، اشاره می کند.
در همه جا در پهنه سرمایه داری، مساله کلیدی اصلاح دستگاه دولت از دولتِ سرمایه-ملی به دولت کار-ملی است. چه دولت مالی-سرمایه امپریال باشد و یا دولت ملی-سرمایه در کشوری نیمه-مستعمره. تحول ماهیت دولت، به دولت کار-ملی، تحول اقتصاد و صنعت از جنگ به صلح است. از میان برداشتن کلیه موانع سرمایه گذاری و رشد بارآوری کار و گسترش رفع نیازهای عمومی و جهانی، ارائه اشتغال، افزایش سطح زندگی، آموزش و پرورش و درمان به عنوان دستمزد اجتماعی حداقل و تامین جامعه کشاورزی و ایلات. با در نظر گرفتن حجم عظیم سازندگی مورد نیاز در چارگوشِ جهان، رشد اقتصادی از این طریق دو رقمی و به طرزی شتاب یابنده پدیدار می گردد. طبقات سرمایه داری از ماشین بخار و بنزین تا کامپیوتر و موبایل، داده پردازی، و محاسبه مواد تاریخ پیش آمده و از اینرو آگاهی مستقل از واقعیات تاریخی طبقات عام شهر و روستا به محافل بورژوازی رخنه می کند، دیدگاه های ورای سرمایه داری لیبرال و اصولگرائی دینی، بیان واقعیت عینی جامعه جهانی و طبقات عام شهر و روستا، در دید رس قرار می گیرد. نهایتاً، سازماندهی مستقل طبقات حقوق بگیر و دولت آنان است که می تواند بر شکاف بین المللی بین ملل ستمگر و ستمدیده فائق گردد و اتحاد جوامع بشر را میسر سازد.
وضعیت تاریخی تصادم سیاست مستقر با مانع، در همه جا محور مساله ملی، وظیفه قدیمی و دائمی سرمایه داری را دارد و مجموعه تکالیف تاریخی سرمایه داری را در برابر قرار می دهد. یادآور جنگ داخلی آمریکا علیه برده داری در ربع سوم قرن ١٩ است، زمانیکه سرمایه داری به اصلاحات ملی اساسی می بایست تن در دهد. مساله ملی اهم سیاست خارجی و داخلی امروز در ایالات متحده، همانند حقوق شهروندی برای بیش از ١١ میلیون کارگران مهاجر را نشان می دهد که می تواند طبقه کارگر آمریکا را به لحاظ مادی و روحی تجدید حیات دهد تا امکانات حل مشکلات جامعه بطرزی بیسابقه مهیا گردد. استاندارد کارگران مهاجر در ایالات متحده درکلیه کشورهای سرمایه داری اعم از امپریال یا نیمه-مستعمره، همانند ایران، حضور دارد.
تهاجم و حیله سیاسی روس-ستیزی و حاضر کردن ارواح فاشیسم علیه لرزش های تکان دهنده حرکت طبقات کارگر که از سوی بورژوازی لیبرال در ایالات متحده علیه ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ به کار بسته می شود قادر به منتفی کردن مساله نیاز به حقوق شهروندی مهاجرین که از سوی سیاست مستقر بوجود آمده و مسدود گردیده است، نمی باشد. جشن شهروندی کلیه مهاجرین و همبستگی با کلیه کشورهای مادر این جمعیت، تامین حقوق شهروندی و ترمیم رشته ها و طبقات اجتماعی حقوق بگیران، در دستور است.
لحظۀ مشابه با اصلاحات لینکلن در قرن نوزدهم، بر محافل سرمایه داری در قرن بیست و یکم سایه انداخته است. حقوق شهروندی کارگران مهاجر یک سیلندر از قوۀ حق تعیین سرنوشت ملی آمریکای لاتین در ایالات متحده است. در ایران حقوق شهروندی مهاجرین افغان قوه ترمیم و اتحاد کل جامعه و تحکیم طبقات شهر و روستا در افغانستان را بهمراه دارد. سیلندرهای دیپلماسی جهانی، همانند احترام به حق تعیین سرنوشت کره، کوبا، ایران و لیست وسیع تری از کشورها فراخوانده می شوند. سیاست حکومتی در سلسله مراتب امپریال تا نیمه-مستعمره، شاهد اقبال در پس راندن حق تعیین سرنوشت ملی نیست و این واقعیت در تل آویو و مساله حقوق ملی فلسطین، مسکو و حقوق ملی اوکراین، تهران و حقوق سنی-عرب-یهود، ریاض و حقوق شیعه-یهود، و تهران-آنکارا-بغداد-دمشق و حقوق کرد، و از همه مهمتر واشنگتن و حق حاکمیت کره، کوبا و ایران، نمایان است. برداشتن موانع حصول این چشم انداز، جمع سیاست حکومت و کسب حق تعیین سرنوشت، عمده انتظارات عمومی در همه جاست. رها کردن امتیازات و شرائط بهتر برای رشد سرمایه، از مشی ایالات متحده و اول آمریکا، تا سیاست کلیه کشور اول های امپریال یا نیمه مستعمره در سلسله مراتب اهمیت اقتصادی، تشدید رقابت های بین المللی، قادر به رفع بحران و جایگزینی سیلندرهای اجتماعی کسب حق تعیین سرنوشت ملی و نیاز حقوق استقلال سیاسی نیست.
بابک زهرئی
اسفند ١٣٩٦
[i] لاری سامرز؛ "گزینش بزرگ دونالد ترامپ در داووس"؛ فاینانشال تایمز؛ ٢١ ژانویه ٢٠١٨
[ii] https://www.ft.com/content/c0b6bc36-fead-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5
[iii] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&start=1981
Posts
